سقوط قابل‌توجه ارزش دلار و طلا طی روز گذشته، نگاه‌ها را به سمت بازار مسکن معطوف کرده است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که سرمایه‌های سرگردان، به‌زودی مسیر خود را به سمت خرید و فروش املاک تغییر خواهند داد و همین امر می‌تواند از هفته آینده موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها را در بازار مسکن رقم بزند.

بازار مسکن ایران در آستانه زمستان ۱۴۰۴ با یک شاخص نگران‌کننده وارد فاز هشدار شده است؛ نسبت قیمت یک واحد مسکونی ۷۵ متری به درآمد سالانه خانوار شهری از مرز ۲۰ سال عبور کرده؛ رکوردی تاریخی که نشان می‌دهد قدرت خرید مسکن برای بخش بزرگی از جامعه، عملاً به پایین‌ترین سطح چند دهه اخیر رسیده است.

رکود ساخت‌وساز در بازار مسکن ایران وارد مرحله‌ای فرسایشی شده و نگرانی‌ها از تداوم این وضعیت در هفته‌های پیش‌رو افزایش یافته است؛ رکودی که نه‌تنها عرضه واحدهای جدید را محدود کرده، بلکه چشم‌انداز آینده این بخش حیاتی اقتصاد را مبهم‌تر از همیشه ساخته است.

یکی از اعضای هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با اقتصادنیوز تأکید کرد که بازار مسکن دیر یا زود ناچار است شکاف ایجادشده میان قیمت واحدهای مسکونی و نرخ ارز را جبران کند. به گفته او، در شرایطی که دلار و طلا طی ماه‌های اخیر رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند، بازار مسکن از این موج افزایش عقب مانده و همین فاصله نمی‌تواند برای مدت طولانی پایدار بماند.

در ماه پایانی فصل پاییز، سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن از تورم عمومی عقب نشست. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم اجاره در تهران و کل کشور وارد مسیر نزولی شده است؛ به‌گونه‌ای که رشد اجاره‌بها از سطح ۴۰ درصد در سال گذشته به ۳۳.۴ درصد در آذرماه امسال کاهش یافته است. همچنین شاخص اجاره مسکن ما حاکی از آن است که در تهران، تورم نقطه‌ای اجاره که سال گذشته حدود ۳۰ درصد بود، در ابتدای امسال به ۳۶ درصد افزایش یافت اما در آذرماه با افت قابل توجه به سطح ۲۱.۶ درصد رسید. این روند نشان می‌دهد بازار اجاره در حال تجربه کاهش شتاب رشد است، هرچند همچنان فشار قیمتی بر مستاجران ادامه دارد.

کاهش محسوس حجم ساخت‌وساز در نیمه نخست امسال، به‌روشنی پرده از رکودی برمی‌دارد که نزدیک به دو سال است سایه سنگین خود را بر بازار مسکن گسترده کرده است. این افت فعالیت‌های عمرانی نه‌تنها نشانه‌ای از کندی سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان است، بلکه به باور بسیاری از فعالان بازار، بیانگر آن است که این رکود هنوز در نیمه راه خود قرار دارد و چشم‌انداز خروج از آن چندان نزدیک به نظر نمی‌رسد. کارشناسان تأکید می‌کنند ادامه این روند می‌تواند پیامدهایی جدی برای عرضه واحدهای جدید، اشتغال در بخش ساختمان و حتی قیمت‌گذاری در بازار مسکن به همراه داشته باشد؛ چرا که کاهش تولید، فشار مضاعفی بر تقاضای انباشته وارد خواهد کرد و تعادل بازار را بیش از پیش برهم می‌زند.

بازار مسکن ایران در آستانه هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۴ با موجی از نگرانی‌ها روبه‌روست؛ فعالان این حوزه هشدار می‌دهند که نوسانات ارزی، کاهش عرضه و فشار نقدینگی می‌تواند زمینه‌ساز جهش تازه‌ای در قیمت واحدهای مسکونی شود و بار دیگر دسترسی به خانه را برای بسیاری از خانوارها دشوارتر کند.

با اجرای سامانه‌های جدید ثبت قرارداد مانند «کاتب» و «خودنویس»، بازار اجاره مسکن وارد مرحله‌ای تازه از تنظیم‌گری شده است؛ مرحله‌ای که هدف آن افزایش شفافیت و امنیت حقوقی عنوان می‌شود، اما هم‌زمان پرسش‌هایی جدی درباره واکنش موجران و آینده قراردادهای اجاره به‌وجود آورده است.

گزارش تازه بانک مرکزی حاکی از آن است که بخش ساختمان در نیمه نخست امسال با رشد منفی مواجه شده؛ آماری که می‌تواند به‌عنوان هشداری جدی برای روند ساخت‌وساز شهری و حتی اجرای طرح‌های حمایتی دولت، به‌ویژه نهضت ملی مسکن تلقی شود.

افزایش بی‌سابقه هزینه‌های مسکن و کاهش قدرت خرید، نگرانی کارگران درباره تأمین سرپناه مناسب را به یکی از جدی‌ترین چالش‌های معیشتی سال‌های اخیر تبدیل کرده است؛ چالشی که نه‌تنها امنیت اقتصادی آنان را تهدید می‌کند، بلکه بر کیفیت زندگی و آینده خانواده‌های کارگری نیز سایه انداخته است.

بازار مسکن در دو ماه اخیر با شدت بیشتری درگیر رکود شده و برخلاف انتظار، زودتر از موعد به وضعیت سکون و کاهش فعالیت‌ها رسیده است. داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که معاملات ملکی وارد مرحله‌ای تازه از انجماد شده و نرخ تورم این بخش نیز روندی کاهشی را تجربه می‌کند. این در حالی است که در ماه‌های گذشته، با وجود رکود معاملاتی، تورم مسکن همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کرد تا خود را به سطح تورم عمومی کشور نزدیک کند. اما در آذرماه ۱۴۰۴، شاخص تورم مسکن با کاهش ۰.۲ واحد درصدی به سطح ۲.۵ درصد رسید.

افزایش مداوم قیمت مسکن و نگرانی از ناکارآمدی سیاست‌های دولت در مهار تورم این بخش، بار دیگر توجه افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی را به چالش‌های مدیریت بازار مسکن جلب کرده است؛ بازاری که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه خانوار، اکنون با فشارهای سنگین بر قدرت خرید مردم مواجه است.

وزارت راه و شهرسازی با تصمیمی تازه، زمین‌های دولتی را بدون دریافت هزینه در اختیار بخش خصوصی قرار داده تا پروژه‌ای با عنوان «مسکن استیجاری عمومی» کلید بخورد. هدف این طرح آن است که واحدهای اجاره‌ای با نرخ‌هایی حداکثر معادل ۵۵ درصد قیمت رایج بازار عرضه شوند و از این طریق، بار سنگین اجاره بر دوش خانوارها سبک‌تر شود.

در آستانه سال جدید، اجاره‌نشین‌های ایرانی با موجی از نگرانی‌های تازه روبه‌رو شده‌اند؛ از افزایش بی‌ضابطه نرخ اجاره تا نبود چشم‌انداز روشن در سیاست‌های حمایتی دولت. این وضعیت، زندگی میلیون‌ها خانوار را در حالت تعلیق و اضطراب قرار داده است.

جزایر تصمیم‌گیری برای «تنظیم‌بازار زمین و مسکن» در وزارت راه و شهرسازی که هرکدام‌‌‌‌شان در این سال‌ها در قامت یک وزارتخانه، «بزرگ» شدند و به پشتوانه «اراضی دولتی»، قدرت نامرئی قابل‌توجهی برای اجرای تصمیمات موازی پرهزینه یا کم‌‌‌‌بازده پیدا کرده‌بودند، سرانجام به ایستگاه «حذف یا ادغام» رسیدند.

بازار مسکن ایران با شکاف جدی میان عرضه و تقاضا روبه‌روست؛ برآوردها نشان می‌دهد کشور سالانه به ۶۰۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد، اما عقب‌ماندگی‌های گذشته باعث شده اکنون با کمبود سه میلیون واحد مواجه باشیم. این وضعیت نه‌تنها فشار بر خانوارها را افزایش داده، بلکه آینده بازار مسکن را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل کرده است.

در پی افزایش نابرابری در بازار اجاره و فشار فزاینده بر دهک‌های پایین درآمدی، دولت طرحی را در دستور کار قرار داده که بر اساس آن، هزینه اجاره مسکن برای خانوارها متناسب با توان مالی آن‌ها تعیین شود. این سیاست که با هدف کاهش فقر مسکن و بازگرداندن تعادل به بازار اجاره طراحی شده، می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی کشور باشد.

بررسی تازه داده‌های بازار اجاره و شاخص‌های درآمدی نشان می‌دهد شکاف میان حداقل دستمزد و هزینه اجاره مسکن در سال ۱۴۰۴ به نقطه نگران‌کننده‌ای رسیده است؛ به‌طوری‌که برای بخش قابل‌توجهی از مستأجران شهری، تأمین اجاره‌بها عملاً به معنای بلعیده شدن بخش عمده یا حتی کل درآمد ماهانه است؛ وضعیتی که زنگ خطر فقر مسکن را با صدای بلندتری به صدا درآورده است.

با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال، نگرانی‌ها درباره احتمال افزایش دوباره قیمت مسکن در تهران و سایر کلان‌شهرها شدت گرفته است؛ شرایطی که می‌تواند بار دیگر فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند و بازار را در وضعیت انتظار و بی‌اعتمادی قرار دهد.

انتقال امتیاز تسهیلات مسکن تنها در صورتی امکان‌پذیر است که ابتدا شعبه مبدا، یعنی همان شعبه‌ای که تسهیلات در آن افتتاح یا ثبت شده، صحت و اعتبار درخواست را تأیید کند. پس از این مرحله، متقاضی موظف است مدارک معتبر و کامل خود را ارائه دهد تا فرآیند انتقال به‌صورت قانونی و شفاف انجام شود. نکته مهم آن است که این انتقال صرفاً محدود به شعبه افتتاح‌کننده حساب نیست و در صورت تکمیل مدارک و دریافت تأییدیه‌های لازم، سایر شعب بانک نیز می‌توانند اقدام به ثبت و اجرای انتقال امتیاز کنند.