گسترش نیوز: بر اساس برآوردهای میدانی از بازار مسکن، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و خرید یک آپارتمان ۷۵ متری، سرمایهای بین ۶.۷ تا ۷.۵ میلیارد تومان نیاز دارد؛ عددی که فاصلهای عمیق با توان درآمدی خانوارها ایجاد کرده است.
در مقابل، متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری در کشور حتی با در نظر گرفتن دو منبع درآمد بهطور میانگین بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان برآورد میشود. این اختلاف باعث شده زمان انتظار برای خرید مسکن، بدون هزینههای جاری زندگی، به بیش از ۲۰ سال پسانداز کامل برسد.
این نسبت در دهه ۱۳۸۰ حدود ۸ تا ۱۰ سال بود و حتی در دورههای تورمی دهه ۱۳۹۰ نیز بهندرت از ۱۵ سال عبور میکرد. عبور شاخص از کانال ۲۰ سال، نشانهای از ورود بازار به فاز «عدم دسترسی ساختاری» برای اقشار متوسط و حقوقبگیر است.
تهران همچنان رکورددار بدترین وضعیت قدرت خرید مسکن است؛ در برخی مناطق مصرفی پایتخت، نسبت قیمت به درآمد حتی به ۲۵ سال نیز نزدیک شده، در حالی که مناطق شمالی عملاً از چرخه خرید خانوارهای عادی خارج شدهاند و بازار آنها صرفاً سرمایهای است.
در کلانشهرهایی مانند مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز نیز این نسبت بین ۱۵ تا ۱۸ سال نوسان دارد؛ عددی که اگرچه پایینتر از تهران است، اما همچنان بسیار فراتر از استاندارد جهانی ۵ تا ۷ سال محسوب میشود.
افزایش قیمت زمین، رشد هزینه ساخت بیش از ۳۰ درصد در یک سال و کاهش شدید قدرت وامدهی بانکها، سه ضلع اصلی این بحران هستند. در حال حاضر، وام خرید مسکن در بهترین حالت کمتر از ۱۰ درصد بهای یک واحد متوسط شهری را پوشش میدهد.
نتیجه مستقیم این شکاف، گسترش بازار اجاره و مهاجرت اجباری خانوارها به حاشیه شهرهاست. آمارهای غیررسمی نشان میدهد بیش از ۴۵ درصد متقاضیان جدید مسکن در تهران، خرید را کنار گذاشته و به بازار اجاره بلندمدت روی آوردهاند.
کوچ به شهرهای اقماری، افزایش خانوارهای چندنسلی در یک واحد و رشد تقاضا برای واحدهای زیر ۶۰ متر مربع از نشانههای بارز کاهش استطاعت خرید است؛ روندی که فشار مضاعفی بر زیرساختهای شهری و اجتماعی وارد میکند.
همزمان، بازار مسکن از یک کالای مصرفی به ابزار حفظ ارزش پول تبدیل شده است؛ سهم معاملات سرمایهای در برخی مناطق به بیش از ۶۰ درصد رسیده و همین موضوع، دسترسی مصرفکنندگان واقعی را دشوارتر کرده است.
کارشناسان معتقدند بدون کنترل تورم عمومی، افزایش واقعی دستمزدها و بازتعریف سیاستهای اعتباری مسکن، نسبت قیمت به درآمد نهتنها کاهش نخواهد یافت، بلکه میتواند در سال ۱۴۰۵ به سطوح نگرانکنندهتری نیز برسد؛ مسیری که «خانهدار شدن» را از رؤیای طبقه متوسط به یک هدف دستنیافتنی تبدیل میکند.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
