رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تشریح آخرین وضعیت بازار مسکن و اجاره، از فروکش کردن التهاب قیمتها و آرامش نسبی بازار خبر داد. به گفته وی، برخلاف نگرانیهای ابتدای سال، پیشبینی میشود تابستان امسال نیز بدون جهش قابل توجه قیمت سپری شود. او همچنین با اشاره به سقف قانونی افزایش اجارهبها، از حقوق مستأجران در برابر تخلفات احتمالی مالکان و تداوم رکود در بازار خرید و فروش مسکن سخن گفت.
مسکن همچنان یکی از بزرگترین دغدغههای جامعه کارگری است؛ دغدغهای که با افزایش بیسابقه هزینههای اجاره و خرید مسکن، بیش از گذشته بر معیشت خانوارها سایه انداخته است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد کارگران صرف تأمین سرپناه میشود، طرحهایی مانند مسکن ملی که با هدف تسهیل خانهدار شدن اقشار کمدرآمد آغاز شدند، اکنون با چالشهایی از جمله تأخیر در اجرا، افزایش چشمگیر هزینهها و دشواری تأمین آوردههای جدید مواجه هستند. موضوعی که باعث شده بسیاری از متقاضیان، بهویژه کارگران، نسبت به سرنوشت این طرحها و تحقق وعدههای دادهشده با تردید نگاه کنند.
مسکن که سالهاست به مهمترین دغدغه معیشتی کارگران و اقشار کمدرآمد تبدیل شده، همچنان فاصلهای عمیق با توان مالی این گروهها دارد. در حالی که دولتها طی سالهای اخیر با اجرای طرحهایی مانند مسکن ملی و مطرح کردن برنامههای مختلف مسکن کارگری، وعده حمایت از اقشار ضعیف را دادهاند، بسیاری از متقاضیان این طرحها هنوز پس از گذشت سالها چشمانتظار تحویل واحدهای خود هستند. افزایش مداوم هزینههای ساخت، رشد آورده متقاضیان، اقساط سنگین بانکی و طولانی شدن روند اجرای پروژهها، انتقادهای گستردهای را در میان کارگران به وجود آورده است؛ انتقادهایی که به گفته فعالان کارگری، تا زمانی که تکلیف پروژههای نیمهتمام مشخص نشود، با ارائه طرحها و تفاهمنامههای جدید برطرف نخواهد شد.
بحران مسکن در سالهای اخیر به یکی از سنگینترین فشارهای اقتصادی بر خانوارهای کارگری تبدیل شده است؛ فشاری که در بسیاری از موارد بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه این قشر را صرف پرداخت اجارهبها میکند و بر کیفیت زندگی و آرامش خانوادگی آنها سایه انداخته است. در چنین شرایطی، اجرای طرحهای حمایتی برای تأمین مسکن کارگران بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. اکنون دولت از آغاز پروژه ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در چند استان کشور خبر میدهد؛ طرحی که با مشارکت دولت، کارفرمایان و کارگران دنبال میشود، اما همچنان با چالشهایی مواجه است که سرعت اجرای آن را تحت تأثیر قرار داده است.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تشریح نحوه محاسبه اجارهبهای سال ۱۴۰۵، اعلام کرد سقف افزایش اجاره برای قراردادهای تمدیدی تعیین شده و مالکان و مستأجران باید قراردادهای جدید را در چارچوب این ضوابط تنظیم کنند. به گفته وی، اجرای این سیاست میتواند به شفافیت بیشتر بازار اجاره، کاهش اختلافات و حمایت از مستأجران در شرایط کنونی بازار مسکن کمک کند.
وزارت راه و شهرسازی با رونمایی از طرح جدید «آشیان»، گام تازهای برای حمایت همزمان از مستأجران کمدرآمد و افزایش انگیزه سرمایهگذاری در بخش ساختوساز برداشته است. در این طرح، زمینهای دولتی با شرایط ویژه و مشوقهای مالیاتی در اختیار سازندگان قرار میگیرد تا واحدهای اجارهای احداث کنند و بخشی از آن را با نرخهای کمتر از قیمت بازار به خانوارهای مشمول واگذار کنند.
همزمان با نزدیک شدن به فصل جابهجایی مستأجران، بحث تعیین سقف افزایش اجارهبها بار دیگر در کانون توجه سیاستگذاران و فعالان بازار مسکن قرار گرفته است. در این میان، اتحادیه مشاوران املاک پیشنهاد افزایش ۲۷ درصدی اجارهبها در تهران و ۲۳ درصدی در سایر شهرها را به دولت ارائه کرده است. با این حال، کارشناسان معتقدند سیاستهای دستوری در بازار اجاره، بدون اصلاحات ساختاری و افزایش عرضه مسکن، نمیتواند راهحلی پایدار برای مشکلات مستأجران و مالکان باشد.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک از پیشنهاد تعیین سقف افزایش اجارهبها برای سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد این رقم برای شهر تهران ۲۷ درصد و برای سایر شهرها ۲۳ درصد در نظر گرفته شده است. با این حال، وی معتقد است اعمال سقف دستوری بر اجارهها با واقعیتهای بازار همخوانی ندارد و میتواند به خروج سرمایه از بخش اجاره و افزایش مشکلات مستأجران منجر شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از پیگیری صدور مجوز تمدید قراردادهای اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصدی خبر داد. به گفته وی، این تصمیم با هدف حمایت از مستأجران، کاهش جابهجاییها و کنترل تبعات ناشی از نقلوانتقال در سال جاری در دستور کار قرار گرفته و در صورت تصویب نهایی، مالکان تنها در شرایط خاص امکان تخلیه واحدهای اجارهای را خواهند داشت.
