همزمان با نزدیک شدن به فصل جابهجایی مستأجران، بحث تعیین سقف افزایش اجارهبها بار دیگر در کانون توجه سیاستگذاران و فعالان بازار مسکن قرار گرفته است. در این میان، اتحادیه مشاوران املاک پیشنهاد افزایش ۲۷ درصدی اجارهبها در تهران و ۲۳ درصدی در سایر شهرها را به دولت ارائه کرده است. با این حال، کارشناسان معتقدند سیاستهای دستوری در بازار اجاره، بدون اصلاحات ساختاری و افزایش عرضه مسکن، نمیتواند راهحلی پایدار برای مشکلات مستأجران و مالکان باشد.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک از پیشنهاد تعیین سقف افزایش اجارهبها برای سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد این رقم برای شهر تهران ۲۷ درصد و برای سایر شهرها ۲۳ درصد در نظر گرفته شده است. با این حال، وی معتقد است اعمال سقف دستوری بر اجارهها با واقعیتهای بازار همخوانی ندارد و میتواند به خروج سرمایه از بخش اجاره و افزایش مشکلات مستأجران منجر شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از پیگیری صدور مجوز تمدید قراردادهای اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصدی خبر داد. به گفته وی، این تصمیم با هدف حمایت از مستأجران، کاهش جابهجاییها و کنترل تبعات ناشی از نقلوانتقال در سال جاری در دستور کار قرار گرفته و در صورت تصویب نهایی، مالکان تنها در شرایط خاص امکان تخلیه واحدهای اجارهای را خواهند داشت.
معاون اول رئیسجمهور در بیستوچهارمین جلسه شورای عالی مسکن از افزایش سقف تسهیلات طرحهای حمایتی مسکن ملی به ۸۵۰ میلیون تومان، پرداخت تسهیلات به سازندگان واحدهای استیجاری، تأمین مسکن برای زوجهای جوان و تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات مسکن محرومان خبر داد.
در آستانه فصل جابهجایی مستأجران، دولت چهاردهم با هدف مهار التهاب بازار اجاره، پیشنویس تعیین سقف افزایش اجارهبها تا ۲۵ درصد و تمدید خودکار قراردادها را به مراجع تصمیمگیر ارسال کرده؛ سیاستی که کارشناسان آن را «سپر دفاعی اضطراری» برای میلیونها مستأجر در شرایط تورمی کشور میدانند.
سرپرست معاونت تعاون وزارت کار و رفاه اجتماعی از آخرین وضعیت طرح مسکن کارگری خبر داد و اعلام کرد همزمان با امضای تفاهمنامه میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، عملیات ساخت دهها هزار واحد مسکن کارگری در قالب پروژهای سهجانبه میان دولت، کارگر و کارفرما در استانهای مختلف کشور آغاز شده است؛ با این حال، بخشی از پروژهها با چالشهایی مانند تأمین تسهیلات، زیرساخت و موانع اجرایی مواجه هستند.
در نبود آمار رسمی و توقف انتشار گزارشهای بانک مرکزی از بازار مسکن، آگهیهای اینترنتی به تنها مرجع قیمتگذاری خانه در تهران تبدیل شدهاند؛ بازاری که به گفته کارشناسان، فاصله قابلتوجهی میان قیمتهای پیشنهادی و ارقام واقعی معاملات در آن وجود دارد. بررسیها نشان میدهد برخی فروشندگان با درج قیمتهای غیرواقعی و بعضاً نجومی، فضای بازار را تحت تأثیر قرار دادهاند؛ موضوعی که هم خریداران را سردرگم کرده و هم زمینه را برای قیمتسازی و دلالی فراهم آورده است.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری شهر تهران از آغاز عرضه آزمایشی طرح «خانهریز» خبر داد؛ طرحی که بر اساس آن شهروندان میتوانند بهصورت متری در خرید واحدهای مسکونی مشارکت کنند و این فرآیند از طریق سامانه «شهرزاد» بهصورت گسترده اجرایی خواهد شد.
همزمان با نزدیک شدن به فصل جابهجایی مستأجران، بحث تعیین سقف جدید افزایش اجارهبها برای سال ۱۴۰۵ دوباره داغ شده است؛ در شرایطی که با وجود تعیین سقف ۲۵ درصدی در سال گذشته، آمارهای رسمی از رشد ۳۱ درصدی میانگین اجارهها حکایت دارد و حالا پیشنهاد افزایش سقف اجاره تا ۳۳ درصد روی میز تصمیمگیری قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه قیمتهای اعلامی مسکن توسط بنگاههای املاک واقعی نیست، گفت: بازار مسکن در حال حاضر با رکود تورمی شدید مواجه است و فایلهای فروش در بنگاهها و سکوهای معاملاتی اغلب با قیمتهای بالا عرضه میشوند، اما آنچه در کف بازار و در معاملات واقعی رخ میدهد، متفاوت است. نرگس زربان تأکید کرد که تحلیل درست از وضعیت بازار مسکن باید بر اساس معاملات واقعی ثبتشده در سامانههای «خودنویس» و «کاتب» انجام شود؛ جایی که ۸۸ درصد رکوردهای ثبتشده به معامله واقعی منجر شده و ۹۵ درصد قراردادهای اجاره نیز به صورت خودکاربری در سامانه خودنویس ثبت میگردد.
