نیاز سالانه به ساخت ۶۰۰ هزار واحد مسکونی، در شرایطی مطرح میشود که ظرفیت واقعی تولید مسکن در کشور کمتر از این رقم است. محدودیتهای مالی، کمبود زمین مناسب و مشکلات مربوط به تأمین مصالح ساختمانی، باعث شده بخش خصوصی و حتی پروژههای دولتی نتوانند پاسخگوی این حجم تقاضا باشند. همین شکاف میان نیاز و عرضه، زمینهساز افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید خانوارها شده است.
از سوی دیگر، عقبماندگی سه میلیون واحدی به معنای وجود تقاضای انباشتهای است که هر سال بر شدت آن افزوده میشود. خانوارهایی که در سالهای گذشته امکان خرید یا اجاره مسکن مناسب را نداشتهاند، اکنون به جمع متقاضیان جدید اضافه شدهاند و این فشار مضاعف، بازار را در وضعیت بحرانی قرار داده است.
این شرایط پیامدهای اجتماعی گستردهای دارد. افزایش تعداد خانوارهای بدون مسکن مستقل، رشد همخانگی و سکونت در واحدهای کوچک و غیراستاندارد را بهدنبال دارد. چنین وضعیتی نهتنها کیفیت زندگی را کاهش میدهد، بلکه میتواند به مشکلات روانی و اجتماعی در میان نسل جوان منجر شود.
در کنار این مسائل، بازار اجاره نیز تحت تأثیر مستقیم کمبود عرضه قرار گرفته است. وقتی امکان خرید مسکن کاهش مییابد، تقاضا به سمت اجاره سوق پیدا میکند و همین موضوع باعث افزایش اجارهبها و فشار بیشتر بر دهکهای پایین درآمدی میشود. در نتیجه، بحران مسکن تنها به حوزه مالکیت محدود نمیماند، بلکه کل بازار سکونت را درگیر میکند.
یکی از چالشهای اصلی در حل این بحران، نبود سیاستهای پایدار و بلندمدت در حوزه مسکن است. طرحهای مقطعی و پروژههای نیمهتمام، نهتنها نتوانستهاند عقبماندگیها را جبران کنند، بلکه در مواردی خود به عامل بیاعتمادی عمومی تبدیل شدهاند. برای جبران کمبود سه میلیون واحد، نیاز به برنامهای جامع و چندساله وجود دارد که هم عرضه را افزایش دهد و هم قدرت خرید خانوارها را تقویت کند.
از منظر اقتصادی، سرمایهگذاری در بخش مسکن میتواند محرک رشد باشد. ساختوساز علاوه بر تأمین نیاز خانوارها، زنجیرهای از مشاغل مرتبط را فعال میکند و به رونق صنایع وابسته منجر میشود. با این حال، بدون تأمین مالی پایدار و حمایت از بخش خصوصی، این ظرفیت بالفعل نخواهد شد.
در نهایت، بحران سه میلیون واحد عقبماندگی مسکن، تنها یک عدد نیست؛ بلکه نشانهای از شکاف عمیق میان سیاستگذاری و واقعیت بازار است. اگر این شکاف پر نشود، پیامدهای آن در قالب افزایش نابرابری اجتماعی، کاهش کیفیت زندگی و حتی مهاجرت داخلی به مناطق ارزانتر خود را نشان خواهد داد. راهکار اصلی، حرکت به سمت سیاستهای پایدار، حمایت از تولید انبوه و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا است؛ مسیری که میتواند آینده بازار مسکن ایران را از بحران به سمت ثبات هدایت کند.
عضو انجمن انبوهسازان مسکن تهران گفت: نیاز سالانه کشور ۶۰۰ هزار واحد مسکونی است که با توجه به عقب ماندگیهای مسکن در گذشته در حال حاضر سه میلیون عقبماندگی داریم.
امین بیدی، عضو انجمن سازه های فولادی و عضو انجمن انبوهسازان مسکن تهران در نشست خبری امروز با اشاره به بحران تولید مسکن گفت: نیاز سالانه کشور به مسکن حدود ۶۰۰ هزار واحد است، در حالی که بیش از دو میلیون واحد مسکونی در حال حاضر پشت سد تولید قرار دارد.
وی افزود: با احتساب این کسری، امروز با عقبماندگی حدود سه میلیون واحد مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۴ مواجه هستیم و ۶۰۰ هزار واحد دیگر نیز در سال ۱۴۰۵ به این عدد اضافه خواهد شد.
به گفته بیدی، تعداد جوازهای ساده ساختمانی کمتر از ۲۳۰ هزار فقره است و همین موضوع باعث شده بازار مسکن با یک «ابر بحران» جدی روبهرو شود.
این عضو انجمن انبوهسازان تأکید کرد: ادامه این روند، راهکاری جز تغییر اساسی در سیاستهای تولید مسکن باقی نمیگذارد.
