در سالهای اخیر، مسکن به مهمترین دغدغه معیشتی کارگران تبدیل شده است. رشد مداوم قیمت خرید و اجاره، فاصله میان درآمد و هزینههای ضروری را به شکلی بیسابقه افزایش داده و بسیاری از خانوادههای کارگری را در وضعیت ناپایدار قرار داده است. این شکاف اقتصادی باعث شده کارگران برای تأمین یک واحد مسکونی مناسب، ناچار به صرف بخش بزرگی از درآمد خود شوند.
برای بسیاری از کارگران، خانهدار شدن دیگر یک هدف میانمدت نیست؛ بلکه به رؤیایی دوردست تبدیل شده است. افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی، همراه با رشد هزینههای ساخت، امکان ورود به بازار خرید مسکن را برای بخش بزرگی از جامعه کارگری تقریباً ناممکن کرده است. حتی طرحهای حمایتی نیز نتوانستهاند این فاصله را به شکل مؤثری کاهش دهند.
کارگران اجارهنشین بیش از دیگران فشار بازار مسکن را احساس میکنند. افزایش سالانه اجارهبها، جابهجاییهای مکرر و نبود قراردادهای پایدار، امنیت روانی و اقتصادی آنان را تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از خانوادهها مجبور شدهاند به مناطق دورتر و کمبرخوردارتر نقل مکان کنند؛ تصمیمی که خود هزینههای رفتوآمد و زمان از دسترفته را افزایش میدهد.
با وجود اجرای طرحهای مختلف برای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد، بسیاری از کارگران معتقدند این سیاستها با نیازهای واقعی آنان همخوانی ندارد. پیچیدگیهای اداری، سهمیهبندیهای محدود و نبود شفافیت در تخصیص واحدها، اعتماد عمومی را کاهش داده است. در نتیجه، بخش قابلتوجهی از جامعه کارگری همچنان از دسترسی به مسکن حمایتی محروم مانده است.
مسکن تنها یک نیاز فیزیکی نیست؛ بلکه عامل مهمی در سلامت روان، ثبات خانوادگی و بهرهوری شغلی محسوب میشود. کارگری که بخش عمده درآمد خود را صرف اجاره میکند یا هر سال مجبور به جابهجایی است، توان کمتری برای تمرکز بر کار و برنامهریزی بلندمدت دارد. این وضعیت در نهایت بر عملکرد اقتصادی کل جامعه نیز اثر میگذارد.
کارشناسان معتقدند حل بحران مسکن کارگران نیازمند رویکردی جامع و بلندمدت است. افزایش عرضه مسکن مقرونبهصرفه، تقویت تعاونیهای کارگری، کنترل مؤثر بازار اجاره و ارائه تسهیلات واقعی و قابلدسترسی، از جمله اقداماتی است که میتواند بخشی از این نگرانیها را کاهش دهد. بدون چنین اصلاحاتی، شکاف میان درآمد کارگران و هزینههای مسکن همچنان عمیقتر خواهد شد.
چشمانداز آینده و امید به تغییر
با وجود همه چالشها، کارگران همچنان امیدوارند که سیاستگذاریهای جدید بتواند مسیر تأمین مسکن را برای آنان هموارتر کند. ایجاد ثبات در بازار، افزایش شفافیت و توجه به نیازهای واقعی اقشار کمدرآمد، میتواند زمینهساز بازگشت آرامش به زندگی کارگری باشد. آینده مسکن کارگران، بیش از هر چیز، به اراده و توان تصمیمگیران برای اصلاح ساختارهای موجود وابسته است
عضو کمیسیون عمران با تأکید بر ظرفیتهای قانونی و اجرایی دولت در ساخت مسکن کارگری افزود: اجرای مؤثر این طرح تنها نیازمند اراده جدی و همکاری کامل شبکه بانکی در تأمین تسهیلات است.
غلامرضا شریعتی اندراتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به الزامات قانونی اجرای طرح مسکن کارگری گفت: بر اساس مصوبه مجلس، دولت و وزارتخانههای مرتبط مکلف شدند تا نسبت به بهرهبرداری از اراضی مازاد در اختیار خود را برای تأمین مسکن گروههای هدف اقدام کنند و بانکها نیز بر اساس همین قانون، موظف به تأمین تسهیلات بانکی هستند.
نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ظرفیتهای اجرایی دولت در حوزه تأمین مسکن کارگری اظهار داشت: از منظر قانونگذاری، هیچ محدودیت یا ممنوعیتی برای دولت در این زمینه وجود ندارد و ابزارهای لازم برای پیشبرد این هدف در اختیار دستگاه اجرایی است.وی در ادامه تصریح کرد: در صورت وجود اراده جدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین وزارتخانههای کشور، دارای مجموعه گستردهای از املاک و داراییها در سازمانها و نهادهای وابسته به خود است که میتواند از آنها به نحو مؤثری در جهت احداث و تأمین مسکن کارگری استفاده کند،قانونگذار امتیازات خوبی برای همه نیروها، از جمله کارگران شریف، قائل شده است.
عضو کمیسیون عمران در مورد واگذاری ساخت مسکن به بخش خصوصی؛تأکید کرد:روال فعلی این است که مسکنهای حمایتی برای دهکهای یک تا چهار ارائه میشود، دولت و نهادهای مختلف به این افراد تسهیلات کمبهره میدهند و هزینه آمادهسازی زمین از متقاضیان گرفته نمیشود.
این نماینده مجلس ادامه داد:اگر متقاضیان دهکهای بالاتری باشند و بخواهند از این مسکنها استفاده کنند، قیمت تمامشده برای آنها بالاتر و قابل تامل تر خواهد بود، اما برای کارگران شریف که عمدتاً در دهکهای پایین قرار دارند، امتیازاتی مانند عدم دریافت هزینه آمادهسازی زمین و تسهیلات ارزانتر در نظر گرفته شده است و دولت نیز موظف است از زمینهای مازاد خود برای این منظور کمک کند.
شریعتی در پاسخ به پرسشی درباره نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون جهش تولید مسکن یادآورشد: مجلس علاوه بر وظیفه قانونگذاری، بهصورت مستمر بر نحوه اجرای این قانون توسط دستگاههای اجرایی نظارت دارد و پیگیریهای منظم از وزارتخانهها و بانکها در دستور کار کمیسیونهای تخصصی قرار دارد.
عضو کمیسیون عمران خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی اجرای طرح، موظف است هر دو هفته یکبار با حضور وزیر یا معاونان مربوطه در جلسات کمیسیون عمران، روند اجرای برنامهها و میزان پیشرفت طرحهای مسکنی را تشریح کند،با این حال، علیرغم تلاشهای وزارت راه و شهرسازی، بخشهای دیگر دولت از جمله شبکه بانکی همکاری لازم را در تأمین منابع مالی نداشته و در برخی موارد دچار قصور شدهاند.
