بازار ساختوساز در ایران طی ماههای اخیر با کاهش محسوس فعالیتهای عمرانی مواجه بوده است. سازندگان و سرمایهگذاران به دلیل افزایش هزینهها، نااطمینانیهای سیاسی و ضعف سیاستهای حمایتی، تمایل کمتری به آغاز پروژههای جدید نشان میدهند. این روند بهتدریج عرضه مسکن را محدود کرده و فشار مضاعفی بر تقاضای انباشته وارد میآورد.
در چنین شرایطی، رکود ساختوساز تنها یک مسئله بخشی نیست؛ بلکه پیامدهای آن به کل اقتصاد سرایت میکند. کاهش اشتغال در صنایع وابسته، افت تقاضا برای مصالح ساختمانی و کاهش گردش مالی در بازار خدمات مرتبط، نمونههایی از اثرات دومینویی این رکود هستند.
یکی از عوامل اصلی نگرانی فعالان بازار، فضای پرابهام سیاسی و اقتصادی کشور است. سرمایهگذاران در شرایطی که آینده نرخ ارز، سیاستهای مالیاتی و بودجهای دولت نامشخص است، ترجیح میدهند سرمایه خود را به بازارهای نقدشوندهتری مانند طلا و ارز منتقل کنند. این خروج سرمایه، توان مالی بخش ساختوساز را بیش از پیش تضعیف کرده و رکود را عمیقتر میسازد.
از سوی دیگر، نبود شفافیت آماری و تأخیر در انتشار دادههای رسمی، امکان برنامهریزی را برای سازندگان و حتی متقاضیان خرید مسکن دشوار کرده است. در چنین فضایی، تصمیمگیریها بیشتر بر پایه حدس و گمان انجام میشود و این امر ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد.
کارشناسان معتقدند اگر سیاستهای حمایتی جدی برای تحریک ساختوساز در دستور کار قرار نگیرد، رکود فعلی میتواند به یک بحران ساختاری تبدیل شود. کاهش تولید مسکن در شرایطی که تقاضا همچنان بالاست، دیر یا زود به جهشهای قیمتی منجر خواهد شد. این جهشها نهتنها دسترسی طبقات متوسط و پایین جامعه به مسکن را دشوارتر میکند، بلکه فشار اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه خواهد داشت.
در هفتههای آتی، نگاهها بیش از هر چیز به تصمیمات دولت و مجلس دوخته شده است. اگر سیاستهای مالیاتی و بودجهای با توان واقعی مردم همراستا نشود و امنیت سرمایهگذاری به اقتصاد بازنگردد، بعید است بازار ساختوساز از رکود خارج شود. در غیر این صورت، رکود فرسایشی ادامه خواهد یافت و بازار مسکن همچنان میان انتظار و بلاتکلیفی در نوسان خواهد بود.
بررسیهای میدانی و شواهد آماری در بخش ساخت وساز واحدهای مسکونی از گرایش سازندهها به تکمیل واحدهای نیمهکاره در مقطع زمانی حاضر حکایت دارد.
در حالی که آمارهای مربوط به صدور پروانه ساختمانی طی شش ماهه اول امسال نشان دهنده کاهش تعداد پروانههای صادر شده برای ساخت واحدهای مسکونی جدید است اما، یک دلیل عمده این کاهش مربوط به گرایش سازندهها برای تکمیل واحدهای نیمهکاره به منظور عرضه هر چه سریعتر این واحدها به بازار است.
آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران میدهد در حالی سال گذشته رکورد ۱۱ ساله صدور پروانه ساختمانی در کشور با بیش از ۵۲۰ هزار مجوز ساخت (پروانه ساختمانی) شکسته شد، اما طی نیمه نخست امسال، صدور پروانه برای ساخت وسازهای جدید مسکن نسبت به شش ماهه اول ۱۴۰۳ حدود ۲۳ درصد کاهش یافت.
براساس آمارهای مرکز آمار ایران در شش ماهه اول سال جاری برای ساخت حدود ۱۹۱ هزار و ۳۷۶ واحد مسکونی پروانه ساختمانی از سوی شهرداریهای کشور صادر شد در حالی که این میزان در شش ماهه اول ۱۴۰۳ حدود ۲۴۹ هزار و ۸۴۸ واحد مسکونی بود. در شهر تهران نیز در این بازه زمانی تعداد پروانههای ساختمانی با کاهش ۱۰ درصدی از حدود ۲۷ هزار واحد به حدود ۲۴ هزار واحد کاهش یافت.
تحقیقات میدانی و اظهارات سازندههای مسکن و همچنین آخرین آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تغییرات سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساخت وسازهای مناطق شهری کشور نشان میدهد، یک علت مهم این کاهش، تمرکز سازندهها برای تکمیل واحدهای نیمه کارهای است که طی دو سال اخیر مجوز ساخت آنها را دریافت کرده بودند.
در واقع در شش ماهه اول امسال، سازندهها تمرکز خود را بر تکمیل ساختمانهای نیمهکارهای قرار دادهاند که عمدتا طی دو سال اخیر اقدام به دریافت پروانه ساخت برای آنها کرده بودند.
آخرین آمار منتشر شده در این زمینه از سوی بانک مرکزی نشان میدهد، با آنکه در سال جاری روند صدور پروانههای ساختمانی منفی بوده است اما سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای مناطق شهری کشور طی بهار امسال در مقایسه با سه ماهه اول سال گذشته، معادل ۲۳.۲ درصد رشد داشته است. هنوز آمار مربوط به این شاخص در سه ماهه دوم امسال منتشر نشده است.
اگرچه سرمایهگذاری برای ساخت ساختمانهای جدید در این آمار نیز مشابه روایت مرکز آمار در خصوص روند صدور پروانههای ساختمانی کاهشی بوده است اما نکته مهم آن است که براساس همین آمار، سرمایهگذاری بخش خصوصی در «ساختمانهای نیمهکاره» و همچنین «ساختمانهای تکمیل شده» در این بازه زمانی به ترتیب ۴۴ درصد و ۴۰.۴ درصد رشد داشته است.
