تورم مسکن در سالهای اخیر به یکی از اصلیترین دغدغههای اقتصادی جامعه تبدیل شده است. رشد بیوقفه قیمتها نهتنها توان خرید خانوارهای متوسط و کمدرآمد را کاهش داده، بلکه حتی طبقهای از سرمایهگذاران خرد را نیز از ورود به این بازار بازداشته است. این روند، نشانهای از ضعف سیاستهای کنترلی دولت در برابر نیروهای عرضه و تقاضا محسوب میشود.
دولت بارها وعده داده است که با ابزارهایی چون افزایش عرضه واحدهای مسکونی، کنترل سوداگری و حمایت از طرحهای ساختوساز، نرخ رشد تورم مسکن را مهار خواهد کرد. با این حال، شواهد نشان میدهد که این وعدهها تاکنون نتوانستهاند اثر ملموسی بر کاهش فشار قیمتی داشته باشند.
یکی از مشکلات اساسی در مدیریت بازار مسکن، نبود هماهنگی میان سیاستهای مالی، بانکی و عمرانی است. تسهیلات بانکی برای خرید یا ساخت مسکن اغلب با نرخهای بالا و شرایط سخت همراه است، در حالی که هزینه ساختوساز به دلیل افزایش قیمت مصالح و زمین، روزبهروز بیشتر میشود. این تناقض، عملاً سیاستهای حمایتی دولت را بیاثر کرده و به افزایش شکاف میان عرضه و تقاضا دامن زده است.
از سوی دیگر، کنترل تورم عمومی بدون توجه به بخش مسکن، نمیتواند به کاهش فشار در این بازار منجر شود. مسکن بهعنوان کالایی سرمایهای، همواره تحت تأثیر انتظارات تورمی قرار دارد و هرگونه بیثباتی اقتصادی، به سرعت در قیمت آن منعکس میشود.
تورم مسکن تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی گستردهای نیز به همراه دارد. افزایش اجارهبها، مهاجرت اجباری خانوارها به مناطق کمبرخوردار، و کاهش کیفیت زندگی از جمله نتایج مستقیم این بحران است. در چنین شرایطی، اعتماد عمومی به توانایی دولت در مدیریت بازار کاهش یافته و نگرانیها نسبت به آینده رفاه اجتماعی بیشتر میشود.
کارشناسان معتقدند که ادامه این روند میتواند به تشدید نابرابری اقتصادی و افزایش فاصله طبقاتی منجر شود. در واقع، مسکن بهجای آنکه بهعنوان یک حق اجتماعی تلقی شود، به کالایی لوکس برای گروهی محدود تبدیل خواهد شد.
با توجه به شرایط موجود، به نظر میرسد دولت نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای خود برای کنترل نرخ رشد تورم مسکن است. تنها با ترکیبی از سیاستهای مالی کارآمد، حمایت واقعی از ساختوساز، و نظارت دقیق بر بازار میتوان امید داشت که فشار تورمی در این بخش کاهش یابد. در غیر این صورت، نگرانیها درباره آینده بازار مسکن و توان خرید مردم همچنان پابرجا خواهد ماند
بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، بخش مسکن و ساختمان در کشور رشد منفی ۱۲.۹ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بر حسب فعالیتهای اقتصادی کشور، بخش ساختمان طی شش ماه نخست امسال رشد منفی ۱۲.۹ درصدی داشته است. رقمی که از تشدید رکود در این بخش حکایت دارد و فاصله قابل توجهی با رشد مثبت ثبتشده در سال گذشته دارد.
در نیمه نخست سال گذشته (۱۴۰۳) ساختمان و مسکن کشور رشد ۳.۴ درصدی را ثبت کرده بود.
در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۳ نیز این رشد معادل ۳.۴ درصد بوده است. اما در بهار امسال بخش ساختمان رشد منفی ۱۴.۳ درصدی داشته که بیانگر افت شدید فعالیتهای ساختمانی در ابتدای سال است.
