آمار تازه منتشرشده از سوی بانک مرکزی، که بر پایه شاخصهای تولید ناخالص داخلی، وضعیت کلی اقتصاد کشور و حتی تأثیرپذیری از تحولات سیاسی تنظیم شده، تصویری نگرانکننده از بخش ساختمان ارائه میدهد. این دادهها نشان میدهد که روند فعالیتهای ساختمانی در نیمه نخست سال جاری با رکود و کاهش محسوس همراه بوده و برخلاف انتظار، نشانهای از رونق پایدار در این حوزه دیده نمیشود.
بخش ساختمان بهعنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد، همواره نقش مهمی در ایجاد اشتغال، گردش سرمایه و توسعه شهری داشته است. اما افت شاخصهای آن میتواند پیامدهای گستردهای بر سایر بخشهای اقتصادی، از جمله بازار کار، صنایع وابسته و حتی طرحهای حمایتی دولت در حوزه مسکن برجای بگذارد.
این وضعیت نهتنها بیانگر مشکلات ساختاری در بازار مسکن و ساختوساز است، بلکه نشان میدهد سیاستهای اقتصادی و شرایط سیاسی نیز بر روند سرمایهگذاری در این بخش اثرگذار بودهاند. در چنین شرایطی، ادامه رکود میتواند به کاهش اعتماد سرمایهگذاران و کند شدن اجرای پروژههای عمرانی و مسکن منجر شود؛ موضوعی که در نهایت بر زندگی روزمره شهروندان و دسترسی آنان به سرپناه مناسب تأثیر مستقیم خواهد داشت
عدم استقبال سازندگان برای ورود به بخش مسکن شاید یک طرف ماجرا برای منفی شدن رشد بخش ساختمان در شش ماه نخست امسال باشد چرا که آمارها نشان میدهد در نیمه نخست سال گذشته (۱۴۰۳) ساختمان و مسکن کشور رشد ۳.۴ درصدی را ثبت کرده و حالا با توجه به رشد نقدینگی و تورم عمومی میبینیم که بخش ساختمان به دلایل مختلف، رشد منفی را تجربه میکند.
گزارش رسمی بانک مرکزی در خرداد ماه پارسال نشان داد که حال بخش مسکن و ساختمان در حال بهبود است. رشد تولید در بخش مسکن و ساختمان از منفی ۶.۹ در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۷.۱ در سال۱۴۰۲ رسید و ایران به کارگاه بزرگ ساخت مسکن تبدیل شد.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بر حسب فعالیتهای اقتصادی کشور، بخش ساختمان طی شش ماه نخست امسال رشد منفی ۱۲.۹ درصدی داشته است. رقمی که از تشدید رکود در این بخش حکایت دارد و فاصله قابل توجهی با رشد مثبت ثبتشده در سال گذشته دارد.
در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۳ نیز این رشد معادل ۳.۴ درصد بوده است و در بهار امسال بخش ساختمان رشد منفی ۱۴.۳ درصدی داشته که بیانگر افت شدید فعالیتهای ساختمانی در ابتدای سال است.
حال سوالی که مطرح است این است که چرا در سال ۱۴۰۴، بخش مسکن و ساختمان در کشور رشد منفی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تجربه میکند. پاسخ به این پرسش را میتوان تا حدودی در رکود بخشهای مختلف اقتصادی نیز دانست موضوعی که همواره بر عکس بوده است. چرا که وقتی بخشهای مختلف اقتصادی دچار رکود میشدند بخش ساختمان و مسکن رونق داشت، اما این بار ظاهرا متفاوت عمل کرده است.
فردین یزدانی پژوهشگر مسکن معتقد است که وقتی دسترسی به خانه و خانه دار شدن هر سال بدتر از سال قبل میشود نباید انتظار داشت که بخش ساختمان رشد مثبت کند. در شرایط کنونی که اوضاع اقتصادی به گونهای نیست که تمام دهکهای جامعه از نعمات آن بهرهمند شوند. پس باید انتظار این را داشت که بخش مسکن و ساختمان دچار رشد منفی شود.
او میگوید: روند رو به رشد قیمت در بازارهای موازی نیز میتواند دلیلی بر این مساله باشد، اما قطعا دور شدن دهکهای پایین و متوسط جامعه از صاحب خانه شدن میتواند روند مثبت بخش ساختمان و مسکن را به منفی تبدیل کند.
اما فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان نیز افت ۵۰ درصدی تولید مسکن را به گونهای یک زنگ خطر برای ساخت و ساز شهری تلقی میکند و میگوید: سهم بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی همواره قابل توجه بوده است که شاید طلاییترین سال این موضوع به سال ۹۷ با حدود ۴ درصد بازگردد. پس وقتی این عدد ۴ درصد یعنی سهم مسکن در تولید ناخالص داخلی را بررسی میکنیم متوجه اهمیت نسبتاً بالای بخش مسکن و ساختمان در اقتصاد کشور میشویم.
او ادامه داد: البته یک سال بعد این روند تا حدودی کاهش یافت که شاید به دلیل رکود بخشهای مختلف اقتصادی به دلیل تحریمها باشد، اما به هر حال رشد منفی بخش مسکن و ساختمان یک زنگ خطر هم برای ساخت و ساز شهری و هم مسکن حمایتی و پروژه عظیم نهضت ملی مسکن باشد.
کارشناسان و پژوهشگران مسکن بر این باور هستند که مشکلات اقتصادی داخلی، رکود بازار مسکن، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، کاهش قدرت خرید طرف تقاضا و متقاضیان میتواند بخش مسکن و ساختمان را با رشد منفی بیشتری مواجه کند.
