بازنشستگان تامین اجتماعی در روزهای اخیر با اشاره به انتظار برای اعمال افزایش حقوق در خردادماه، از بلاتکلیفی در روند پرداختها سخن گفتهاند؛ در حالی که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تأکید کرده اجرای این افزایش منوط به تأمین منابع ریالی است، مسئولان استانی نیز از صدور احکام جدید و واریز مابهالتفاوت همراه با حقوق خرداد خبر دادهاند.
در پی طرح پرسشهای متعدد درباره حذف یا تداوم پرداخت کمکهزینه مسکن و کمک به تأمین معیشت بازنشستگان در سال جدید، سازمان تأمین اجتماعی به این ابهام پاسخ داد. این سازمان اعلام کرد که کمکهزینه مسکن و کمک به تأمین معیشت حذف نشده و همچنان به مشمولان پرداخت میشود، اما میزان این پرداختها نسبت به گذشته افزایش نیافته است. همچنین تأمین اجتماعی توضیحاتی درباره علت عدم پرداخت جداگانه و مضاعف این مزایا و نحوه محاسبه آنها در مستمری بازنشستگان ارائه کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از سازمان تأمین اجتماعی، رسیدگی به مطالبات و معیشت جامعه ۴۸ میلیونی ذینفعان این سازمان را یک اولویت مهم دانست و از عملکرد تأمین اجتماعی در ماههای اخیر دفاع کرد. وی با اشاره به اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان، افزایش مستمریها، همکاری با کارفرمایان و پرداخت بهموقع بیمه بیکاری، اقدامات این سازمان را در شرایط خاص و دشوار کنونی قابلتوجه ارزیابی کرد و از حمایت قاطع مجلس از تأمین اجتماعی و جامعه کارگری کشور خبر داد.
بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی در حالی چشمانتظار واریز حقوق خردادماه خود هستند که مهمترین پرسش این روزهای آنها، اعمال شدن یا نشدن افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ در پرداختی ماه سوم سال است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه افزایش حقوق از ابتدای سال محاسبه میشود، انتظار میرود در صورت تأمین منابع مالی مورد نیاز، مابهالتفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت نیز به حساب بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر واریز شود؛ موضوعی که میتواند دریافتی خردادماه این گروه را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
با نزدیک شدن به نیمه دوم سال ۱۴۰۵، موضوع ترمیم حقوق کارگران بار دیگر به یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است. اینبار اما تفاوت مهمی وجود دارد؛ وعده بازنگری دستمزد که سالها تنها در حد اظهارات شفاهی مطرح میشد، در اسفند سال گذشته به صورت رسمی در صورتجلسه دستمزد ثبت شده و دولت و کارفرمایان را در برابر یک تعهد مشخص قرار داده است. اکنون در شرایطی که تورم قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده، همه نگاهها به شهریورماه دوخته شده تا مشخص شود آیا بازنگری دستمزدها میتواند بخشی از فشارهای معیشتی را جبران کند یا خیر.
در حالی که فشار تورم بر معیشت خانوارهای کارگری همچنان ادامه دارد، موضوع ترمیم مزد و بازنگری مزایای جانبی حقوق کارگران بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. یک کارشناس حوزه کار با اشاره به برنامهریزی صورتگرفته در شورای عالی کار، از احتمال بررسی و اصلاح برخی مزایای مزدی از جمله حق تأهل، حق مسکن و بن خواربار تا پایان شهریورماه خبر داده و تأکید کرده است که هرگونه تصمیمگیری در این زمینه پس از بررسی شاخصهای اقتصادی، نرخ تورم و وضعیت سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد و شورای عالی کار انجام خواهد شد.
پس از ماهها انتظار و پیگیری مستمر نمایندگان مجلس، مرحله سوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی سرانجام وارد فاز اجرایی شد و احکام جدید مستمریبگیران صادر شد. با این حال، همزمانی اجرای این مرحله با تأخیر در پرداخت مطالبات، انتشار شایعاتی درباره وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی و طرح موضوع ناترازی منابع و مصارف، ابهاماتی را درباره آینده پرداختها و معوقات بازنشستگان ایجاد کرده است. اکنون میلیونها بازنشسته چشمانتظار تحقق وعده تسویه عقبماندگیهای مزدی و پرداخت مطالبات خود تا پایان خردادماه هستند.
با صدور احکام جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی، موج تازهای از انتقادها نسبت به نحوه اجرای افزایش حقوق و متناسبسازی شکل گرفته است. اگرچه کانونهای بازنشستگان کارگری با کلیات احکام صادرشده موافقت کردهاند، اما حذف برخی مزایای جانبی، کنار گذاشته شدن ردیف «حفظ قدرت خرید» و نحوه اجرای مرحله سوم متناسبسازی همچنان محل اعتراض نمایندگان بازنشستگان است؛ موضوعی که حتی احتمال پیگیری حقوقی آن از طریق دیوان عدالت اداری را نیز مطرح کرده است.
جمعی از بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی با ثبت طوماری در پلتفرم «کارزار» و جمعآوری حدود ۱۲ هزار امضا، خواستار اصلاح احکام جدید و افزایش مزایای جانبی خود شدند. این مطالبه در حالی مطرح شده که به گفته بازنشستگان، برخلاف سالهای گذشته هیچ افزایشی در مزایای جانبی اعمال نشده و همین موضوع فشار معیشتی سنگینی را بر این قشر وارد کرده است. همزمان، رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی استان اصفهان نیز در نامهای به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نسبت به حذف کمک معیشتی حداقلبگیران و عدم افزایش برخی آیتمهای حقوقی بازنشستگان اعتراض کرده و خواستار بازنگری فوری در این تصمیمات شده است.
در حالی که هر ساله شورای عالی کار با هدف کاهش فشارهای معیشتی، نرخهای جدید دستمزد را تصویب میکند، بسیاری از فعالان حوزه کار معتقدند که افزایشهای اسمی حقوق دیگر پاسخگوی مشکلات واقعی کارگران نیست. سید ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس کانون سراسری انجمن صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور، با اشاره به شکاف عمیق میان درآمد و هزینههای زندگی، تأکید دارد که ریشه اصلی مشکلات معیشتی نه در میزان افزایش دستمزد، بلکه در تداوم تورم و کاهش مستمر قدرت خرید نهفته است؛ موضوعی که به گفته او هم کارگران و هم کارفرمایان را در یک تنگنای اقتصادی بیسابقه قرار داده است.
