در حالی که تورم با سرعتی بیشتر از رشد دستمزدها پیش میرود و قدرت خرید کارگران ماهبهماه آب میرود، مطالبه برای ترمیم حقوق دوباره به صدر مطالبات مزدی بازگشته است. همزمان با نزدیک شدن به شهریور، فعالان کارگری و برخی نمایندگان مجلس بر اجرای مصوبه اسفندماه شورای عالی کار و بازنگری دستمزدها تأکید دارند؛ موضوعی که میتواند سرنوشت حقوق میلیونها کارگر را در نیمه دوم سال تغییر دهد.
دولت با ابلاغ آییننامه جدید «نظام پرداخت به نیروهای شرکتی بهکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی»، سازوکار تازهای برای پرداخت حقوق، ثبت اطلاعات و نظارت بر عملکرد شرکتهای پیمانکاری تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، از این پس ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه یکپارچه نظام اداری برای همه دستگاههای اجرایی الزامی است و هیچ پرداختی بدون ثبت اطلاعات انجام نخواهد شد. همچنین پرداخت حقوق و مزایای این نیروها از طریق حساب مشترک دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکار صورت میگیرد تا فرآیند پرداختها بهصورت شفاف و قابل رصد انجام شود.
دولت با اصلاح تصویبنامه ضریب حقوق سال ۱۴۰۵، نحوه اجرای متناسبسازی حقوق بخشی از بازنشستگان را تغییر داد. بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران، شیوه محاسبه متناسبسازی حقوق برای مشمولان این گروه با تفکیک سنوات خدمت قبل و بعد از واگذاری تعیین شده و این اصلاحات از اول فروردین ۱۴۰۵ قابلیت اجرا خواهد داشت.
هر روزی که پرداخت معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی به تعویق میافتد، از ارزش واقعی این مطالبات در برابر تورم کاسته میشود؛ موضوعی که به یکی از اصلیترین دغدغههای میلیونها بازنشسته تبدیل شده است. در حالی که افزایش حقوق با تأخیر اجرا شده و هنوز زمان مشخصی برای پرداخت معوقات اعلام نشده، بازنشستگان با راهاندازی دو پویش مردمی، اجرای قانون، پرداخت بهموقع مطالبات و جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تأخیر در پرداخت را خواستار شدهاند.
اظهارات اخیر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره بدهی حداقل ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان، واکنش نمایندگان کارفرمایان را به دنبال داشت. دبیر کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان تهران با تأکید بر اینکه ریشه اصلی ناترازی مالی تأمین اجتماعی در سالها انباشت بدهیهای دولت و تحمیل تعهدات خارج از محاسبات بیمهای است، هشدار داد که اصلاحات یکجانبه و انتقال هزینهها به کارفرمایان، کارگران و بنگاههای اقتصادی نهتنها بحران را حل نمیکند، بلکه میتواند تبعات گستردهای برای تولید، اشتغال و منابع پایدار سازمان به همراه داشته باشد.
اظهارات تازه عبدالناصر همتی درباره افت قدرت خرید مردم، بار دیگر زنگ خطر کاهش رفاه خانوارها را به صدا درآورده است. او با استناد به شاخص درآمد واقعی سرانه اعلام کرده که درآمد واقعی هر ایرانی طی ۱۳ سال تقریباً نصف شده و سطح رفاه به دهه ۷۰ بازگشته است. بررسی قدرت خرید حداقل دستمزد نیز این ادعا را تأیید میکند؛ جایی که ارزش دلاری و طلایی مزد کارگران در مقایسه با ابتدای دهه ۹۰ سقوطی کمسابقه را تجربه کرده و با وجود افزایش چند ده برابری حقوق اسمی، توان خرید واقعی بهشدت کاهش یافته است.
وزیر آموزش و پرورش با تشریح آخرین برنامههای این وزارتخانه برای سال تحصیلی آینده، از طراحی سه سناریو برای آغاز مدارس خبر داد و تأکید کرد اولویت اصلی، برگزاری آموزشها بهصورت حضوری است. علیرضا کاظمی همچنین با اشاره به پرداخت بخشی از مطالبات فرهنگیان، تلاش دولت برای ترمیم حقوق معلمان، توسعه زیرساختهای شبکه شاد، جذب منابع گسترده خیرین برای مدرسهسازی و استفاده از ظرفیت نیروهای بازنشسته و حقالتدریس، آخرین وضعیت نظام تعلیم و تربیت را تشریح کرد.
رکود عمیق بازار ساختوساز، حالا به یکی از جدیترین تهدیدها برای معیشت کارگران ساختمانی تبدیل شده است. رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان با هشدار نسبت به کاهش شدید پروژههای عمرانی و ساختمانی، از بیکاری گسترده هزاران کارگر خبر داد و از دولت، مجلس و دستگاههای مسئول خواست با رونق ساختوساز، حمایت بیمهای و اجرای پروژههای عمرانی، مانع از تشدید بحران معیشتی این قشر شوند.
دولت سرانجام از مدل جدید ساماندهی نیروهای شرکتی رونمایی کرد؛ مدلی که برخلاف انتظار هزاران نیروی شرکتی، خبری از تبدیل وضعیت و استخدام مستقیم در آن نیست. بر اساس این مصوبه، حقوق کارکنان از این پس مستقیماً به حساب آنها واریز میشود، سود شرکتهای واسطه به حداقل میرسد و امتیاز ویژهای برای آزمونهای استخدامی در نظر گرفته شده است؛ تصمیمی که میتواند فصل تازهای در پرونده پرحاشیه نیروهای شرکتی رقم بزند.
موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان بار دیگر به صحن مجلس رسید. هیئترئیسه مجلس از اعلام وصول سؤال ملی تعدادی از نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عدم اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان صندوق بیمه کشاورزان و بازنشستگان وزارت کشور خبر داد؛ موضوعی که میتواند وزیر کار را برای ارائه توضیحات به مجلس بکشاند.
