مسئله زمین یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌ها در تحقق اهداف نهضت ملی مسکن است و نقش تعیین‌کننده‌ای در سرعت و کیفیت ساخت واحدهای مسکونی دارد.

طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود با سرعت بالا و در بازه زمانی مشخص نیاز مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد را برطرف کند، اکنون با تأخیرهای طولانی در مراحل ساخت و تحویل واحدها مواجه شده است. کمبود منابع مالی، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، ضعف نظارت، تغییرات مدیریتی و ناهماهنگی‌های بین دستگاهی از مهم‌ترین عوامل عقب‌افتادگی این پروژه ملی محسوب می‌شوند. بسیاری از متقاضیان که سال‌ها پیش مبالغی را به امید خانه‌دار شدن پرداخت کرده‌اند، امروز با پروژه‌هایی نیمه‌کاره، بلاتکلیفی طولانی و نبود زمان دقیق برای تحویل روبه‌رو هستند؛ مسأله‌ای که نه تنها اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه فشار اقتصادی و روانی قابل‌توجهی را نیز بر خانوارها تحمیل کرده است.

ورود پلتفرم‌های مسکن و الگوریتم‌های هوش مصنوعی به فرآیند قیمت‌گذاری اجاره، معادلات سنتی بازار را تغییر داده و شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری را به یکی از مهم‌ترین مطالبات مستأجران و موجران تبدیل کرده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده و این رقم با توجه به تورم موجود در قیمت مصالح هر ۱۵ روز به‌روزرسانی می‌شود.

تأمین مسکن مناسب برای قشر کارگری یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور است. کارگران که بخش قابل توجهی از تولید و خدمات کشور را بر دوش دارند، در بسیاری از شهرها به دلیل هزینه بالای مسکن و اجاره‌بها، با مشکلات جدی مواجه هستند. نبود مسکن مناسب نه تنها زندگی خانوادگی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه بهره‌وری و انگیزه کاریشان را نیز کاهش می‌دهد.

بازار مسکن ایران این روزها با رکود شدیدی در بخش ساخت و ساز مواجه است. سرمایه‌گذاران و سازندگان به دلیل افزایش هزینه‌ها، تورم مصالح و نااطمینانی درباره بازدهی پروژه‌ها، از آغاز پروژه‌های جدید خودداری می‌کنند و بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام نیز با تأخیر مواجه شده‌اند، وضعیتی که عرضه مسکن را محدود و فشار بر خریداران و مستاجران را افزایش داده است.

بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر با پدیده‌ای پیچیده روبه‌رو شده که اقتصاددانان آن را «رکود تورمی» می‌نامند؛ وضعیتی که همزمان شاهد کاهش تقاضا و رکود در معاملات و از سوی دیگر افزایش مستمر قیمت‌ها هستیم. این شرایط باعث شده خریداران و سرمایه‌گذاران هر دو با نگرانی و بی‌اطمینانی مواجه شوند و برنامه‌ریزی بلندمدت برای خرید یا سرمایه‌گذاری در بخش مسکن تقریباً غیرممکن شود.

بهار امسال بازار ساخت‌وساز ایران با سقوط تاریخی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های تازه روبه‌رو شد؛ حجم سرمایه‌های وارد شده برای آغاز پروژه‌های ساختمانی نسبت به سال گذشته به‌طور اسمی ۲۴ درصد کاهش یافته و نگرانی‌ها درباره رکود طولانی‌مدت در این بخش شدت گرفته است.

متقاضیان نهضت ملی مسکن در شرایطی پرتنش و نگران‌کننده قرار گرفته‌اند؛ شایعات و ابهام‌ها درباره احتمال حذف افراد از پروژه باعث شده بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان، هم سرمایه مالی و هم رؤیای خانه‌دار شدن خود را در معرض تهدید ببینند و منتظر شفاف‌سازی دولت باشند.

طی سال‌های اخیر، بازار مسکن ایران با رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها مواجه بوده و توان خانوارها برای خانه‌دار شدن به‌طور فزاینده‌ای کاهش یافته است؛ ناتوانی دولت در مدیریت عرضه، کنترل سوداگری و اجرای سیاست‌های پایدار، این بحران را تشدید کرده و افق کوتاه‌مدت برای تثبیت قیمت‌ها همچنان نامشخص است.

متقاضیان نهضت ملی مسکن اگرچه این طرح را آخرین امید برای خانه‌دار شدن می‌دانند، اما با مجموعه‌ای از نگرانی‌ها و ابهامات مواجه هستند که می‌تواند روند اعتماد عمومی به این سیاست را تحت تأثیر قرار دهد. مهم‌ترین دغدغه آنان، افزایش مستمر هزینه‌های ساخت و طولانی شدن زمان تحویل واحدهاست؛ موضوعی که باعث می‌شود بسیاری از خانوارها با وجود پرداخت آورده‌های مرحله‌ای، نسبت به توان مالی خود در ادامه مسیر احساس نااطمینانی کنند.

واگذاری زمین و پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت مسکن، به‌عنوان دو سیاست مکمل و بنیادین، می‌توانند هزینه خانه‌دار شدن دهک‌های پایین را به‌طور قابل توجهی کاهش داده و مسیر دستیابی آنان به سرپناه امن و پایدار را هموار کنند؛ مشروط بر آنکه با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و رویکرد عدالت‌محور اجرا شوند.

تأمین زمین به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین گام در اجرای پروژه‌های مسکن ملی شناخته می‌شود و هرگونه تعلل در این بخش می‌تواند روند ساخت و تحویل واحدها را با تأخیر جدی مواجه کند. کارشناسان تأکید دارند که بدون تعیین تکلیف زمین، امکان برنامه‌ریزی اجرایی، تأمین زیرساخت‌ها و جذب سرمایه وجود نخواهد داشت.

بازار اجاره مسکن در ایران طی ماه‌های اخیر با نوسانات قابل توجهی مواجه بوده و بسیاری از خانوارها تحت فشار شدید اقتصادی قرار گرفته‌اند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در بیشتر مناطق شهری، به ویژه پایتخت، نرخ اجاره‌بها به سرعت در حال افزایش است و مستاجران برای تمدید قرارداد یا یافتن واحد مناسب با مشکلات جدی مواجه هستند. این شرایط باعث شده که توان اقتصادی خانوارها به شدت کاهش یابد و بخش زیادی از درآمد آن‌ها صرف پرداخت اجاره شود.

بازار مسکن ایران در فشار بی‌سابقه؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که کمبود عرضه و توقف ارائه زمین به متقاضیان، روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده و بسیاری از خانوارها را در معرض بحران تأمین مسکن قرار داده است. دولت همزمان با تلاش برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، پشتوانه قانونی اعطای زمین به متقاضیان را کاهش داده و وضعیت بازار را پیچیده‌تر کرده است.

در بازدید از نخستین شهرک ویلایی دولتی ایران در یزد اعلام شد واحدهای این پروژه با ۶۵ درصد پیشرفت به متقاضیان تحویل می‌شود و تکمیل هر واحد تا یک میلیارد تومان هزینه دارد.

خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت در زنجان، پس از سال‌ها انتظار برای دریافت زمین در پروژه‌های مسکن ملی، همچنان چشم‌انتظار هستند؛ در حالی که برخی متقاضیان تازه‌وارد، بدون گذراندن مراحل طولانی، زمین‌های شهری دریافت می‌کنند.

سرمایه‌گذاران ساختمانی به شکلی کم‌سابقه، «تعریف» پروژه‌های‌ جدید در شهرها را کاهش داده‌اند. بهار امسال حجم سرمایه‌گذاری برای «شروع پروژه‌های ساختمانی»، بر اساس ارزش واقعی، ۶۹ درصد افت کرده‌است. بررسی‌های ما درباره عاملان این سقوط نشان می‌دهد، در کنار ۵فاکتور ضدسرمایه‌گذاری مولد، فعالان ساختمانی اخیرا با مالیات‌ستانی غافل‌گیرکننده نیز روبه‌رو شده‌اند. همراه با این گزارش، مطالعه‌ای درباره «گره‌گشایی از ساختمان با فناوری‌های نوین» هم منتشر شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: پیشنهاد دولت به منظور حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت منطقی نیست. تمامی اعضای کمیسیون عمران مجلس که به صورت تخصصی به موضوع مسکن مربوط هستند، با حذف این ماده قانونی مخالفت کردند.

با گذشت چند سال از آغاز نهضت ملی مسکن، روند اجرای پروژه‌ها نشان می‌دهد که باوجود استقبال اولیه گسترده، بخش قابل توجهی از متقاضیان به دلیل فشار اقتصادی، ابهام در زمان تحویل و روند طولانی پرداخت آورده، از ادامه حضور در این طرح منصرف شده‌اند و موج جدیدی از ناامیدی در میان ثبت‌نام‌کنندگان شکل گرفته است. طبق آخرین آمارها، به دلیل فشارهای مالی و تأخیر در تحویل واحدها، حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان نهضت ملی مسکن از ادامه طرح انصراف داده‌اند. این گروه عمدتاً شامل خانوارهای کم‌درآمد است و نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی و طولانی شدن فرآیند، بر روحیه و انگیزه متقاضیان تأثیر منفی گذاشته است.