در سالهای اخیر، سهم اجاره از درآمد خانوارها بهویژه در دهکهای اول تا سوم به سطحی رسیده که از استانداردهای جهانی عبور کرده است. در بسیاری از موارد، خانوارهای کمدرآمد ناچارند بیش از ۶۰ درصد حقوق ماهانه خود را صرف اجاره کنند؛ وضعیتی که نهتنها امنیت اقتصادی آنها را تهدید میکند، بلکه بر کیفیت زندگی، تغذیه، آموزش و سلامت نیز اثر منفی میگذارد.
طرح جدید دولت تلاش دارد این رابطه را بازتعریف کند. بر اساس این رویکرد، اجارهبها برای هر خانوار باید با توجه به سطح درآمد، تعداد اعضا، محل سکونت و شاخصهای رفاهی تعیین شود. این مدل میتواند بهجای نرخگذاری دستوری، یک سازوکار هوشمند و منعطف برای کنترل بازار اجاره ایجاد کند.
اجرای چنین طرحی نیازمند زیرساختهای اطلاعاتی دقیق و بهروز است. دولت باید بتواند بهصورت شفاف و قابل اعتماد، درآمد واقعی خانوارها را شناسایی کند و از ابزارهایی مانند پایگاه رفاه ایرانیان، سامانههای مالیاتی و دادههای بانکی برای اعتبارسنجی استفاده کند. بدون این زیرساختها، خطر سوءاستفاده، ثبت اطلاعات نادرست و بیعدالتی در تخصیص اجارههای حمایتی وجود دارد.
از سوی دیگر، این سیاست باید با حمایت از عرضه مسکن ارزانقیمت همراه باشد. اگر فقط سمت تقاضا تنظیم شود و عرضه همچنان محدود باقی بماند، فشار تورمی بر بازار اجاره ادامه خواهد داشت و سیاست جدید نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
در صورت موفقیت این طرح، میتوان انتظار داشت که بخشی از خانوارهای کمدرآمد از وضعیت بحرانی خارج شوند و امنیت روانی و اقتصادی آنها بهبود یابد. کاهش فشار اجاره میتواند به افزایش پسانداز، بهبود تغذیه و ارتقای سطح آموزش کودکان منجر شود؛ عواملی که در بلندمدت بر توسعه انسانی و کاهش نابرابری مؤثرند.
با این حال، موفقیت این سیاست به میزان پایبندی دولت به اجرای دقیق، شفاف و عادلانه آن بستگی دارد. اگر این طرح به ابزاری برای تبلیغات سیاسی یا تخصیص رانتی تبدیل شود، نهتنها کمکی به حل بحران مسکن نخواهد کرد، بلکه بیاعتمادی عمومی را نیز افزایش خواهد داد. در نهایت، تعیین اجاره بر اساس توان مالی خانوارها میتواند گامی مهم در مسیر عدالت اجتماعی باشد؛ به شرط آنکه با واقعبینی، شفافیت و اراده اجرایی همراه شود.
کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، گفت:هزینه اجاره برای دهکهای مختلف جامعه بر اساس توان مالی آنها تعیین شده است؛ برای دهکهای یک و دو حدود یک سوم درآمد، دهکهای سه و چهار ۴۵ درصد و دهکهای پنج و شش تا ۵۵ درصد درآمد خانوار صرف اجاره میشود.
پرویز آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با تشریح اهداف و سازوکار طرح مسکن استیجاری در رادیو اقتصاد اظهارداشت: بازار اجاره مسکن با تقاضای میلیونی روبهرو است و بخشی از این تقاضا توان اجاره واحد مسکونی مناسب را ندارد. هدف اصلی طرح، توانمندسازی خانوارها، بهویژه زوجهای جوان، و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار اجاره است.
وی افزود: اگر از سال ۱۳۷۷ به سمت ساخت مسکن عمومی حرکت میکردیم، اکنون بخش بزرگی از تقاضای بازار اجاره با حداقل قیمت پاسخ داده میشد و خانوارها پس از دوره سکونت در این واحدها، توان خرید مسکن در بازار آزاد یا استفاده از پروژههای حمایتی را پیدا میکردند.
آقایی درباره نحوه اجرای طرح توضیح داد: این طرح به معنای اجارهداری مستقیم دولتی نیست؛ دولت واحدها را از طریق بخش خصوصی و کارگزاران اجاره میدهد و تمام فرآیندها در چارچوب ضوابط و قوانین مشخص انجام میشود. تجربه جهانی نشان میدهد که این مدل قابل اجراست، هرچند در سالهای اولیه ممکن است با چالشهایی مواجه شود.
وی درباره مشارکت بخش خصوصی در این طرح گفت: با تصویب بسته مدیریت بازار اجاره، وزارت راه و شهرسازی اراضی خود را در اختیار بخش خصوصی، نهادهای حمایتی و سایر بخشها قرار میدهد تا واحدهای مسکونی ساخته و در چارچوب ضوابط استیجاری عرضه شود. این سازوکار مشوقی برای تولید واحدهای اجارهای با کیفیت بالا و در مکانهای مناسب شهر است.
آقایی درباره انتخاب محل ساخت واحدها تاکید کرد: واحدهای مسکونی در مناطقی با قیمت متوسط شهر ساخته میشوند تا دسترسی به امکانات و حملونقل آسان باشد. این واحدها با متراژ میانگین ۱۱۰ متر و کیفیتی در شان خانواده ایرانی طراحی شدهاند.
وی افزود: هزینه اجاره برای دهکهای مختلف جامعه بر اساس توان مالی آنها تعیین شده است؛ برای دهکهای یک و دو حدود یک سوم درآمد، دهکهای سه و چهار ۴۵ درصد و دهکهای پنج و شش تا ۵۵ درصد درآمد خانوار صرف اجاره میشود.
آقایی در پایان تأکید کرد: هدف طرح حمایت از اقتصاد خانوار و کنترل قیمتها در بازار اجاره است و تلاش میکنیم دسترسی به مسکن مناسب برای بخش قابل توجهی از جامعه فراهم شود.
