متقاضیان نهضت ملی مسکن با مجموعه‌ای از مشکلات از ثبت‌نام پیچیده و تأمین مالی گرفته تا تأخیر در تحویل واحدها و نگرانی از کیفیت ساخت مواجه هستند؛ چالش‌هایی که تحقق وعده دولت در دسترسی آسان به مسکن را با تردید روبه‌رو کرده است.

کاهش ۵۰ درصدی ساخت‌وسازها، نشان‌دهنده رکود شدید در حوزه ساختمان است. این کاهش نه‌تنها به معنای کند شدن چرخه تولید مسکن است، بلکه بر صنایع وابسته مانند سیمان، فولاد، میلگرد و خدمات فنی مهندسی نیز تأثیر می‌گذارد. کاهش پروژه‌های ساخت‌وساز می‌تواند باعث افزایش بیکاری در بخش‌های مرتبط و کاهش عرضه مسکن شود که به نوبه خود، فشار بر قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و خانوارهای کم‌درآمد را بیش از پیش در معرض بحران مسکن قرار می‌دهد.

اجرای طرح واگذاری رایگان واحدهای مسکونی به سه دهک اول جامعه، حرکتی کم‌سابقه در حوزه سیاست‌های رفاهی ایران است که می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش نابرابری اقتصادی تلقی شود. این طرح به‌طور ویژه خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد را هدف قرار داده و با فراهم کردن امکان خانه‌دار شدن بدون پرداخت هزینه اولیه، فشار مالی روزمره این گروه‌ها را کاهش می‌دهد. از منظر اقتصادی، چنین سیاستی می‌تواند به افزایش توان خرید و سرمایه انسانی خانواده‌ها منجر شود؛ چرا که وقتی دغدغه تأمین سرپناه کاهش یابد، فرصت تمرکز بر آموزش، اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی فراهم می‌شود.

در حالی‌که جهش مداوم قیمت زمین و مصالح ساختمانی، خانه‌دار شدن را برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به رؤیایی دور تبدیل کرده است، تعاونی‌های مسکن دوباره در کانون توجه قرار گرفته‌اند. این نهادهای مردمی که روزگاری نقش پررنگی در تأمین مسکن کارمندان و اقشار متوسط داشتند، اکنون می‌توانند با سازوکار مشارکتی و حذف واسطه‌ها، به ابزاری مؤثر برای مهار بحران مسکن و بازگرداندن تعادل به بازار تبدیل شوند؛ البته به شرط اصلاح ساختار و نظارت واقعی دولت بر عملکردشان.

تخصیص وام مسکن ملی از جمله ابزارهای کلیدی و راهبردی در تحقق سیاست خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد کشور به شمار می‌رود.

طی یک دهه گذشته، قیمت خانه در مناطق شمالی تهران جهشی بی‌سابقه داشته است؛ هر متر مربع مسکن که در سال ۱۳۹۴ حدود ۷ میلیون تومان ارزش داشت، اکنون در برخی محلات به ۴۵۰ میلیون تومان رسیده و این رشد سرسام‌آور عملاً دسترسی به خانه را برای بخش بزرگی از جامعه غیرممکن کرده است.

با ورود به فصل پاییز، بازار مسکن ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، رکود نسبی در پروژه‌های ساخت‌وساز است. بسیاری از سازندگان به دلیل افزایش هزینه مصالح و نگرانی از بازگشت سرمایه، پروژه‌های جدید خود را به تعویق انداخته‌اند. این موضوع باعث کاهش عرضه مسکن در بازار شده و فشار بر قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

سایه بحران‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، رفتار سرمایه‌گذاران داخلی را تغییر داده است. در شرایطی که خطر درگیری نظامی یا تشدید بحران‌ها احساس می‌شود، بخش بزرگی از نقدینگی به جای گردش در بخش‌های تولید و ساخت‌وساز، به سمت بازارهایی مانند دلار، طلا و زمین‌های خام هدایت می‌شود تا ارزش دارایی‌ها در برابر ریسک‌ها حفظ شود. این روند می‌تواند سرعت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور را کاهش دهد و بازارهای مالی را نوسان‌پذیرتر کند.

ناترازی مسکن در نقطه‌ای قرار گرفته که سرعت افزایش تقاضا، بسیار بیشتر از توان ساخت و عرضه است. در حالی که جمعیت جوان نیازمند خانه هر سال رو به رشد است، هزینه ساخت و قیمت زمین بالا رفته و پروژه‌های جدید به کندی پیش می‌روند. نتیجه این وضعیت، فشار بیشتر بر بازار اجاره و افزایش قیمت‌هاست؛ وضعیتی که اگر مهار نشود، شکاف مسکن در سال‌های آینده به بحرانی فراگیر تبدیل می‌شود.

مسکن به‌عنوان یکی از ابتدایی‌ترین نیازهای انسانی، نقش اساسی در ایجاد امنیت روانی، هویت اجتماعی و فرصت برابر در جامعه دارد. برای مددجویان و خانوارهای کم‌درآمد، نبود سرپناه مناسب نه‌تنها به معنای بی‌پناهی فیزیکی است، بلکه نقطه آغاز زنجیره‌ای از مشکلات اقتصادی، آموزشی و روانی محسوب می‌شود. هنگامی که یک خانواده دسترسی پایدار به مسکن ندارد، برنامه‌ریزی برای آینده، آموزش کودکان و حتی مدیریت هزینه‌های روزمره دشوار می‌شود.

تولید در بخش ساختمان طی تابستان امسال «بدترین شرایط» در مقایسه با ۷سال گذشته را تجربه کرد؛ شاخص محیط کسب‌و‌کار در این بخش به ۶.۲۵ رسیده که از سطوح سال‌های قبل بیشتر است. در حال حاضر شرایط این بخش از ۱۳ فعالیت دیگر «نامساعدتر» است.

بازار مسکن ایران در حالی با رشد مداوم قیمت‌ها مواجه است که حجم معاملات به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر رسیده؛ رکود تورمی حاکم بر این بازار، نه‌تنها خریداران و مستأجران را در تنگنا قرار داده، بلکه سازندگان و سرمایه‌گذاران را نیز با بلاتکلیفی و بی‌اعتمادی روبه‌رو کرده است. در این گزارش قصد داریم شما را با خانه های زیر یک میلیارد تومان در پایتخت آشنا کنیم.

در نشست اخیر شورای عالی مسکن، طرح ارائه مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان با سابقه ازدواج کمتر از پنج سال و کارگران به تصویب رسید. این طرح شامل دو شیوه اجرایی است؛ نخست، تأمین واحدهای آماده برای اجاره، و دوم، ساخت واحدهای جدید با هدف اجاره‌دادن به گروه‌های هدف. هدف اصلی این مصوبه، تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد به سرپناه مناسب و کاهش فشار بازار اجاره است.

با وجود وعده‌های مکرر دولت برای کنترل بازار مسکن، نرخ تورم در حوزه خرید و اجاره همچنان در سطحی بالا باقی مانده است. طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن نیز نتوانسته‌اند شعله امید خانه‌دار شدن را در دل مستأجران زنده نگه دارند؛ گویی فاصله میان سیاست‌گذاری و واقعیت زندگی مردم هر روز بیشتر می‌شود.

با وجود اعلام پیشرفت در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، بسیاری از متقاضیان همچنان با دغدغه‌هایی چون افزایش سهم‌آورده، تأخیر در ساخت و نبود خدمات زیربنایی روبه‌رو هستند؛ نگرانی‌هایی که اگر برطرف نشود، می‌تواند امید خانه‌دار شدن هزاران خانوار را به تجربه‌ای فرسایشی و پرهزینه تبدیل کند.

ساکنان مسکن مهر ۳۰۴ واحدی بیله‌سوار مغان با وجود اینکه از چندین سال قبل در واحدهای آن ساکن هستند از راه‌اندازی نشدن آسانسور آن گلایه دارند و آمد و شد از پله‌ها مشکل شده است.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر تسریع در اجرای تعهدات مسکن استان گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، بیش از ۴۵ درصد پروژه‌های مسکن شهری در استان دارای پیشرفت فیزیکی است و تاکنون حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد از تعهدات مربوط به پروژه‌های مسکن در سال جاری محقق و مسکن به متقاضیان تحویل شده است.

بازار اجاره مسکن در تهران بار دیگر از کنترل خارج شده و مستأجران در مناطق متوسط شهر برای یک واحد کوچک باید رقم‌هایی بپردازند که فراتر از توان مالی خانوارهای معمولی است؛ این در حالی است که سقف افزایش اجاره‌بها از سوی دولت ۲۵ درصد اعلام شده، اما نرخ‌های واقعی تا ۴۰ درصد رشد کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند موج جدیدی از کوچ اجباری، حاشیه‌نشینی و فروپاشی طبقه متوسط در پایتخت را رقم بزند.

افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و کاهش توان خرید خانوارها باعث شده اقشار آسیب‌پذیر بیش از همیشه زیر فشار بحران مسکن قرار بگیرند؛ بحرانی که به گفته کارشناسان، اگر دولت به‌صورت فوری و هدفمند وارد عمل نشود، موج تازه‌ای از حاشیه‌نشینی و نابرابری اجتماعی را رقم خواهد زد.

توسعه عمودی بی‌ضابطه در تهران، اکنون به یک چالش جدی تبدیل شده است. ساختمان‌های بلندمرتبه بدون برنامه‌ریزی دقیق و بدون توجه به سرانه‌های خدماتی، در حال پر کردن فضای شهر هستند و زیرساخت‌ها برای پشتیبانی از جمعیت روزافزون آن، ناکافی به نظر می‌رسند. این روند، علاوه بر فشار مضاعف بر شبکه حمل‌ونقل، زمینه بروز مشکلات اجتماعی و محیط‌زیستی را نیز فراهم کرده است.