بازار مسکن در دو ماه اخیر با شدت بیشتری درگیر رکود شده و برخلاف انتظار، زودتر از موعد به وضعیت سکون و کاهش فعالیت‌ها رسیده است. داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که معاملات ملکی وارد مرحله‌ای تازه از انجماد شده و نرخ تورم این بخش نیز روندی کاهشی را تجربه می‌کند. این در حالی است که در ماه‌های گذشته، با وجود رکود معاملاتی، تورم مسکن همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کرد تا خود را به سطح تورم عمومی کشور نزدیک کند. اما در آذرماه ۱۴۰۴، شاخص تورم مسکن با کاهش ۰.۲ واحد درصدی به سطح ۲.۵ درصد رسید.

افزایش مداوم قیمت مسکن و نگرانی از ناکارآمدی سیاست‌های دولت در مهار تورم این بخش، بار دیگر توجه افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی را به چالش‌های مدیریت بازار مسکن جلب کرده است؛ بازاری که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه خانوار، اکنون با فشارهای سنگین بر قدرت خرید مردم مواجه است.

وزارت راه و شهرسازی با تصمیمی تازه، زمین‌های دولتی را بدون دریافت هزینه در اختیار بخش خصوصی قرار داده تا پروژه‌ای با عنوان «مسکن استیجاری عمومی» کلید بخورد. هدف این طرح آن است که واحدهای اجاره‌ای با نرخ‌هایی حداکثر معادل ۵۵ درصد قیمت رایج بازار عرضه شوند و از این طریق، بار سنگین اجاره بر دوش خانوارها سبک‌تر شود.

در آستانه سال جدید، اجاره‌نشین‌های ایرانی با موجی از نگرانی‌های تازه روبه‌رو شده‌اند؛ از افزایش بی‌ضابطه نرخ اجاره تا نبود چشم‌انداز روشن در سیاست‌های حمایتی دولت. این وضعیت، زندگی میلیون‌ها خانوار را در حالت تعلیق و اضطراب قرار داده است.

در هفته‌های اخیر، نگرانی‌های متقاضیان تسهیلات مسکن نسبت به پایبندی دولت و بانک‌ها به تعهداتشان افزایش یافته است؛ شرایطی که نه‌تنها اعتماد عمومی را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه آینده بازار مسکن و توان خرید خانوارها را نیز با ابهام جدی روبه‌رو کرده است.

بازار مسکن ایران با شکاف جدی میان عرضه و تقاضا روبه‌روست؛ برآوردها نشان می‌دهد کشور سالانه به ۶۰۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد، اما عقب‌ماندگی‌های گذشته باعث شده اکنون با کمبود سه میلیون واحد مواجه باشیم. این وضعیت نه‌تنها فشار بر خانوارها را افزایش داده، بلکه آینده بازار مسکن را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل کرده است.

در پی افزایش نابرابری در بازار اجاره و فشار فزاینده بر دهک‌های پایین درآمدی، دولت طرحی را در دستور کار قرار داده که بر اساس آن، هزینه اجاره مسکن برای خانوارها متناسب با توان مالی آن‌ها تعیین شود. این سیاست که با هدف کاهش فقر مسکن و بازگرداندن تعادل به بازار اجاره طراحی شده، می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی کشور باشد.

بررسی تازه داده‌های بازار اجاره و شاخص‌های درآمدی نشان می‌دهد شکاف میان حداقل دستمزد و هزینه اجاره مسکن در سال ۱۴۰۴ به نقطه نگران‌کننده‌ای رسیده است؛ به‌طوری‌که برای بخش قابل‌توجهی از مستأجران شهری، تأمین اجاره‌بها عملاً به معنای بلعیده شدن بخش عمده یا حتی کل درآمد ماهانه است؛ وضعیتی که زنگ خطر فقر مسکن را با صدای بلندتری به صدا درآورده است.

با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال، نگرانی‌ها درباره احتمال افزایش دوباره قیمت مسکن در تهران و سایر کلان‌شهرها شدت گرفته است؛ شرایطی که می‌تواند بار دیگر فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند و بازار را در وضعیت انتظار و بی‌اعتمادی قرار دهد.

انتقال امتیاز تسهیلات مسکن تنها در صورتی امکان‌پذیر است که ابتدا شعبه مبدا، یعنی همان شعبه‌ای که تسهیلات در آن افتتاح یا ثبت شده، صحت و اعتبار درخواست را تأیید کند. پس از این مرحله، متقاضی موظف است مدارک معتبر و کامل خود را ارائه دهد تا فرآیند انتقال به‌صورت قانونی و شفاف انجام شود. نکته مهم آن است که این انتقال صرفاً محدود به شعبه افتتاح‌کننده حساب نیست و در صورت تکمیل مدارک و دریافت تأییدیه‌های لازم، سایر شعب بانک نیز می‌توانند اقدام به ثبت و اجرای انتقال امتیاز کنند.

در هفته‌های اخیر، متقاضیان وام مسکن با موجی از نگرانی‌ها و ابهامات روبه‌رو شده‌اند؛ از تغییرات احتمالی در نرخ سود وام‌ها گرفته تا سخت‌تر شدن شرایط دریافت تسهیلات، فضایی ایجاد شده که آینده خرید خانه برای بسیاری از خانوارها را مبهم کرده است.

نماگر دماسنج مسکن، نسبت P به R، دو پیام از وضعیت فعلی و آینده بازار آپارتمان‌های تهران مخابره می‌کند. نسبت قیمت به اجاره که سال ۱۴۰۲ به «قله جدید» رسیده بود، اکنون ۱۷.۹ شده که از میانگین تاریخی آن کمتر است. این عدد، تخلیه حباب قیمت‌هارا تایید می‌کند.

روند خرید و فروش آپارتمان در تهران در حالی رو به افزایش گذاشته که تغییر محسوسی در سطح قیمت‌ها دیده نمی‌شود. این ثبات نسبی در بازار مسکن، با وجود رشد معاملات، در شرایطی رخ می‌دهد که ارزش دلاری ملک همچنان پایین‌تر از میانگین تاریخی خود قرار دارد. همین تناقض، پرسشی جدی را پیش روی تحلیلگران قرار داده است: چرا بازار مسکن برخلاف انتظار، نتوانسته عقب‌ماندگی خود را نسبت به سایر بازارهای دارایی جبران کند؟ بررسی‌های انجام‌شده بر پایه میانگین قیمت‌های ثبت‌شده در آذرماه و مقایسه بازدهی هفت بازار اصلی دارایی، نشان می‌دهد که پاسخ این پرسش در ترکیب پیچیده‌ای از عوامل اقتصادی نهفته است؛ عواملی که مانع از هم‌راستایی کامل بازار مسکن با روندهای تورمی در بازارهای موازی شده‌اند.

بازار مسکن ایران در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه از رکود تورمی قرار گرفته است؛ وضعیتی که همزمان با کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینه ساخت‌وساز، آینده قیمت خانه را مبهم و پرچالش کرده است.

بازار اجاره تهران در دی‌ماه ۱۴۰۴ تحت فشار شدید تقاضا قرار دارد و مناطقی مانند تهرانپارس، جنت‌آباد و شهرک غرب با نرخ اشغال نزدیک به ۹۸ درصد، همچنان بالاترین میزان تقاضا برای واحدهای کوچک و متوسط را تجربه می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها و محدودیت عرضه، فشار بر مستأجران و نوسان در بازار اجاره را شدت بخشیده است.

در وضعیت کنونی، بازارهای موازی مسکن مانند ارز، طلا و بورس با سرعت قابل توجهی در حال رشد هستند و نقدینگی سرگردان به سمت این بازارها هدایت می‌شود. بازار مسکن، که سال گذشته سهم قابل‌توجهی از تورم را پیش‌خور کرده بود، اکنون با جهش‌های پی‌درپی قیمت و فشار روانی گسترده مواجه است؛ شرایطی که هم از نظر سرمایه‌گذاری و هم از نگاه مصرف‌کنندگان عادی، خرید خانه را به امری تقریباً دست‌نیافتنی تبدیل کرده و جذابیت این بازار برای سرمایه‌گذاران خرد و حتی متوسط کاهش یافته است.

بازار مسکن ایران در آستانه ورود به چرخه‌ای پیچیده از رکود تورمی قرار گرفته است؛ وضعیتی که همزمان با کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینه ساخت، نگرانی‌ها درباره جهش دوباره قیمت‌ها را تشدید کرده و چشم‌انداز آینده این بازار را مبهم ساخته است.

در حالی که تورم عمومی طی سال‌های اخیر به یکی از پایدارترین متغیرهای اقتصاد ایران تبدیل شده، بازار اجاره مسکن نیز در آستانه سال ۱۴۰۵ با پرسشی کلیدی روبه‌روست؛ آیا اجاره‌بها همچنان پیشتاز از تورم خواهد بود یا پس از چند سال جهش، وارد فاز هم‌حرکتی یا حتی عقب‌ماندن از تورم کل اقتصاد می‌شود؟

این روزها همزمان با جهش نرخ ارز، بازار مسکن نیز نشانه‌هایی از تغییر رفتار متقاضیان را بروز داده است. افزایش مراجعه به دفاتر املاک در مناطق مختلف تهران، به‌ویژه در جنوب شهر، نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌گذاران و خریداران واقعی تلاش دارند دارایی‌های خود را از بازارهای موازی خارج کرده و به ملک تبدیل کنند. در همین حال، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرده است که قیمت واحدهای کوچک‌متراژ در جنوب تهران طی هفته‌های اخیر تا حدود ۵ میلیون تومان در هر متر رشد داشته؛ موضوعی که بیانگر حساسیت بالای این بخش از بازار نسبت به نوسانات ارزی است.

نایب‌رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد که نوروز امسال عامل تعیین‌کننده در بازار مسکن نخواهد بود؛ بلکه این قدرت خرید مردم است که مسیر معاملات را مشخص می‌کند. او با اشاره به آرامش نسبی بازار و کاهش شفافیت اطلاعات، تأکید کرد نقش اصلی در تحولات پیش‌رو بر عهده توان مالی متقاضیان خواهد بود.