طرح نهضت ملی مسکن، به عنوان یکی از برنامه‌های بزرگ دولت برای تامین مسکن خانوارهای ایرانی، طی سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از متقاضیان با چالش‌های جدی مواجه هستند؛ از تأخیر در تحویل واحدها و مشکلات ساخت‌وساز تا محدودیت‌های مالی و نبود شفافیت در تخصیص مسکن. این مسائل نه تنها رضایت متقاضیان را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به برنامه‌های دولتی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

افزایش بی‌رویه اجاره‌بها باعث شده بسیاری از مستاجران تحت فشار شدید مالی قرار بگیرند و برای کاهش هزینه‌های ماهیانه، ناچار شوند بخش قابل توجهی از پس‌انداز و سرمایه خود را به جای پرداخت اجاره به شکل رهن در اختیار مالک قرار دهند. این تغییر در الگوی پرداخت، نه تنها توان مالی خانواده‌ها را محدود می‌کند، بلکه توانایی آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در سایر نیازهای ضروری زندگی مانند آموزش، درمان و پس‌انداز را کاهش می‌دهد.

محدودیت‌های ساخت‌وساز و ناکارآمدی در مدیریت زمین و پروانه‌های ساختمانی، موجب شده عرضه نتواند با تقاضا همگام شود. در نتیجه، بازار همزمان با کاهش تقاضا، با کمبود مسکن مناسب و رشد هزینه‌های ساخت مواجه است. این ترکیب عوامل نشان می‌دهد که رفع رکود نیازمند اصلاحات نهادی، افزایش درآمد خانوارها و تسهیل سیاست‌های ساخت‌وساز است تا تعادل پایدار بین عرضه و تقاضا برقرار شود.

ایتالیا، کشوری که با خانه‌های تاریخی، معماری کلاسیک و مناظر طبیعی خیره‌کننده شناخته می‌شود، همچون موزه‌ای زنده از هنر و تاریخ در هر گوشه‌اش جریان دارد.

کارشناسان حوزه مسکن بارها تأکید کرده‌اند که وضعیت بحرانی بازار اجاره تنها از طریق اجرای طرح‌های مدرن و حمایتی قابل اصلاح است و در این میان، «طرح مسکن استیجاری» به عنوان راهکاری عملیاتی و کوتاه‌مدت، بیش از سایر گزینه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. این طرح که دولت در مراحل پایانی برنامه‌ریزی برای اجرایی کردن آن قرار دارد، قرار است پاسخگوی نیاز مستاجرهای دهک‌های پایین و متوسط جامعه باشد و با فراهم کردن واحدهای آماده اجاره، فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد.

کارشناس اقتصادی گفت: توکنیزه کردن املاک و بهره‌گیری از هوش مصنوعی، راه خروج بازار مسکن از رکود و جذب سرمایه‌های خرد است.

شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور که رئیس آن، وزیر راه و شهرسازی و دبیر آن نیز معاون همین وزارتخانه است، در مصوبه‌‌‌‌‌‌ای تازه، «دسترسی نامحدود شهرداری تهران به زمین‌‌‌‌‌‌های خام منطقه‌۲۲» را کاملا مسدود کرد.

ایده تبدیل خانه‌های سازمانی به واحدهای اجاره‌ای حمایتی، در حالی دوباره به مرکز توجه سیاستگذاران بازگشته که فشار شدید بر مستاجران کم‌درآمد و محدودیت منابع ساخت‌وساز، دولت را ناگزیر به بهره‌گیری از ظرفیت‌های راکد املاک عمومی کرده است؛ اما تحقق این راه‌حل سریع و کم‌هزینه، بیش از هر چیز به شفاف‌سازی موجودی املاک و اراده واقعی برای رهایی از مالکیت سازمانی بستگی دارد.

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های خرید خانه در شهرستان‌ها، افزایش شدید قیمت زمین و مسکن است. در بسیاری از شهرهای کوچک و متوسط، عرضه خانه متناسب با تقاضا نیست و همین موضوع باعث شده تا قیمت‌ها طی سال‌های اخیر به‌طور مداوم افزایش یابد. این وضعیت فشار اقتصادی زیادی بر متقاضیان، به‌ویژه جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد وارد می‌کند و دسترسی به مسکن مناسب را دشوار می‌سازد.

متقاضیان نهضت ملی مسکن با مجموعه‌ای از مشکلات از ثبت‌نام پیچیده و تأمین مالی گرفته تا تأخیر در تحویل واحدها و نگرانی از کیفیت ساخت مواجه هستند؛ چالش‌هایی که تحقق وعده دولت در دسترسی آسان به مسکن را با تردید روبه‌رو کرده است.

کاهش ۵۰ درصدی ساخت‌وسازها، نشان‌دهنده رکود شدید در حوزه ساختمان است. این کاهش نه‌تنها به معنای کند شدن چرخه تولید مسکن است، بلکه بر صنایع وابسته مانند سیمان، فولاد، میلگرد و خدمات فنی مهندسی نیز تأثیر می‌گذارد. کاهش پروژه‌های ساخت‌وساز می‌تواند باعث افزایش بیکاری در بخش‌های مرتبط و کاهش عرضه مسکن شود که به نوبه خود، فشار بر قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و خانوارهای کم‌درآمد را بیش از پیش در معرض بحران مسکن قرار می‌دهد.

اجرای طرح واگذاری رایگان واحدهای مسکونی به سه دهک اول جامعه، حرکتی کم‌سابقه در حوزه سیاست‌های رفاهی ایران است که می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش نابرابری اقتصادی تلقی شود. این طرح به‌طور ویژه خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد را هدف قرار داده و با فراهم کردن امکان خانه‌دار شدن بدون پرداخت هزینه اولیه، فشار مالی روزمره این گروه‌ها را کاهش می‌دهد. از منظر اقتصادی، چنین سیاستی می‌تواند به افزایش توان خرید و سرمایه انسانی خانواده‌ها منجر شود؛ چرا که وقتی دغدغه تأمین سرپناه کاهش یابد، فرصت تمرکز بر آموزش، اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی فراهم می‌شود.

در حالی‌که جهش مداوم قیمت زمین و مصالح ساختمانی، خانه‌دار شدن را برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به رؤیایی دور تبدیل کرده است، تعاونی‌های مسکن دوباره در کانون توجه قرار گرفته‌اند. این نهادهای مردمی که روزگاری نقش پررنگی در تأمین مسکن کارمندان و اقشار متوسط داشتند، اکنون می‌توانند با سازوکار مشارکتی و حذف واسطه‌ها، به ابزاری مؤثر برای مهار بحران مسکن و بازگرداندن تعادل به بازار تبدیل شوند؛ البته به شرط اصلاح ساختار و نظارت واقعی دولت بر عملکردشان.

تخصیص وام مسکن ملی از جمله ابزارهای کلیدی و راهبردی در تحقق سیاست خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد کشور به شمار می‌رود.

طی یک دهه گذشته، قیمت خانه در مناطق شمالی تهران جهشی بی‌سابقه داشته است؛ هر متر مربع مسکن که در سال ۱۳۹۴ حدود ۷ میلیون تومان ارزش داشت، اکنون در برخی محلات به ۴۵۰ میلیون تومان رسیده و این رشد سرسام‌آور عملاً دسترسی به خانه را برای بخش بزرگی از جامعه غیرممکن کرده است.

با ورود به فصل پاییز، بازار مسکن ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، رکود نسبی در پروژه‌های ساخت‌وساز است. بسیاری از سازندگان به دلیل افزایش هزینه مصالح و نگرانی از بازگشت سرمایه، پروژه‌های جدید خود را به تعویق انداخته‌اند. این موضوع باعث کاهش عرضه مسکن در بازار شده و فشار بر قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

سایه بحران‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، رفتار سرمایه‌گذاران داخلی را تغییر داده است. در شرایطی که خطر درگیری نظامی یا تشدید بحران‌ها احساس می‌شود، بخش بزرگی از نقدینگی به جای گردش در بخش‌های تولید و ساخت‌وساز، به سمت بازارهایی مانند دلار، طلا و زمین‌های خام هدایت می‌شود تا ارزش دارایی‌ها در برابر ریسک‌ها حفظ شود. این روند می‌تواند سرعت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور را کاهش دهد و بازارهای مالی را نوسان‌پذیرتر کند.

ناترازی مسکن در نقطه‌ای قرار گرفته که سرعت افزایش تقاضا، بسیار بیشتر از توان ساخت و عرضه است. در حالی که جمعیت جوان نیازمند خانه هر سال رو به رشد است، هزینه ساخت و قیمت زمین بالا رفته و پروژه‌های جدید به کندی پیش می‌روند. نتیجه این وضعیت، فشار بیشتر بر بازار اجاره و افزایش قیمت‌هاست؛ وضعیتی که اگر مهار نشود، شکاف مسکن در سال‌های آینده به بحرانی فراگیر تبدیل می‌شود.

مسکن به‌عنوان یکی از ابتدایی‌ترین نیازهای انسانی، نقش اساسی در ایجاد امنیت روانی، هویت اجتماعی و فرصت برابر در جامعه دارد. برای مددجویان و خانوارهای کم‌درآمد، نبود سرپناه مناسب نه‌تنها به معنای بی‌پناهی فیزیکی است، بلکه نقطه آغاز زنجیره‌ای از مشکلات اقتصادی، آموزشی و روانی محسوب می‌شود. هنگامی که یک خانواده دسترسی پایدار به مسکن ندارد، برنامه‌ریزی برای آینده، آموزش کودکان و حتی مدیریت هزینه‌های روزمره دشوار می‌شود.

تولید در بخش ساختمان طی تابستان امسال «بدترین شرایط» در مقایسه با ۷سال گذشته را تجربه کرد؛ شاخص محیط کسب‌و‌کار در این بخش به ۶.۲۵ رسیده که از سطوح سال‌های قبل بیشتر است. در حال حاضر شرایط این بخش از ۱۳ فعالیت دیگر «نامساعدتر» است.