انگلستان به عنوان یکی از گران‌ترین و پرهزینه‌ترین کشورهای جهان شناخته می‌شود؛ کشوری که استانداردهای بالای زندگی، معماری خاص و سبک متمایز خانه‌هایش، آن را از بسیاری از کشورهای اروپایی جدا می‌کند. با این وجود، مقایسه قیمت‌ها نشان می‌دهد که تهران در برخی مناطق خاص، از جمله زعفرانیه، الهیه و تجریش، گاه حتی از لندن نیز گران‌تر جلوه می‌کند. در واقع، قیمت برخی واحدهای مسکونی لوکس در شمال پایتخت به حدی بالاست که با بودجه خرید آن‌ها، می‌توان در قلب لندن، شهری با بازار املاک بسیار رقابتی، یک عمارت مجلل و تمام‌عیار خریداری کرد. این پدیده نشان می‌دهد که بازار املاک ایران، به‌ویژه در طبقات بالای قیمتی، از منطق اقتصادی فاصله گرفته و بیش از آنکه بازتاب‌دهنده واقعیت درآمدی جامعه باشد، به عرصه‌ای برای نمایش ثروت و رقابت سرمایه‌داران تبدیل شده است.

تأمین مسکن همواره یکی از دغدغه‌های اصلی اقشار کم‌درآمد در ایران بوده است؛ مسئله‌ای که با افزایش مداوم قیمت زمین، مصالح ساختمانی و اجاره‌بها، به بحرانی اجتماعی تبدیل شده است. در این میان، تسهیلات بانکی می‌تواند نقشی کلیدی در تسهیل مسیر خانه‌دار شدن ایفا کند، اما در عمل، فاصله میان هدف و واقعیت همچنان زیاد است.

مشاوران املاک در ایران، یکی از بازیگران اصلی بازار مسکن به شمار می‌روند؛ گروهی که حضورشان در هر معامله، از خرید و فروش تا اجاره، نقشی تعیین‌کننده دارد. با این حال، نگاه جامعه به این حرفه دوگانه است؛ از یک سو، بسیاری آن‌ها را واسطه‌های ضروری و آگاه به نبض بازار می‌دانند، و از سوی دیگر، بخشی از افکار عمومی نسبت به عملکردشان بی‌اعتماد است و آن‌ها را عامل التهاب قیمت‌ها می‌شناسد.

نگرانی‌های متقاضیان مسکن ملی به عنوان یکی از برنامه‌های مهم دولت برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، در سال‌های اخیر به موضوعی داغ تبدیل شده است. این نگرانی‌ها به دلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، ابعاد مختلفی پیدا کرده است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

در ماه‌های اخیر، بازار مسکن جنوب تهران شاهد تغییرات محسوسی بوده است که ناشی از مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و جمعیتی است. یکی از مهم‌ترین عوامل، خروج بخش قابل توجهی از اتباع خارجی بود که طی سال‌های گذشته نقش پررنگی در تقاضای اجاره و خرید مسکن در این منطقه داشتند. کاهش تقاضا به‌طور طبیعی بر کاهش فشار قیمتی و پایین آمدن نرخ‌های پیشنهادی فروش تأثیر گذاشته است.

مسکن یکی از پایه‌های اصلی رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی در هر کشور است. در شرایطی که تورم و افزایش قیمت‌ها فشار سنگینی بر خانوارها وارد می‌کند، نیاز به مسکن حمایتی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. مسکن حمایتی به معنای ایجاد واحدهایی با هزینه معقول برای اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد است که بتواند از رشد اجاره‌بها و بحران بی‌خانمانی جلوگیری کند.

تأمین واحدهای مسکن در قالب طرح نهضت ملی، تنها بخش نخست مسیر خانه‌دار شدن شهروندان است. در کنار ساخت و تحویل واحدها، فراهم کردن امکانات و خدمات جانبی مانند فضای سبز، مدارس، درمانگاه‌ها، فروشگاه‌ها و مسیرهای دسترسی، نقش حیاتی در کیفیت زندگی ساکنان ایفا می‌کند. نبود این زیرساخت‌ها باعث می‌شود حتی واحدهای مسکونی تحویل داده شده، نتوانند زندگی راحت و پایدار را برای خانواده‌ها تضمین کنند.

خانه‌دار شدن، یکی از بنیادی‌ترین نیازهای انسانی است که نه تنها رفاه فردی بلکه ثبات اجتماعی را نیز تضمین می‌کند. بدون دسترسی به زمین مناسب، تحقق این هدف برای اقشار مختلف جامعه به ویژه گروه‌های کم‌درآمد، جوانان و خانواده‌های نوپا با موانع جدی روبه‌رو می‌شود. جامعه به عنوان یک نهاد اجتماعی و اقتصادی، مسئول فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای خانه‌دار شدن شهروندان است تا عدالت اجتماعی در حوزه مسکن حفظ شود.

تله عمیق «دستمزد دستوری» در بازار خدمات مهندسی ساختمان، آسیب رکود ساختمانی را برای دست‌کم نیم‌میلیون مهندس شاغل تشدید کرده است. درآمد مهندسان‌ ناظر به‌خاطر این تله، حداقل یک‌سوم میزان متعارف آن است. این بحران باعث شده است آنها نگاه پاره‌وقت به این شغل حساس داشته باشند. تله‌های این بازار ۱۲فقره است که همگی به شکل قانون ۳۰سال پیش، جلوی پای مهندسان کار گذاشته شده‌اند. یکی از مهم‌ترین آنها «کوپن‌تقسیم‌‌کار» است که «رقابت» برای ارائه خدمات باکیفیت را سرکوب کرده و قرار است با طرح مجلس این بازار اصلاح شود.

تأمین مسکن مناسب برای روستاییان از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در کشور به شمار می‌آید. خانه در روستا صرفاً یک سرپناه نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی، امنیت خانوادگی و بنیان اقتصادی زندگی روستایی محسوب می‌شود.

طرح «مسکن ملی» که با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد آغاز شد، امروز با چالش‌ها و دغدغه‌های متعددی از سوی متقاضیان مواجه است؛ دغدغه‌هایی که گاه از جنس مالی و اجرایی‌اند و گاه از بی‌اعتمادی و فرسودگی روانی ناشی می‌شوند.

متقاضیان طرح مسکن ملی این روزها با چالش‌هایی بی‌پایان روبه‌رو هستند که تحقق رویای خانه‌دار شدن را هر روز سخت‌تر می‌کند. افزایش مداوم آورده نقدی، فشار تورم و هزینه‌های جانبی باعث شده بسیاری از خانواده‌ها در مسیر ثبت‌نام و تحویل واحدها دچار سردرگمی و نگرانی شوند. حتی کسانی که مراحل اولیه ثبت‌نام را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند، با پرداخت‌های مرحله‌ای و سنگین مواجه‌اند که توان مالی‌شان را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد.

پس از جنگ ۱۲ روزه، برخی کارشناسان مدعی کاهش قابل توجه قیمت مسکن شده‌اند و گزارش‌هایی از ریزش تا بیش از ۳۰ درصد در برخی مناطق منتشر شده است. با این حال، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که متوسط قیمت‌ها در پایتخت همچنان رو به افزایش است.

افزایش شدید آورده نقدی در طرح نهضت ملی مسکن به یکی از چالش‌های جدی متقاضیان این طرح تبدیل شده است. در حالی‌که دولت وعده تأمین مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد را داده بود، بالا رفتن پی‌درپی هزینه‌های ساخت و تغییر برآوردها باعث شده سهم آورده متقاضیان چندین برابر شود. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان که در ابتدا با تصور پرداخت تدریجی مبالغی محدود وارد طرح شدند، اکنون با درخواست‌های چندصدمیلیونی مواجه‌اند و ادامه مسیر برایشان دشوار شده است.

حدود ۱۰درصد از خانوارهای شهری اروپایی تحت فشار هزینه‌های مسکن قرار دارند که سهم هزینه‌های اجاره‌بها یا وام مسکن آنها بسیار بیشتر از حد مجاز هبیتات است. این نشان می‌دهد هرچقدر خانوارها تحت فشار هزینه مسکن قرار بگیرند تاثیر معکوسی بر روند ازدواج جوانان می‌گذارد.

مدیریت شهری به دنبال مهار قیمت مسکن از محل فروش تراکم و رونق ساختمان‌سازی در پایتخت است؛ این پاسخ روز گذشته سخنگوی شهردار در انتقاد به حاشیه‌های ایجاد شده با انتشار بنر تشویق سازندگان و مالکان به دریافت تراکم مازاد در یکی از مناطق شهر تهران بود.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تدوین دستورالعمل ساخت‌وساز در عرصه‌های فرونشست خبر داد و گفت: ۹۰۰۰ ساختمان غیرایمن در تهران شناسایی شده است.

متقاضیان مسکن مهر سال‌هاست که با مشکلات متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بسیاری از وعده‌های داده‌شده هنوز محقق نشده است. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها، تأخیر طولانی در تحویل واحدها است؛ بسیاری از خانوارها علی‌رغم پرداخت کامل اقساط، هنوز به خانه خود دسترسی پیدا نکرده‌اند و این مسئله فشار روانی و اقتصادی زیادی به آن‌ها وارد کرده است.

در ایران، بخش قابل‌توجهی از جمعیت در مناطق روستایی و شهرهای کوچک زندگی می‌کنند و دسترسی محدود این افراد به منابع مالی، مانعی جدی در مسیر خانه‌دار شدن آن‌ها به شمار می‌رود. تخصیص وام مسکن روستایی به دهک‌های پایین، نه تنها موجب ارتقای رفاه و امنیت اجتماعی می‌شود، بلکه به کاهش مهاجرت‌های بی‌رویه به شهرهای بزرگ و فشار بر بازار مسکن شهری کمک می‌کند.

بازار مسکن ایران به شدت تحت تأثیر تحولات سیاسی و منطقه‌ای قرار دارد و این عوامل می‌توانند به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر بهای تمام‌شده خانه اثر بگذارند. هرگونه تنش سیاسی یا بحران امنیتی در منطقه، هزینه واردات مصالح ساختمانی، تجهیزات و فناوری‌های مرتبط با ساخت و ساز را افزایش می‌دهد و در نتیجه قیمت نهایی واحدهای مسکونی بالا می‌رود. حتی اخبار مربوط به تحریم‌های احتمالی یا محدودیت‌های بین‌المللی، موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و احتیاط فعالان بازار می‌شود.