رکود تورمی در بازار مسکن به معنای ترکیب دو پدیده متناقض است: از یک سو کاهش معاملات و افت تقاضا، و از سوی دیگر افزایش مداوم قیمتها. این وضعیت سبب شده بسیاری از خانوارها توان ورود به بازار خرید خانه را از دست بدهند، در حالی که سازندگان نیز با هزینههای سنگین مصالح و زمین مواجهاند.
کارشناسان معتقدند که آینده قیمت مسکن بیش از هر زمان دیگری به سیاستهای کلان اقتصادی وابسته است. اگرچه کاهش تقاضا میتواند فشار نزولی بر قیمتها وارد کند، اما تورم عمومی و رشد هزینههای تولید مانع از کاهش جدی قیمتها خواهد شد. در نتیجه، بازار در وضعیتی گرفتار شده که نه خریدار توان ورود دارد و نه فروشنده حاضر به کاهش قیمت است.
در تهران، رکود تورمی بیش از سایر مناطق به چشم میآید. معاملات در بسیاری از محلهها به حداقل رسیده و تنها واحدهای کوچک و میانمتراژ با تقاضای نسبی مواجهاند. این روند نشان میدهد که بازار به سمت تقاضای مصرفی حرکت کرده و سرمایهگذاری در بخش مسکن جذابیت گذشته را ندارد.
در استانهای دیگر نیز شرایط مشابهی برقرار است. در شهرهای بزرگ مانند مشهد، اصفهان و شیراز، کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده بازار به رکود عمیقتری فرو رود. در مقابل، شهرهای کوچکتر با رشد نسبی قیمتها مواجهاند، چرا که عرضه محدودتر و تقاضای محلی همچنان وجود دارد.
یکی از نگرانیهای اصلی فعالان بازار، آینده هزینه ساختوساز است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران و هزینههای جانبی، سازندگان را در موقعیتی قرار داده که حتی در صورت رکود معاملات، قیمت تمامشده واحدها همچنان بالا میرود. این موضوع به معنای تداوم فشار تورمی بر بازار مسکن است.
در نهایت، آینده بازار مسکن به شدت وابسته به سیاستهای دولت در حوزه کنترل تورم، تأمین زمین و حمایت از تولید مسکن خواهد بود. اگر این سیاستها بهطور جدی اجرا نشوند، رکود تورمی میتواند برای سالهای آینده نیز ادامه یابد و دسترسی به خانه برای بخش بزرگی از جامعه به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شود
رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران درخصوص چشمانداز بازار مسکن میگوید: «تا پایان سال تفاوت خاصی در بازار ایجاد نمیشود. رکود ادامه دارد و قیمتها تغییر محسوسی نخواهند داشت.»
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران درباره وضعیت فعلی بازار مسکن میگوید: «بازار در رکود است و این رکود حداقل از دو سال قبل شروع شده و همچنان ادامه دارد.»
به گفته او، ریشه این وضعیت را باید در شرایط اقتصاد کلان جستوجو کرد: «اقتصاد مردم، شرایط کلی اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید، همه دستبهدست هم دادهاند و بازار مسکن را زمینگیر کردهاند.»
در حالی که طرح فروش سانتیمتری مسکن بهعنوان راهکاری تازه برای خانهدار شدن مطرح شده، رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران میگوید این طرحها بیش از آنکه به حل بحران مسکن کمک کنند، موجب سردرگمی مردم و جمعآوری نقدینگی میشوند.
رهبر با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت برای خانهدار کردن مردم تصریح میکند: «اگر قرار است راهکاری ارائه شود، باید مسکن حمایتی بهدرستی اجرا شود؛ یعنی کمک واقعی به ساختوساز. صرفاً زمین دادن کافی نیست. وقتی میگویند ۲۰۰ متر زمین میدهیم، باید پرسید با چه پولی قرار است ساخته شود؟ اینها نیاز به برنامهریزی دقیق دارد تا مردم خانه دار شوند.»
او با بیان اینکه تجربههای گذشته نیز موفق نبودهاند، میگوید: «طرح مسکن نهضت ملی درست عمل نکرد و قبلتر هم مسکن مهر شکست خورد. مشکل اینجاست که از ابتدا به پیشنهادهای بخش خصوصی گوش داده نشد.»
رئیس انجمن انبوهسازان توضیح میدهد: «پیشنهاد بخش خصوصی این بود که مشارکت سرمایه مردم شکل بگیرد؛ هر کس به اندازه توان مالی خودش سرمایه بیاورد و سرمایهگذار هم به اندازه سهمش شریک شود. اما از ابتدا برنامه مشخصی وجود نداشت. حتی طرح مشارکت که بعد از چهار سال ابلاغ شد، هنوز هم سر و سامانی ندارد.»
چشمانداز قیمتها تا پایان سال ۱۴۰۴
رهبر درباره چشمانداز بازار مسکن تا پایان سال میگوید: «تا پایان سال تفاوت خاصی در بازار ایجاد نمیشود. رکود ادامه دارد و قیمتها تغییر محسوسی نخواهند داشت.»
او اضافه میکند: «فروشها بیشتر مربوط به کسانی بوده که بدهی یا طلبکار داشتهاند. الان هم در آگهیها قیمتها را با دلار ۷۰ هزار تومانی اعلام میکنند که به قیمت زمان ساخت بوده است، اما اگر با تومان محاسبه شود، مشخص است که قیمت واقعی بالا نرفته و تغییری نخواهد کرد.»
به گفته رئیس انجمن انبوهسازان، مسکن سهم قابلتوجهی در اقتصاد کشور دارد: «برآورد برخی اقتصاددانها این است که ۳۰ تا ۳۵ درصد اقتصاد کلان کشور به بخش مسکن مربوط میشود. هر تغییری در اقتصاد کلان، خیلی سریع روی مسکن اثر میگذارد. اگر قرار است اصلاحی انجام شود، ابتدا باید در اقتصاد کلان اتفاق بیفتد.»
فولاد کیلویی ۱۴ هزار تومان به ۴۶ هزار تومان رسیده است
رهبر درباره وضعیت مصالح ساختمانی نیز میگوید: «مصالح ساختمانی همراستا با تورم رشد کرده، اما فولاد بیشترین تأثیر را داشته، چون صادراتی است و قیمتگذاری آن سریع بهروز میشود.»
او توضیح میدهد: «ما در سال ۱۴۰۱ قرارداد را با فولاد کیلویی حدود ۱۴ هزار تومان بستیم، اما حالا قیمت به حدود ۴۶ هزار تومان رسیده و این افزایش بسیار اثرگذار بوده است.»
به گفته او، سنگ ساختمانی هم که پیشتر تأثیر چندانی نداشت، حالا با قیمتگذاری روزانه مواجه شده است.
رئیس انجمن انبوهسازان درباره کمبود نیروی کار نیز میگوید: «اقداماتی از سوی اداره کار برای ساماندهی کارگران انجام شده، اما مشکل همچنان باقی است. بعد از خروج نیروی کار، هزینهها دو تا سه برابر شد. الان افزایش شدید ندارد، اما کاهش هم اتفاق نیفتاده است.»
