متقاضیان تسهیلات مسکن طی هفتههای گذشته با چالشهای متعددی مواجه شدهاند. از یکسو وعدههای دولت برای تسهیل شرایط دریافت وام و کاهش نرخ سود، بهطور کامل محقق نشده و از سوی دیگر بانکها با سختگیریهای تازه، مسیر دسترسی به منابع مالی را دشوارتر کردهاند. این وضعیت باعث شده بسیاری از خانوارها که امید داشتند با اتکا به تسهیلات بانکی خانهدار شوند، در بلاتکلیفی قرار گیرند.
در کنار این مشکلات، تأخیر در پرداخت وامها و تغییرات ناگهانی در شرایط قراردادها، اعتماد عمومی را بهشدت کاهش داده است. متقاضیان احساس میکنند که سیاستهای حمایتی بیشتر در سطح شعار باقی مانده و در عمل، فشار اقتصادی بر دوش آنها سنگینتر شده است.
یکی از مهمترین نگرانیها، عدم اجرای کامل تعهدات دولت و بانکها در قبال طرحهای حمایتی مسکن است. بسیاری از متقاضیان گزارش دادهاند که وعدههای مربوط به افزایش سقف وام یا کاهش نرخ سود، در عمل با موانع اجرایی و بروکراسی پیچیده مواجه شده است. این تناقض میان وعده و عمل، نهتنها موجب سردرگمی مردم شده، بلکه بازار مسکن را نیز در وضعیت بیثباتی قرار داده است.
بانکها نیز با استناد به محدودیت منابع مالی، از پرداخت بهموقع تسهیلات خودداری کردهاند. این موضوع باعث شده پروژههای ساختمانی نیمهتمام بمانند و خانوارها در انتظار طولانی برای دریافت وام، هزینههای بیشتری را متحمل شوند.
تداوم این وضعیت پیامدهای اجتماعی قابلتوجهی دارد. بسیاری از خانوارها که در طبقات متوسط و پایین جامعه قرار دارند، با افزایش هزینههای اجاره و کاهش قدرت خرید، بیش از پیش تحت فشار قرار گرفتهاند. این شرایط میتواند به افزایش نابرابری اجتماعی و کاهش امید به آینده منجر شود.
از منظر اقتصادی نیز، بیاعتمادی نسبت به سیاستهای دولت و بانکها، سرمایهگذاری در بخش مسکن را کاهش داده و رکود نسبی در بازار ایجاد کرده است. این رکود نهتنها تولیدکنندگان و سازندگان را متضرر میکند، بلکه چرخه اشتغال در بخشهای مرتبط با ساختوساز را نیز مختل میسازد.
چشمانداز پیشرو
کارشناسان معتقدند که برای رفع نگرانیهای متقاضیان، دولت باید بهطور جدی به اصلاح سیاستهای مالی و بانکی بپردازد. شفافسازی در روند پرداخت تسهیلات، پایبندی به وعدههای دادهشده و ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر، میتواند بخشی از اعتماد ازدسترفته را بازگرداند.
در نهایت، اگر دولت و بانکها نتوانند در کوتاهمدت به تعهدات خود عمل کنند، بحران اعتماد عمومی بهسرعت به بحران اقتصادی و اجتماعی تبدیل خواهد شد. متقاضیان تسهیلات مسکن بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقدام عملی و فوری هستند تا بتوانند از بلاتکلیفی خارج شوند و آیندهای روشنتر برای خود و خانوادههایشان تصور کنند
سازمان بهزیستی اعلام کرد که تسهیلات مسکن ۴ درصدی و کمک بلاعوض تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان، مانعی برای استفاده مددجویان از وامهای عمومی مسکن نیست و مشروط به احراز شرایط پرداخت میشود.
سرپرست معاونت تأمین و توسعه مسکن مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به برخی برداشتهای نادرست درباره کمکهزینه مسکن مددجویان، جزئیات این حمایتها را تشریح کرد.
محمود حسینآبادی گفت: کمکهزینه مسکن سازمان بهزیستی شامل تسهیلات بانکی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۴ درصد و کمک بلاعوض تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان است که در مجموع حداکثر ۷۰۰ میلیون تومان را در بر میگیرد. این رقم بهمعنای پرداخت یکجای ۷۰۰ میلیون تومان نیست، بلکه ترکیبی از تسهیلات بانکی و کمک بلاعوض بوده و برخورداری از سقف کامل، منوط به احراز شرایط مددجویان است.
وی با بیان اینکه این حمایتها برای خرید، احداث و تأمین ودیعه مسکن در نظر گرفته شده است، افزود: تسهیلات مسکن محرومان مطابق ضوابط بانکی پرداخت میشود و تأمین تضامین لازم بر عهده بانک عامل است. این تسهیلات تنها یکبار به هر مددجو تعلق میگیرد و دوره بازپرداخت آن بین ۱۰ تا ۱۲ سال خواهد بود.
حسینآبادی درباره نحوه پرداخت کمکهای بلاعوض نیز تصریح کرد: این کمکها برای خرید و ودیعه مسکن بهصورت یکجا پرداخت میشود و در حوزه احداث مسکن، متناسب با پیشرفت فیزیکی واحدها، در سه مرحله اسکلت و سقف، سفتکاری و نازککاری در اختیار مددجویان قرار میگیرد.
وی ادامه داد: منابع مالی تسهیلات مسکن در چارچوب سقف مصوب قانون بودجه و براساس توزیع استانی به استانها ابلاغ میشود و اعتبارات کمکهای بلاعوض نیز از محل بودجه سازمان بهزیستی و با تأمین سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت خواهد شد.
سرپرست معاونت تأمین و توسعه مسکن سازمان بهزیستی تأکید کرد: دریافت کمکهزینه مسکن بهزیستی، مانعی برای بهرهمندی مددجویان از تسهیلات عمومی مسکن و ودیعه مسکن نیست و امکان استفاده همزمان از تسهیلات عمومی با نرخ سود معمول ۲۳ درصد و تسهیلات ترجیحی بهزیستی با نرخ سود ۴ درصد وجود دارد.
وی در پایان درباره تسهیلات ودیعه مسکن اظهار داشت: میزان وام پرداختی متناسب با مبلغ رهن و اجاره و براساس ضوابط بانک عامل تعیین میشود و سازمان بهزیستی در این زمینه تفاوتی میان استانها قائل نیست، چرا که هزینه مصالح و ساختوساز در سطح کشور اختلاف معناداری ندارد.
