بازار اجاره مسکن در ایران این روزها با موجی از افزایش‌های بی‌سابقه روبه‌رو شده است؛ در حالی که نرخ تورم اجاره در شهریور ۱۴۰۴ به حدود ۳۴٪ رسید، بسیاری از مستأجران در پایتخت و شهرهای بزرگ توان پرداخت اجاره‌بهای سنگین را از دست داده‌اند و مجبور به جابجایی یا کاهش کیفیت زندگی خود شده‌اند.

متقاضیان مسکن ملی این روزها از طولانی شدن روند تحویل واحدها، افزایش هزینه‌ها و نبود شفافیت در فرآیند ثبت‌نام و پیگیری شکایت‌ها گلایه دارند؛ نگرانی‌هایی که نه تنها امید به خانه‌دار شدن را کاهش داده، بلکه اعتماد مردم به وعده‌های دولت در این طرح بزرگ ملی را تحت فشار قرار داده است.

پوشش بیمه‌ای ساختمان‌ها در ایران و جهان مسیر کاملاً متفاوتی دارد؛ در حالی‌ که در آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی بیش از ۸۰ درصد ساختمان‌ها بیمه هستند، در ایران حدود ۹۵ درصد مالکان فاقد بیمه‌اند. طی ۱۰ سال اخیر با تشدید تغییرات اقلیمی و دو برابر شدن ریسک خسارت‌ها، مدل‌های سنتی ارزیابی ریسک ناکارآمد شده و کشورهای مختلف به سمت پوست‌اندازی در بیمه منازل رفته‌اند؛ از جمله استفاده از فناوری‌های نو، بازنگری زیرساخت‌های شهری و اصلاح مقررات ساخت‌وساز برای مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر ریسک‌های آینده.

افزایش هزینه‌های تولید و تشدید فشارهای تورمی در بازار ساخت‌وساز اگرچه انتظار جهش دوباره قیمت مصالح را ایجاد کرده بود، اما تابستان امسال بازار برخلاف پیش‌بینی‌ها آرام‌تر از همیشه رفتار کرد؛ نشانه‌ای روشن از اینکه کاهش حاشیه سود، این‌بار از سازندگان به تولیدکنندگان مصالح نیز سرایت کرده و مسیر قیمت‌گذاری را تغییر داده است.

افزایش چالش کمبود زمین در طرح‌های حمایتی مسکن، به مهم‌ترین مانع خانه‌دار شدن اقشار ضعیف تبدیل شده و کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون تأمین اراضی مناسب و در دسترس، هیچ برنامه‌ای با بودجه و تسهیلات گسترده—به سرانجام نخواهد رسید.

متقاضیان مسکن ملی در ایران با مجموعه‌ای از چالش‌ها و موانع روبه‌رو هستند که روند دسترسی به خانه را پیچیده و طولانی کرده است. اولین مشکل، خود فرآیند ثبت‌نام و احراز شرایط است؛ بسیاری از متقاضیان پس از ساعت‌ها صرف وقت، با سیستم‌های آنلاین نامنظم و صف‌های طولانی اینترنتی مواجه می‌شوند که گاهی باعث حذف اشتباه یا تاخیر در پذیرش درخواست‌ها می‌شود.

بازار مسکن در تهران در شرایطی قرار دارد که افزایش روزافزون هزینه‌های ساخت، چشم‌انداز توسعه شهری و دسترسی به مسکن را پیچیده‌تر کرده است. با متوسط هزینه ساخت حدود ۳۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع، بسیاری از پروژه‌های ساختمانی با حاشیه سود محدود یا حتی زیان‌ده مواجه هستند. این افزایش هزینه، ناشی از تورم مصالح، دستمزدها و خدمات جانبی است که هر دو هفته یک بار به‌روزرسانی می‌شود و بر پیش‌بینی‌های مالی سرمایه‌گذاران و سازندگان فشار وارد می‌کند.

در سال‌های اخیر، تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمت زمین، مصالح ساختمانی و اجاره‌بها موجب شده دسترسی به سرپناه مناسب برای بخش بزرگی از جامعه سخت‌تر از همیشه شود.

سیاستگذاران به کاهش نسبی تورم اجاره دلخوش هستند؛ اما نتایج یک مطالعه درباره زیرپوست بازار اجاره‌نشین‌ها از «ناتوانی دهک‌های پایین و قدرت شکننده دهک‌های میانی در پرداخت ارقام فعلی اجاره‌خانه» حکایت دارد. یک کارشناس اقتصاد مسکن با ترسیم آینده مستاجرها در ۴سناریو، درباره «ریسک‌های بیرونی» و «درآمد سرانه» هشدار داد.

تسهیلات مالی به‌عنوان موتور محرکه طرح‌های بزرگ مسکن نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد این پروژه‌ها دارد. بدون تأمین منابع پایدار و برنامه‌ریزی شده، ساخت و تحویل واحدها با تأخیر مواجه می‌شود و فشار بر بازار مسکن افزایش می‌یابد. کارشناسان معتقدند بهره‌گیری هوشمندانه از ابزارهای اعتباری و بانکی می‌تواند علاوه بر تقویت سرمایه‌گذاران، قدرت خرید متقاضیان را نیز ارتقا دهد و مسیر تحقق خانه‌دار شدن دهک‌های مختلف جامعه را هموار کند.

طبقه متوسط همواره به عنوان ستون اصلی ثبات اقتصادی و اجتماعی هر جامعه شناخته می‌شود، اما روندهای اخیر نشان می‌دهد این ستون به شدت آسیب‌پذیر شده است.

مسئله زمین یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌ها در تحقق اهداف نهضت ملی مسکن است و نقش تعیین‌کننده‌ای در سرعت و کیفیت ساخت واحدهای مسکونی دارد.

مدل تامین مالی شهرداری، که به شدت وابسته به فروش زمین، تراکم و تغییر کاربری است، عملاً دسترسی شهروندان به «مسکن مناسب» را تضعیف کرده و یکی از اصلی‌ترین ستون‌های کیفیت زندگی شهری را نشانه گرفته است.

طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود با سرعت بالا و در بازه زمانی مشخص نیاز مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد را برطرف کند، اکنون با تأخیرهای طولانی در مراحل ساخت و تحویل واحدها مواجه شده است. کمبود منابع مالی، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، ضعف نظارت، تغییرات مدیریتی و ناهماهنگی‌های بین دستگاهی از مهم‌ترین عوامل عقب‌افتادگی این پروژه ملی محسوب می‌شوند. بسیاری از متقاضیان که سال‌ها پیش مبالغی را به امید خانه‌دار شدن پرداخت کرده‌اند، امروز با پروژه‌هایی نیمه‌کاره، بلاتکلیفی طولانی و نبود زمان دقیق برای تحویل روبه‌رو هستند؛ مسأله‌ای که نه تنها اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه فشار اقتصادی و روانی قابل‌توجهی را نیز بر خانوارها تحمیل کرده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده و این رقم با توجه به تورم موجود در قیمت مصالح هر ۱۵ روز به‌روزرسانی می‌شود.

تأمین مسکن مناسب برای قشر کارگری یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور است. کارگران که بخش قابل توجهی از تولید و خدمات کشور را بر دوش دارند، در بسیاری از شهرها به دلیل هزینه بالای مسکن و اجاره‌بها، با مشکلات جدی مواجه هستند. نبود مسکن مناسب نه تنها زندگی خانوادگی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه بهره‌وری و انگیزه کاریشان را نیز کاهش می‌دهد.

بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر با پدیده‌ای پیچیده روبه‌رو شده که اقتصاددانان آن را «رکود تورمی» می‌نامند؛ وضعیتی که همزمان شاهد کاهش تقاضا و رکود در معاملات و از سوی دیگر افزایش مستمر قیمت‌ها هستیم. این شرایط باعث شده خریداران و سرمایه‌گذاران هر دو با نگرانی و بی‌اطمینانی مواجه شوند و برنامه‌ریزی بلندمدت برای خرید یا سرمایه‌گذاری در بخش مسکن تقریباً غیرممکن شود.

بهار امسال بازار ساخت‌وساز ایران با سقوط تاریخی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های تازه روبه‌رو شد؛ حجم سرمایه‌های وارد شده برای آغاز پروژه‌های ساختمانی نسبت به سال گذشته به‌طور اسمی ۲۴ درصد کاهش یافته و نگرانی‌ها درباره رکود طولانی‌مدت در این بخش شدت گرفته است.

متقاضیان نهضت ملی مسکن در شرایطی پرتنش و نگران‌کننده قرار گرفته‌اند؛ شایعات و ابهام‌ها درباره احتمال حذف افراد از پروژه باعث شده بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان، هم سرمایه مالی و هم رؤیای خانه‌دار شدن خود را در معرض تهدید ببینند و منتظر شفاف‌سازی دولت باشند.

طی سال‌های اخیر، بازار مسکن ایران با رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها مواجه بوده و توان خانوارها برای خانه‌دار شدن به‌طور فزاینده‌ای کاهش یافته است؛ ناتوانی دولت در مدیریت عرضه، کنترل سوداگری و اجرای سیاست‌های پایدار، این بحران را تشدید کرده و افق کوتاه‌مدت برای تثبیت قیمت‌ها همچنان نامشخص است.