تأمین مسکن نقش کلیدی و چندوجهی در تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن و تحویل به موقع واحدها به متقاضیان دارد. ویل واحدها به متقاضیان به تأخیر می‌افتد.

سامانه‌های الکترونیک در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین ابزارهای سامان‌دهی بازار اجاره مسکن تبدیل شده‌اند؛ ابزاری که با ایجاد شفافیت، حذف واسطه‌گری‌های غیرضروری و کاهش تخلفات، توانسته بخش مهمی از مشکلات دیرینه این بازار را کاهش دهد.

در تنظیم روابط حقوقی مربوط به معاملات ملکی، تقریباً همیشه دو قانون در کنار یکدیگر مطرح می‌شوند: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و «قانون بازار زمین، اجاره‌بها و مسکن». هدف مشترک این دو قانون آن است که بازار مسکن را از فضای آشفته و سوداگرانه دور کرده و فرآیند واسطه‌گری را شفاف، قانونمند و قابل نظارت کنند.

متعاملین مسکن در مواجهه با قانونی که خرداد پارسال برای «نحوه تنظیم قراردادهای خرید و فروش آپارتمان» ابلاغ شد، دچار سردرگمی ناشی از «باگ‌های مسیر جدید ثبت معاملات» شده‌اند. از نظر قانون، مبایعه‌نامه‌ از اعتبار ساقط شده، اما نواقص همین قانون، «سند عادی» را همچنان پای ثابت میز معاملات نگه داشته است.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با لحنی تند از بی‌توجهی دولت به به‌روزرسانی حق مسکن انتقاد کرده و می‌گوید سیاست‌های کنونی عملاً این مزیت مزدی را در حالت «انجماد» نگه داشته است. به اعتقاد او، دولت نه‌تنها در ایجاد امکان دسترسی کارگران به سرپناهی مناسب توفیقی نداشته، بلکه با بی‌عملی در حوزه حمایت‌های مسکنی، بسیاری از خانواده‌های کارگری را ناچار کرده به‌سمت واحدهای غیراستاندارد و خانه‌های قدیمی و فرسوده بروند؛ جایی که کیفیت زندگی، امنیت سازه‌ای و سطح خدمات شهری حداقلی است.

رشد بی‌سابقه قیمت مصالح ساختمانی در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان مسکن را با افزایش چشمگیر هزینه‌ها مواجه کرده و در نهایت بر قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی اثر مستقیم گذاشته است. این موضوع، فشار مضاعفی بر بازار مسکن و قدرت خرید متقاضیان ایجاد کرده است.

با وجود اینکه دولت چهاردهم راه بهره‌گیری از فناوری چینی در ساخت مسکن اجاره‌ای را هموار کرده، کارشناسان مسکن معتقدند مشکل اصلی نه فناوری خارجی، بلکه کمبود زمین و عدم استفاده از ظرفیت‌های داخلی است؛ همان نکته‌ای که بارها توسط رهبر انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی با هدف اصلی حمایت از مستاجران و ایجاد تعادل در بازار مسکن تصویب و به اجرا درآمد، اما کارشناسان مسکن معتقدند که این طرح در عمل نتوانسته به اهداف خود دست یابد. به گفته یک کارشناس حوزه مسکن، مشکلات قانونی متعدد، کمبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، ضعف در شناسایی دقیق واحدهای خالی و همچنین بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سامانه‌های ثبت اطلاعات، باعث شده تا اجرای این قانون با ناکامی مواجه شود و تأثیر قابل توجهی بر بازار ملک نداشته باشد.

افزایش بی‌رویه قیمت مسکن یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است که به طور مستقیم بر قدرت خرید خانوارها و ثبات اقتصادی اثر می‌گذارد.

آغاز ساخت بیش از ۲ هزار واحد مسکن سازمانی برای نیروهای نظامی و انتظامی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی دارد. تأمین مسکن این گروه‌ها معمولاً به کاهش هزینه‌های زندگی، افزایش ماندگاری نیروی انسانی در مناطق کمتر توسعه‌یافته و ارتقای احساس امنیت اجتماعی منجر می‌شود. در کنار این، تخصیص بودجه یک همت و اختصاص هزار قطعه زمین، نشان‌دهنده اراده دولت برای تقویت زیرساخت‌های توسعه‌ای استان است؛ زیرا بدون تکمیل خدمات زیربنایی، هیچ پروژه مسکنی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

با افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و رشد روزافزون اجاره‌بها، نیاز مددجویان به حمایت دولت در تأمین سرپناه امن بیش از پیش احساس می‌شود؛ وام ودیعه مسکن می‌تواند راهکاری فوری و مؤثر برای کاهش فشار مالی بر این قشر آسیب‌پذیر باشد.

افزایش مداوم اجاره‌بها در شهرهای بزرگ، به ویژه تهران، نگرانی‌های گسترده‌ای برای مستأجران و سیاست‌گذاران ایجاد کرده است. وقتی تورم اجاره از رشد درآمد خانوارها پیشی می‌گیرد، فشار اقتصادی بر خانواده‌ها به شدت افزایش می‌یابد و سهم بزرگی از بودجه ماهانه صرف هزینه مسکن می‌شود. این وضعیت باعث محدود شدن قدرت خرید، کاهش پس‌انداز و حتی تغییر سبک زندگی خانوارها می‌شود.

با وجود کاهش سرعت رشد اجاره‌بها در ماه‌های اخیر، مستأجران هنوز زیر فشار سنگین بازار مسکن زندگی می‌کنند. میانگین اجاره پیشنهادی در تهران به حدود ۴۵۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع رسیده و برای یک واحد متوسط ۸۵ متری، ترکیب ودیعه و اجاره ماهانه به بیش از ۳۸ میلیون تومان می‌رسد. این ارقام فشار اقتصادی بر خانواده‌های شهری را تشدید کرده و باعث افزایش مهاجرت به حومه و شهرهای ارزان‌تر شده است.

هشت ماه نااطمینانی ژئوپلیتیک، بازار مسکن را از رخوت به انجماد و از انجماد به احیای شکننده برد؛ کارشناسان می‌گویند دیگر خبری از رونق قبلی نیست، فقط یک تعادل تازه، محتاط و کند در راه است.

اجاره‌بهای مسکن بر اساس تغییرات «ارقام پیشنهادی» موجرها در تهران، ۴درصد در آبان‌ماه نسبت به ماه گذشته افزایش پیدا کرده‌است.

بازار مسکن شمال کشور پس از بحران کوتاه‌مدت جنگ، مسیر متفاوتی نسبت به سایر مناطق کشور در پیش گرفته و با ثبت رشد قیمت ۵ تا ۱۵ درصدی، به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران ملکی تبدیل شده است. این تحولات نشان می‌دهد که ویژگی‌های محلی و پتانسیل‌های گردشگری منطقه، حتی در شرایط ناپایدار، نقش مهمی در جذب سرمایه‌ها ایفا می‌کند.

آلودگی هوا در تهران به یک بحران جدی تبدیل شده است که نه تنها سلامت شهروندان را تهدید می‌کند، بلکه تأثیرات عمیقی بر بازار مسکن پایتخت نیز گذاشته است. با افزایش نگرانی‌ها در مورد کیفیت هوا، خانواده‌ها و سرمایه‌گذاران به دنبال مناطقی با هوای پاک‌تر هستند، که این امر منجر به تغییرات قابل توجهی در تقاضا و قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران شده است. کارشناسان بر این باورند که ادامه این روند می‌تواند نابرابری‌های بیشتری در دسترسی به مسکن سالم و مناسب ایجاد کند.

در سال‌های اخیر، سیاست‌های واگذاری زمین دولتی با هدف تقویت قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و ساماندهی بازار مسکن طراحی شده است، اما اکنون هشدارهای رسمی درباره ضرورت «شناسایی دقیق» مشمولان، پرده از یک واقعیت مهم برمی‌دارد: ساختار حمایتی موجود هنوز نتوانسته مرز مشخصی میان نیاز واقعی و تقاضای فرصت‌طلبانه ترسیم کند. وقتی معاون مسکن وزارت راه به صراحت از احتمال «دریافت زمین شهری توسط روستاییان» سخن می‌گوید، مسئله فقط یک خطای اداری یا انحراف کوچک در اجرای طرح نیست، بلکه نشانه‌ای از شکاف عمیق در نظام توزیع منابع و ضعف مکانیزم‌های پایش اجتماعی است.

آنچه مختصات جدیدی به بازار مسکن سال جاری بخشید، نه «ریسک»، بلکه «نااطمینانی بنیادین» بود.

درحالی‌که فشار اقتصادی بر دوش اقشار کم‌درآمد هر روز سنگین‌تر می‌شود، توجه حاکمیت به دغدغه‌های اساسی این طبقه، به‌ویژه در حوزه مسکن، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است؛ نیازی بنیادین که بی‌اعتنایی به آن می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر و امنیت روانی جامعه را تهدید کند.