یک کارشناس بازار مسکن پیش‌بینی می‌کند که در سال آینده، در صورت حفظ امنیت و ثبات اقتصادی، قیمت‌ها در بخش مسکن ممکن است روند صعودی پیدا کند. با این حال، در صورت ادامه نااطمینانی و نوسانات اقتصادی، رکود و بلاتکلیفی در بازار همچنان ادامه خواهد داشت و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران و خریداران دشوار می‌شود.

با گسترش سامانه‌های الکترونیک در بازار اجاره مسکن، نگرانی‌هایی درباره نحوه نقش‌آفرینی این ابزارها در ثبت قراردادها و مدیریت معاملات به وجود آمده است؛ نگرانی‌هایی که از یک سو به شفافیت و نظم بیشتر امید می‌بندد و از سوی دیگر بیم آن می‌رود که پیچیدگی‌های جدیدی برای مستأجران و مالکان ایجاد کند.

بازار مسکن ایران در آستانه زمستان ۱۴۰۴ با یک شاخص نگران‌کننده وارد فاز هشدار شده است؛ نسبت قیمت یک واحد مسکونی ۷۵ متری به درآمد سالانه خانوار شهری از مرز ۲۰ سال عبور کرده؛ رکوردی تاریخی که نشان می‌دهد قدرت خرید مسکن برای بخش بزرگی از جامعه، عملاً به پایین‌ترین سطح چند دهه اخیر رسیده است.

یکی از اعضای هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با اقتصادنیوز تأکید کرد که بازار مسکن دیر یا زود ناچار است شکاف ایجادشده میان قیمت واحدهای مسکونی و نرخ ارز را جبران کند. به گفته او، در شرایطی که دلار و طلا طی ماه‌های اخیر رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند، بازار مسکن از این موج افزایش عقب مانده و همین فاصله نمی‌تواند برای مدت طولانی پایدار بماند.

در ماه پایانی فصل پاییز، سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن از تورم عمومی عقب نشست. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم اجاره در تهران و کل کشور وارد مسیر نزولی شده است؛ به‌گونه‌ای که رشد اجاره‌بها از سطح ۴۰ درصد در سال گذشته به ۳۳.۴ درصد در آذرماه امسال کاهش یافته است. همچنین شاخص اجاره مسکن ما حاکی از آن است که در تهران، تورم نقطه‌ای اجاره که سال گذشته حدود ۳۰ درصد بود، در ابتدای امسال به ۳۶ درصد افزایش یافت اما در آذرماه با افت قابل توجه به سطح ۲۱.۶ درصد رسید. این روند نشان می‌دهد بازار اجاره در حال تجربه کاهش شتاب رشد است، هرچند همچنان فشار قیمتی بر مستاجران ادامه دارد.

بازار مسکن ایران در آستانه هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۴ با موجی از نگرانی‌ها روبه‌روست؛ فعالان این حوزه هشدار می‌دهند که نوسانات ارزی، کاهش عرضه و فشار نقدینگی می‌تواند زمینه‌ساز جهش تازه‌ای در قیمت واحدهای مسکونی شود و بار دیگر دسترسی به خانه را برای بسیاری از خانوارها دشوارتر کند.

با اجرای سامانه‌های جدید ثبت قرارداد مانند «کاتب» و «خودنویس»، بازار اجاره مسکن وارد مرحله‌ای تازه از تنظیم‌گری شده است؛ مرحله‌ای که هدف آن افزایش شفافیت و امنیت حقوقی عنوان می‌شود، اما هم‌زمان پرسش‌هایی جدی درباره واکنش موجران و آینده قراردادهای اجاره به‌وجود آورده است.

وزارت راه و شهرسازی با تصمیمی تازه، زمین‌های دولتی را بدون دریافت هزینه در اختیار بخش خصوصی قرار داده تا پروژه‌ای با عنوان «مسکن استیجاری عمومی» کلید بخورد. هدف این طرح آن است که واحدهای اجاره‌ای با نرخ‌هایی حداکثر معادل ۵۵ درصد قیمت رایج بازار عرضه شوند و از این طریق، بار سنگین اجاره بر دوش خانوارها سبک‌تر شود.

در پی افزایش نابرابری در بازار اجاره و فشار فزاینده بر دهک‌های پایین درآمدی، دولت طرحی را در دستور کار قرار داده که بر اساس آن، هزینه اجاره مسکن برای خانوارها متناسب با توان مالی آن‌ها تعیین شود. این سیاست که با هدف کاهش فقر مسکن و بازگرداندن تعادل به بازار اجاره طراحی شده، می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی کشور باشد.

بررسی تازه داده‌های بازار اجاره و شاخص‌های درآمدی نشان می‌دهد شکاف میان حداقل دستمزد و هزینه اجاره مسکن در سال ۱۴۰۴ به نقطه نگران‌کننده‌ای رسیده است؛ به‌طوری‌که برای بخش قابل‌توجهی از مستأجران شهری، تأمین اجاره‌بها عملاً به معنای بلعیده شدن بخش عمده یا حتی کل درآمد ماهانه است؛ وضعیتی که زنگ خطر فقر مسکن را با صدای بلندتری به صدا درآورده است.

بازار مسکن ایران در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه از رکود تورمی قرار گرفته است؛ وضعیتی که همزمان با کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینه ساخت‌وساز، آینده قیمت خانه را مبهم و پرچالش کرده است.

بازار اجاره تهران در دی‌ماه ۱۴۰۴ تحت فشار شدید تقاضا قرار دارد و مناطقی مانند تهرانپارس، جنت‌آباد و شهرک غرب با نرخ اشغال نزدیک به ۹۸ درصد، همچنان بالاترین میزان تقاضا برای واحدهای کوچک و متوسط را تجربه می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها و محدودیت عرضه، فشار بر مستأجران و نوسان در بازار اجاره را شدت بخشیده است.

در حالی که تورم عمومی طی سال‌های اخیر به یکی از پایدارترین متغیرهای اقتصاد ایران تبدیل شده، بازار اجاره مسکن نیز در آستانه سال ۱۴۰۵ با پرسشی کلیدی روبه‌روست؛ آیا اجاره‌بها همچنان پیشتاز از تورم خواهد بود یا پس از چند سال جهش، وارد فاز هم‌حرکتی یا حتی عقب‌ماندن از تورم کل اقتصاد می‌شود؟

بازار اجاره مسکن تهران در آذر ۱۴۰۴ وارد فاز تازه‌ای از بحران شده است؛ داده‌های میدانی نشان می‌دهد میانگین اجاره‌بهای هر متر مربع در پایتخت به بازه بی‌سابقه ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان رسیده؛ رقمی که نه‌تنها رکورد تاریخی محسوب می‌شود، بلکه زنگ خطر خروج گسترده مستأجران از شهر را به صدا درآورده است.

گسل اجاره بین شمال و جنوب تهران، با تغییر بزرگی روبه‌رو شده‌است. بررسی‌ها از روند رشد اجاره‌بهای مسکن طی ۱۴سال گذشته نشان می‌دهد، رفتار تورم اجاره در «شمال شهر»، «میانه شهر» و «پایین شهر»، کاملا متفاوت بوده؛ بیشترین رشداجاره‌ها در منطقه یک بوده که ۵۶.۲ برابر شده است.

تعیین دستوری سقف افزایش اجاره‌بها در بازار مسکن، به‌جای ایجاد آرامش برای مستأجران، خود به منبعی تازه از نگرانی و بی‌اعتمادی تبدیل شده است؛ سیاستی که در ظاهر برای حمایت از اقشار ضعیف طراحی شده اما در عمل، زمینه‌ساز دور زدن قانون و تشدید بی‌ثباتی در بازار شده است.

با نزدیک شدن به سه‌ماهه پایانی سال، نگرانی دهک‌های پایین جامعه نسبت به آینده بازار اجاره شدت گرفته است؛ بازاری که تحت تأثیر تورم، رکود ساخت‌وساز و نبود سیاست‌های حمایتی، فشار مضاعفی بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند و چشم‌انداز آن همچنان مبهم و نگران‌کننده است.

یک تحلیلگر اقتصادی، با اشاره به تداوم کاهش سطح معاملات و نبود چشم‌انداز روشن برای رشد اقتصادی، معتقد است اگرچه قیمت مسکن تا پایان سال افزایش‌های ملایمی را تجربه خواهد کرد، اما احتمال جهش قیمتی بسیار ضعیف است و بازار همچنان با کمبود تقاضای مؤثر دست‌وپنجه نرم می‌کند.

بازار اجاره مسکن در ماه‌های اخیر وارد فاز تازه‌ای شده است؛ فازی که در آن مستأجران به‌جای جست‌وجوی محله‌های بهتر یا واحدهای بزرگ‌تر، ناچار به کوچک‌سازی فضای زندگی خود شده‌اند. داده‌های میدانی از بنگاه‌های معاملات ملکی نشان می‌دهد که «کوچ معکوس» به واحدهای کوچک‌تر، به یکی از شاخص‌ترین واکنش‌های خانوارها به فشار فزاینده هزینه‌های مسکن تبدیل شده است.

بازار معاملات مسکن ایران همچنان درگیر ساختار سنتی و فعالیت بنگاه‌های محلی است؛ مدلی که به دلیل نبود آموزش‌های استاندارد و نظارت حرفه‌ای، زمینه‌ساز بی‌اعتمادی و رفتارهای سوداگرانه شده است. مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که نوسازی حرفه مشاوران املاک بر پایه استانداردهای جهانی، پیش‌شرطی جدی برای شفافیت قیمت‌ها، ارتقای کیفیت مشاوره و بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار مسکن است.