ورود سامانههای الکترونیک به حوزه اجاره مسکن، در نگاه نخست به معنای افزایش شفافیت و کاهش تخلفات است. ثبت قراردادها در بستر دیجیتال میتواند جلوی بسیاری از معاملات غیررسمی و اختلافات حقوقی را بگیرد. با این حال، برخی کارشناسان هشدار میدهند که پیچیدگیهای فنی و اداری این سامانهها ممکن است خود به مانعی تازه برای دسترسی آسان مردم به بازار اجاره تبدیل شود.
از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که هر تغییر در سازوکارهای سنتی، بهویژه در حوزهای حساس مانند مسکن، نیازمند آموزش و فرهنگسازی گسترده است. بدون این آموزش، بسیاری از مالکان و مستأجران ممکن است در استفاده از سامانهها دچار سردرگمی شوند و همین امر اعتماد عمومی را کاهش دهد.
یکی از نگرانیهای اصلی، فشار مضاعفی است که ممکن است بر مستأجران وارد شود. الزام به ثبت قرارداد در سامانههای الکترونیک، اگر با حمایتهای قانونی و مالی همراه نباشد، میتواند هزینههای جدیدی به آنان تحمیل کند. همچنین، برخی مستأجران نگرانند که اطلاعات شخصی و مالیشان در این سامانهها بهطور کامل محفوظ نماند و زمینه سوءاستفاده فراهم شود.
در کنار این موضوع، سرعت تغییرات در بازار اجاره و نوسانهای شدید قیمت، باعث میشود که سامانههای الکترونیک گاهی نتوانند بهروز و هماهنگ با واقعیت بازار عمل کنند. این فاصله میان دادههای ثبتشده و شرایط واقعی، خود میتواند به اختلافات تازه میان طرفین قرارداد دامن بزند.
با وجود همه نگرانیها، سامانههای الکترونیک فرصتی بیبدیل برای سیاستگذاری دقیقتر در بازار اجاره فراهم میکنند. دادههای ثبتشده در این سامانهها میتواند تصویر روشنی از وضعیت عرضه و تقاضا، نرخهای واقعی اجاره و الگوهای رفتاری مالکان و مستأجران ارائه دهد. چنین اطلاعاتی برای دولت و نهادهای تصمیمگیرنده ارزشمند است و میتواند به تدوین سیاستهای حمایتی مؤثر کمک کند.
در نهایت، آینده نقشآفرینی سامانههای الکترونیک در بازار اجاره مسکن به میزان اعتماد عمومی و نحوه اجرای آنها بستگی دارد. اگر این سامانهها بتوانند با سادهسازی فرآیندها، حفظ امنیت دادهها و ارائه خدمات کاربرپسند همراه شوند، میتوانند به ابزاری کارآمد برای ساماندهی بازار اجاره بدل شوند. اما در صورت بیتوجهی به دغدغههای مردم، خطر تبدیلشدن به یک مانع تازه همچنان وجود خواهد داشت.
برخی مشاوران املاک با دور زدن سامانه خودنویس و ثبت قرارداد از پنل خریدار به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند.
فرار مالیاتی در بازار مسکن اینبار در قالب سوءاستفاده از سامانههای ثبت قرارداد خود را نشان داده است؛ جایی که بخشی از مشاوران املاک با دور زدن فرآیندهای رسمی ثبت و صدور کد رهگیری، نهتنها شفافیت معاملات را زیر سؤال بردهاند، بلکه چالشی تازه برای خریداران، فروشندگان و سیاستگذاران بخش مسکن ایجاد کردهاند.
یکی از مسائلی که این روزها به چالشی جدی برای خریداران و فروشندگان مسکن تبدیل شده، فرار برخی مشاوران املاک از پرداخت مالیات از طریق ثبت غیرقانونی قراردادها در سامانههای رسمی است.
پس از امضای قرارداد میان متعاملین در بنگاههای املاک، ثبت قرارداد و صدور کد رهگیری به عنوان یک الزام قانونی مطرح است؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از جمله فروش یک ملک به چند نفر انجام میشود. این فرآیند باید از طریق سامانه "خودنویس" و ثبت مبایعهنامه صورت گیرد؛ موضوعی که بهویژه در مورد اسناد عادی از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گفته دستاندرکاران سامانه خودنویس، یکی از چالشهای موجود، ثبت قراردادهای اجاره صوری در این سامانه با هدف دریافت وام ودیعه مسکن بوده است؛ اقدامی که عملاً امکان احراز هویت واقعی طرفین قرارداد را با مشکل مواجه کرده و زمینهساز شکلگیری پدیدهای موسوم به وامفروشی ودیعه مسکن شده است.
در حوزه قراردادهای خرید و فروش نیز مشاوران املاک موظفاند از طریق پنل کاربری اختصاصی خود نسبت به ثبت قرارداد در سامانه خودنویس و دریافت کد رهگیری اقدام کنند. با این حال، بررسیها نشان میدهد برخی مشاوران برای فرار از پرداخت مالیات، اقدام به ثبت قرارداد از طریق پنل خریدار یا فروشنده کردهاند.
در همین راستا، وزارت راه و شهرسازی به تازگی با هدف جلوگیری از تخلفات و افزایش شفافیت، دسترسی ثبت قرارداد از طریق پنلهای غیرمرتبط (خریدار و فروشنده) را مسدود کرده و بر این اساس، مشاوران املاک از این پس صرفاً مجاز به ثبت قرارداد از طریق پنل کاربری متعلق به خود هستند.
