ثبات سیاسی و اقتصادی یکی از عوامل کلیدی تعیینکننده مسیر بازار مسکن است. وقتی شرایط اقتصادی پیشبینیپذیر باشد و سیاستهای کلان با هماهنگی و شفافیت اجرا شوند، سرمایهگذاران اعتماد بیشتری به بازار پیدا کرده و جریان خرید و فروش به شکل طبیعی ادامه مییابد. در چنین شرایطی، انتظار میرود قیمتها به تدریج افزایش یابد و بازار به سمت رونق کنترلشده حرکت کند.
در نقطه مقابل، اگر نااطمینانیها ادامه یابد، مانند نوسانات شدید ارز، تغییرات سیاستهای مالیاتی یا کمبود عرضه مسکن، خریداران و سازندگان به سمت احتیاط حرکت میکنند. این امر میتواند منجر به رکود طولانی مدت، کاهش معاملات و بلاتکلیفی در تصمیمات اقتصادی شود. بنابراین، ثبات اقتصادی و شفافیت سیاستها نقش تعیینکنندهای در جهتگیری بازار مسکن دارد.
از سوی دیگر، انتظار برای افزایش قیمتها میتواند رفتار مصرفکنندگان را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ برخی ممکن است زودتر اقدام به خرید کنند تا از تورم احتمالی جلو بیفتند، در حالی که دیگران ممکن است دست نگه دارند تا وضعیت بازار روشنتر شود. این تفاوت رفتارها خود بر نوسانات کوتاهمدت بازار اثر میگذارد.
حسن محتشم، عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران گفت: در حال حاضر به دلیل نقدشوندگی بالای طلا، سکه و ارز، بخش زیادی از سرمایهها به سمت این بازارها حرکت کرده و بورس نیز با وجود حمایتهای گسترده دولت، جذابیت کافی برای سرمایهگذاران ندارد.
محتشم تأکید کرد که در صورت تداوم کاهش تنشهای سیاسی و افت احتمال درگیری، سرمایهها بار دیگر به سمت مسکن بازخواهند گشت؛ بازاری که به دلیل اشتغالزایی و پیوند گسترده با صنایع وابسته، نقش مهمی در اقتصاد دارد.
او هشدار داد: اگر این بازگشت سرمایه اتفاق نیفتد، تولید مسکن کاهش مییابد و حتی در برخی موارد متوقف میشود. در چنین شرایطی، تقاضای انباشتهشده بازار بدون پاسخ میماند و کمبود عرضه میتواند بار دیگر به افزایش قیمتها منجر شود. در آینده نزدیک، بازار مسکن ناچار خواهد بود فاصله ایجادشده با دلار را کاهش دهد، چراکه در حال حاضر دلار و طلا رشد قابلتوجهی را تجربه کردهاند، اما مسکن از این روند عقب مانده است.
شرایط به گونهای است که قیمت نهادههای ساختمانی، خدمات و نیروی انسانی همگی در حال افزایش هستند. جمع این عوامل، قیمت تمامشده مسکن را بالا میبرد و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، تولید کاهش مییابد و حتی ممکن است متوقف شود؛ موضوعی که با شرایط حاکم بر اقتصاد همخوانی ندارد و قاعدتاً باید تغییر کند.
با این حال، این عضو انجمن انبوهسازان معتقد است اگر سایه جنگ تقویت شود، وضعیت بازار مسکن میتواند بدتر از شرایط فعلی شود.
به گفته او، در چنین سناریویی نهتنها خبری از افزایش قیمت نخواهد بود، بلکه احتمال عقبنشینی قیمتها نیز وجود دارد؛ بازار مسکن در نهایت تابع شرایط سیاسی است و تا زمانی که این وضعیت شفاف نشود، بلاتکلیفی بر بازار حاکم خواهد بود.
برای سال آینده، پیشبینی محتشم این است که شرایط رونق شدید در بخش مسکن چندان محتمل نیست، چرا که سرمایهگذاری کاهش یافته و تولید ممکن است متوقف شود. با این حال، اگر امنیت و ثبات در بازار برقرار شود، احتمال افزایش قیمتها وجود دارد؛ اما در غیر این صورت، رکود و بلاتکلیفی ادامه خواهد داشت.
در بخش اجاره، با توجه به رکود خرید و فروش و کاهش قدرت خرید، تقاضا برای اجاره افزایش یافته است. او پیشبینی میکند که عرضه محدود، مانع کاهش قیمتها خواهد شد و افزایش اجارهبها ادامه خواهد داشت؛ هرچند دولت سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها تعیین کرده، اما در عمل طی سالهای اخیر شاهد رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی بودهایم و به نظر میرسد این روند برای سال آینده نیز تکرار شود.
