گسترش نیوز: بررسی فایلهای فعال در بنگاههای املاک مناطق مختلف تهران نشان میدهد اجارهبها در اغلب محلهها با شتابی فراتر از تورم عمومی حرکت کرده است. حتی در مناطق مصرفی و میانی شهر، واحدهای معمولی بدون امکانات خاص، با قیمتهایی آگهی میشوند که تا دو سال پیش تنها در مناطق شمالی قابل تصور بود. این تغییر، نشانهای از همسطح شدن فشار قیمتی در کل شهر است.
بر اساس برآوردهای میدانی، میانگین اجاره هر متر مربع نسبت به آذر ۱۴۰۳ بیش از ۴۰ درصد رشد کرده است. این افزایش در حالی رخ داده که رشد دستمزدها فاصله محسوسی با بازار مسکن دارد. در نتیجه، مستأجران ناچار شدهاند یا متراژ را کاهش دهند یا به محلههایی با کیفیت پایینتر نقل مکان کنند.
کارشناسان معتقدند یکی از دلایل اصلی این جهش قیمتی، کاهش عرضه فایلهای اجارهای است. بسیاری از مالکان با تصور ادامهدار بودن رشد قیمتها، از عرضه واحدهای خود خودداری کردهاند یا شرایط سختگیرانهتری برای مستأجران تعیین میکنند؛ مسألهای که قدرت چانهزنی اجارهنشینها را به حداقل رسانده است.
افزایش شدید اجارهبها باعث شده سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای تهرانی به سطح نگرانکنندهای برسد. برآوردها نشان میدهد بسیاری از مستأجران ناچارند بیش از ۶۰ درصد درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت اجاره کنند؛ وضعیتی که عملاً سایر هزینههای ضروری زندگی را تحت فشار قرار داده است.
این شرایط بیشترین فشار را بر دهکهای متوسط و پایین وارد کرده است. خانوادههایی که پیشتر امکان سکونت در مناطق مرکزی تهران را داشتند، اکنون به واحدهای کوچکتر یا محلههای کمبرخوردار رانده شدهاند. در مقابل، الگوی تقاضا به سمت واحدهای زیر ۶۰ متر با کیفیت حداقلی تغییر کرده است.
در چنین بازاری، قراردادهای کوتاهمدت و تمدیدهای چندماهه نیز افزایش یافته است. مستأجران برای جلوگیری از جابهجایی پرهزینه، حاضر به پذیرش شرایط نامطمئن شدهاند؛ در حالی که این وضعیت، نااطمینانی روانی و مالی آنها را تشدید میکند.
ادامه روند صعودی اجارهبها باعث تشدید مهاجرت معکوس از تهران به شهرهای اطراف شده است. پرند، پردیس و هشتگرد به مقصد بخش قابل توجهی از مستأجران تبدیل شدهاند؛ هرچند که اجاره در این شهرها نیز با فاصله زمانی کوتاه افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است.
این جابهجاییها به تدریج نقشه جمعیتی تهران را تغییر میدهد. کاهش حضور طبقه متوسط در مناطق شهری، تبعات اجتماعی و اقتصادی متعددی به همراه دارد؛ از افزایش زمان رفتوآمد شاغلان تا افت کیفیت زندگی و گسترش حاشیهنشینی پنهان.
با تداوم رکوردشکنی اجارهبها و نبود چشمانداز روشن برای مهار قیمتها، به نظر میرسد بازار اجاره تهران در آستانه یک بحران مزمن قرار گرفته است. در صورت عدم مداخله مؤثر سیاستگذار، رکوردهای امروز میتوانند به کف قیمتهای سال آینده تبدیل شوند؛ سناریویی که فشار بر مستأجران را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.
دولت بارها بر ضرورت رعایت سقف افزایش ۲۵ درصدی در قیمتها تأکید کرده است تا از فشار مضاعف بر خانوارها جلوگیری شود، اما واقعیت بازار نشان میدهد این سیاست در عمل اجرایی نشده است. بسیاری از فعالان اقتصادی و صنوف، بهویژه در حوزه مسکن و خدمات، با استناد به هزینههای واقعی و تورم جاری، نرخهایی بالاتر از سقف تعیینشده اعمال میکنند. همین شکاف میان سیاست اعلامی و واقعیت اجرایی، اعتماد عمومی به کارآمدی تصمیمات دولت را کاهش داده و زمینهساز بیثباتی در بازار شده است.
از سوی دیگر، نبود سازوکار نظارتی مؤثر و ابزارهای الزامآور باعث شده اجرای این طرح بیشتر در سطح شعار باقی بماند. وقتی مصرفکنندگان هر روز با قیمتهای بالاتر از سقف مصوب مواجه میشوند، عملاً پیام دولت بیاثر جلوه میکند و بازار مسیر خود را میرود. این وضعیت نشان میدهد که صرفاً اعلام سیاست کافی نیست؛ بلکه برای تحقق آن باید نظام نظارتی دقیق، ضمانتهای اجرایی روشن و هماهنگی میان دستگاههای مختلف وجود داشته باشد تا فاصله میان تصمیمات رسمی و واقعیت اقتصادی کاهش یابد.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
