در هفته‌های اخیر، نشانه‌های پررنگی از عزم جدی حاکمیت برای ساماندهی و در بسیاری موارد، خروج اتباع غیرمجاز از کشور دیده می‌شود؛ عزمی که برخلاف دوره‌های پیشین، این‌بار با لحنی قاطع‌تر، پوشش رسانه‌ای گسترده‌تر و هماهنگی منسجم‌تری از سوی نهادهای امنیتی، انتظامی و اجرایی همراه شده است.

جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی و پس از آن، موج گسترده خروج اتباع غیرمجاز از کشور، به عنوان دو عامل جدید، تأثیرات قابل توجهی بر فضای اقتصادی و بازارهای مالی کشور برجای گذاشته‌اند. این دو رخداد به ویژه بر بازار مسکن اثرگذار بوده و باعث شکل‌گیری گمانه‌زنی‌ها و ابهاماتی درباره روند تغییرات قیمتی در این حوزه شده‌اند. افزون بر این، احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی می‌تواند معادلات بازار مسکن را به‌طور اساسی دگرگون کند و چالشی سه‌جانبه را برای اقشار آسیب‌پذیر ایجاد نماید.

گزارش امروز به رصد تحولات بازار اجاره در شماری از محله‌های برجسته و ریشه‌دار تهران می‌پردازد؛ مناطقی که در دل بافت قدیمی پایتخت جای گرفته‌اند و از دیرباز به‌عنوان کانون اصلی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی شهر، با نام آشنای «بازار تهران» شناخته می‌شوند.

با اینکه اجاره ملک به اتباع غیرمجاز به‌طور رسمی ممنوع شده، مشاوران املاک می‌گویند سامانه‌های جدید معاملات ملکی حتی برای مهاجران دارای اقامت قانونی نیز امکان ثبت قرارداد فراهم نمی‌کنند. این نارسایی اجرایی، نه‌تنها روند اجاره‌نشینی را با اختلال مواجه کرده، بلکه می‌تواند تبعات حقوقی و اجتماعی قابل توجهی برای بازار مسکن به همراه داشته باشد.

در پی درگیری ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی و هم‌زمان با تشدید روند خروج اتباع غیرمجاز از کشور، بازار مسکن وارد مرحله‌ای تازه و پرابهام شده است. کاهش چشمگیر معاملات، سردرگمی در میان خریداران و فروشندگان، و گمانه‌زنی‌هایی درباره سقوط قیمت‌ها که در فضای مجازی گسترده شده، همگی نشان از فضایی غیرقابل پیش‌بینی دارند. در این فضای پرنوسان، پرسش اصلی آن است که آینده بازار مسکن به کدام سو خواهد رفت؟

بازار مسکن، به‌ویژه در حوزه اجاره‌ در مناطق کم‌برخوردار، در حال ورود به مرحله‌ای از بازتنظیم و تعدیل قیمتی است؛ چرا که افزایش تعداد فایل‌های عرضه‌شده هم‌زمان با افت محسوس تقاضا، شرایط را به‌سمت تعادل جدیدی سوق داده است.

خروج گسترده اتباع خارجی، به‌ویژه افغان‌ها، از کشور تأثیر قابل‌توجهی بر بازار اجاره مسکن داشته است. کاهش جمعیت مستأجران خارجی باعث کاهش تقاضا در برخی مناطق شهری شده و در نتیجه، فشار کمتری روی بازار اجاره ایجاد شده است. این موضوع می‌تواند به تثبیت یا حتی کاهش نسبی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت منجر شود و فرصت‌هایی برای مستأجران داخلی فراهم آورد.

در سال‌های اخیر، افزایش بی‌سابقه و مهارنشدنی قیمت مسکن در گرگان، زندگی بسیاری از خانواده‌ها را دستخوش بحران کرده است؛ به‌گونه‌ای که رؤیای خانه‌دار شدن نه‌تنها از دسترس خارج شده، بلکه حتی تأمین یک سرپناه اجاره‌ای ساده به دغدغه‌ای جانکاه و مداوم برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه بدل شده است. این وضعیت در حالی رقم خورده که رشد فزاینده اجاره‌بها، بدون نظارت و حمایت مؤثر، عملاً مستأجران را در تنگنایی بی‌پایان قرار داده است. در مواجهه با این فشار طاقت‌فرسا، بسیاری از شهروندان چاره‌ای جز مهاجرت به حاشیه شهرها، مناطق روستایی یا حتی فروش دارایی‌های اولیه خود نداشته‌اند. این تصمیم‌های تلخ، نه از سر اختیار، بلکه ناشی از ناامیدی از سیاست‌های حمایتی و بی‌عملی در برابر رشد لجام‌گسیخته قیمت‌هاست؛ در حالی‌ که وعده‌های پرزرق‌وبرق ساخت انبوه مسکن، تسهیلات میلیاردی و بسته‌های تشویقی، هنوز راهی به زندگی واقعی مردم باز نکرده‌اند و در حد کاغذ و تیترهای خبری باقی مانده‌اند. آنچه امروز در گرگان می‌گذرد، صرفاً بحران مسکن نیست، بلکه بحرانی انسانی و اجتماعی است که می‌تواند پیامدهایی همچون فروپاشی خانواده، مهاجرت بی‌رویه، حاشیه‌نشینی، و گسترش فقر را در پی داشته باشد. اگر سیاست‌گذاران و مسئولان به‌جای وعده‌های بی‌انتها، به سراغ اقدام‌های ملموس، شفاف و پایدار نروند، شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی عمیق‌تر خواهد شد و تبعات آن دامن‌گیر نسل‌های بعدی نیز خواهد بود.

بازار اجاره مسکن در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی شهروندان، به‌ویژه مستأجران تبدیل شده است. افزایش مستمر نرخ اجاره‌بها، کاهش قدرت خرید مردم، و نبود نظارت مؤثر باعث شده روابط میان مستأجر و موجر به‌طور فزاینده‌ای دچار تنش و تعارض شود. بسیاری از مستأجران با افزایش‌های بی‌ضابطه و گاه ناگهانی نرخ اجاره مواجه‌اند، در حالی‌ که درآمد آن‌ها با این رشد همگام نبوده و فشار مضاعفی را به معیشت‌شان وارد کرده است.

بازار اجاره مسکن که پیش‌تر با شیبی آرام در مسیر افزایش قیمت قرار داشت، در هفته‌های اخیر تحت تأثیر مجموعه‌ای از رویدادهای سیاسی و اجتماعی، دستخوش تغییراتی معنادار شده است. از یک‌سو، درگیری نظامی ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، که سایه‌ای از نااطمینانی بر فضای عمومی کشور انداخت، به‌صورت غیرمستقیم بر انتظارات قیمتی در بازارهای مختلف، از جمله بازار اجاره، اثر گذاشت. این رخداد موجب شد بسیاری از مالکان، دست‌کم به شکل موقتی، از سیاست‌های تهاجمی قیمتی خود عقب‌نشینی کنند.

سامانه‌های ثبت قراردادهای اجاره، در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت بازار اجاره مسکن در کشور تبدیل شده‌اند. این سامانه‌ها با هدف ایجاد شفافیت، نظم‌دهی به روابط موجر و مستأجر، و کاهش تنش‌های حقوقی میان طرفین راه‌اندازی شده‌اند و اگر به‌درستی و به‌روزرسانی‌شده عمل کنند، می‌توانند نقش کلیدی در ساماندهی بازار اجاره ایفا کنند.

در حالی‌که بازار خرید و فروش مسکن همچنان در رکودی عمیق فرو رفته و تحرک خاصی از سوی خریداران و فروشندگان دیده نمی‌شود، بازار اجاره در برخی مناطق نشانه‌هایی از پویایی و تعدیل قیمت را از خود بروز داده است. یکی از عوامل تأثیرگذار بر این روند، شتاب گرفتن فرآیند خروج اتباع افغانستانی غیرمجاز از کشور است؛ مسئله‌ای که به‌طور مستقیم بر قیمت اجاره ملک، به‌ویژه در مناطق جنوبی و حاشیه‌ای شهرها که میزبان اصلی این گروه‌ها بوده‌اند، تأثیر گذاشته است. به‌ویژه در مورد ساختمان‌های کلنگی و قدیمی، اکنون شاهد ارائه تخفیف‌های قابل‌توجه و بعضاً غیرمنتظره هستیم.

دبیر اتحادیه املاک تهران، درباره تأثیر خروج افغانستانی‌ها بر کاهش قیمت اجاره در مناطق جنوب تهران مطالبی بیان کرد.

این روزها مستاجران با دغدغه‌ها و نگرانی‌های عمیقی در رابطه با شرایط بازار مسکن مواجه هستند و انتقادات زیادی نسبت به وضعیت کنونی مطرح می‌کنند. با توجه به موج گسترده خروج مهاجران از کشور، زمزمه‌هایی درباره احتمال کاهش قیمت اجاره‌بها در برخی مناطق تهران و همچنین چند شهر دیگر به گوش می‌رسد که می‌تواند به تغییرات مهمی در بازار اجاره منجر شود.

سامانه‌های الکترونیک در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای کلیدی برای شفاف‌سازی، نظارت و ساماندهی بازار اجاره مسکن تبدیل شده‌اند. در بازاری که مدت‌ها با معضل قراردادهای غیررسمی، قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای، نبود آمار دقیق، و نبود نظارت مؤثر مواجه بوده، استفاده از سامانه‌های دیجیتال می‌تواند ساختار سنتی و غیرشفاف اجاره‌داری را به سمت نظم، شفافیت و عدالت هدایت کند.

بررسی تازه‌ترین فایل‌های موجود در بازار رهن کامل آپارتمان در شهر تهران حاکی از آن است که برای اجاره یک واحد مسکونی دوخوابه، حداقل بودجه‌ای که متقاضیان باید در نظر بگیرند، حدود ۵۰۰ میلیون تومان است. اما این مبلغ، صرفاً مربوط به آپارتمان‌هایی با شرایط حداقلی است؛ یعنی واحدهایی که فاقد امکانات پایه‌ای نظیر آسانسور، پارکینگ یا انباری بوده و معمولاً در ساختمان‌هایی با عمر بنای بالا قرار دارند.

خروج گسترده و فوری اتباع غیرمجاز از ایران، به‌ویژه پس از تحولات اخیر، تأثیرات مشخص و قابل‌توجهی بر ساماندهی و بهبود بازار مسکن به‌جای گذاشته است. این روند، که به شکل ناگهانی و در ابعاد وسیعی آغاز شده، از چند زاویه بازار را تحت تأثیر قرار داده است.

با پایان جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، دولت مسعود پزشکیان رویکردی تازه نسبت به حضور اتباع غیرمجاز در کشور در پیش گرفت. این تغییر سیاست به خروج سریع‌تر و هدفمندتر مهاجران غیرقانونی، به‌ویژه اتباع افغان، منجر شده است. در روزهای اخیر، موج بازگشت این افراد به کشورهای مبدأ شدت گرفته و تبعات آن در بخش‌هایی از اقتصاد، به‌ویژه بازار مسکن، نمود پیدا کرده است. کارشناسان اقتصادی این روند را گامی مثبت ارزیابی کرده‌اند که می‌تواند بر کاهش فشار تقاضا در بازار اجاره مؤثر باشد. برخی تحلیل‌ها حتی از آغاز افت نسبی قیمت مسکن در برخی مناطق شهری حکایت دارند، مسئله‌ای که می‌تواند برای دهک‌های پایین جامعه و متقاضیان واقعی مسکن، نویدبخش باشد.

تحلیل تازه از آگهی‌های رهن و اجاره در منطقه ۵ تهران نشان می‌دهد که تعداد قابل‌توجهی از فایل‌های منتشرشده با نرخ‌هایی کمتر از حد انتظار یا نزدیک به میانگین قیمتی منطقه ارائه شده‌اند. این تغییر رفتار قیمتی می‌تواند نشانه‌ای از دو واقعیت مهم در بازار باشد: نخست، تعدیل انتظارات مالکان که در مواجهه با رکود تقاضا و فشارهای اقتصادی مستأجران، مجبور به بازنگری در قیمت‌گذاری شده‌اند؛ و دوم، افزایش رقابت میان مالکان برای جذب مستأجر، به‌ویژه در آستانه فصل جابه‌جایی‌ها که بازار مسکن معمولاً با جنب‌وجوش بیشتری همراه است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد ۱۵۰ درصدی خوداظهاری مردم در سامانه املاک و اسکان، گفت: هنوز اطلاعات حدود ۱۱ میلیون خانوار در سامانه ثبت نشده است.