در روزهایی که تورم افسارگسیخته و نوسانات بازار مسکن نفس مستأجران را به شماره انداخته، یافتن خانه‌ای مناسب برای اجاره به یکی از دغدغه‌های جدی و آزاردهنده‌ میلیون‌ها خانوار تبدیل شده است. حتی آن‌هایی که پیش‌تر می‌توانستند با صرف پس‌اندازی معقول، سرپناهی موقت برای خود مهیا کنند، حالا با قیمت‌هایی روبه‌رو هستند که هیچ تناسبی با سطح درآمدشان ندارد.

ممنوعیت اجاره روزانه واحدهای مسکونی در سال‌های اخیر، به‌ویژه در کلانشهرها و شهرهای گردشگرپذیر، بیش از گذشته مورد توجه نهادهای اجرایی و سیاست‌گذار قرار گرفته است. این تصمیم با نیت ساماندهی بازار اجاره، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و حفظ کاربری اصلی واحدهای مسکونی مطرح شده است. با این حال، این رویکرد می‌تواند پیامدهایی فراتر از اهداف اولیه خود داشته باشد و بر روندهای بازار مسکن و شیوه‌های سکونت شهروندان تأثیر بگذارد.

بازار اجاره مسکن در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. رشد بی‌رویه نرخ اجاره، نوسانات قیمتی و نبود چارچوب‌های نظارتی کارآمد، میلیون‌ها خانوار را به‌ویژه در کلانشهرها با فشار مضاعف مواجه کرده است. این وضعیت نه‌تنها معیشت اقشار متوسط و کم‌درآمد را تهدید می‌کند، بلکه امنیت روانی و اجتماعی مستأجران را نیز به خطر انداخته است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دولت با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی، نقش فعال‌تری در ساماندهی این بازار ایفا کند.

با توجه به ویژگی‌های خاص منطقه زعفرانیه، عمده فایل‌های عرضه‌شده در این محله از نوع واحدهای لوکس و بزرگ‌متراژ هستند که به‌صورت معمول از امکانات کامل رفاهی همچون آسانسور، پارکینگ اختصاصی، و انباری مجزا برخوردارند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود نرخ رهن و اجاره در این محدوده، حتی برای ساده‌ترین گزینه‌ها، از یک سطح پایه نسبتاً بالا آغاز شود.

بررسی‌های میدانی از وضعیت بازار رهن و اجاره در محله نیروهوایی تهران حکایت از آن دارد که شرایط برای مستأجران چندان مساعد نیست. حتی برای رهن کامل یک واحد کوچک با امکانات حداقلی، نظیر آسانسور، پارکینگ و موقعیت دسترسی متوسط، باید حداقل بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در نظر گرفت. این در حالی است که چنین مبلغی در گذشته نه‌چندان دور می‌توانست پاسخگوی رهن واحدهایی با متراژ و امکانات بهتر در مناطق میانی شهر باشد. رشد بی‌وقفه نرخ اجاره و رهن در این منطقه که از محله‌های نسبتا شرقی تهران محسوب می‌شود، نشان می‌دهد که فشار اقتصادی بر قشر متوسط و پایین جامعه روز به روز بیشتر می‌شود و تأمین سرپناه مناسب به یکی از چالش‌های اساسی خانواده‌ها تبدیل شده است.

بازار اجاره مسکن در ایران به‌وضوح وارد مرحله‌ای بی‌ثبات، پرتنش و نگران‌کننده شده است. رشد بی‌رویه اجاره‌بها در سال‌های اخیر که در مواردی حتی تا ۴۰ تا ۵۰ درصد نیز رسیده، عملاً بخش بزرگی از خانوارهای مستأجر را در تنگنای اقتصادی شدید قرار داده است. در حالی که دولت تلاش کرده با تعیین سقف قانونی برای افزایش اجاره کنترل ایجاد کند، واقعیت میدانی کاملاً متفاوت است؛ چراکه این سقف عملاً ضمانت اجرایی مؤثری ندارد و بسیاری از موجران به‌سادگی آن را نادیده می‌گیرند.

بررسی فایل‌های ثبت‌شده در بازار رهن و اجاره امیرآباد نشان می‌دهد، پایین‌ترین نرخ رهن کامل در این محله بین یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است

در شرایطی که جهش بی‌وقفه قیمت اجاره در تهران، بسیاری از مستاجران را وادار کرده تا برای رهایی از فشار مالی به مناطق حاشیه‌ای شهر یا حتی شهرستان‌های اطراف مهاجرت کنند، اما افزایش اجاره‌بها به این مناطق نیز سرایت کرده و پناهگاه‌های نسبی اجاره‌نشین‌ها را به کانونی از بحران تبدیل کرده است. برخلاف تصور رایج که مناطق دورتر را گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه و باثبات برای سکونت می‌دانست، روند صعودی نرخ اجاره حتی در این نواحی، آرامش را از مستاجران ربوده و فضایی آکنده از ناامنی اقتصادی و بی‌ثباتی روانی برای آن‌ها پدید آورده است.

در پی برقراری آتش‌بس میان ایران و رژیم صهیونیستی و همچنین آغاز روند بازگشت و خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی از کشور، بازار اجاره مسکن در مناطق حاشیه‌ای تهران با تغییراتی محسوس در سمت عرضه مواجه شده است. داده‌های میدانی نشان می‌دهد که تعداد فایل‌های اجاره در این نواحی به‌طور چشمگیری افزایش یافته؛ وضعیتی که در برخی مناطق منجر به افت نسبی قیمت‌های پیشنهادی شده است.

در سال‌های اخیر، الگوی زندگی مستاجران در پایتخت دستخوش دگرگونی‌های عمیقی شده که ریشه آن را باید در تشدید فشار اقتصادی ناشی از هزینه‌های سرسام‌آور تأمین مسکن جست‌وجو کرد. این فشار نه‌تنها معیشت اجاره‌نشینان را متأثر ساخته، بلکه به بازتعریف شیوه‌های زیست شهری و تصمیم‌گیری خانوارها منجر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این تحول گسترده، دست‌کم در سه محور قابل تحلیل است.

در روزگاری که نفس مستأجران از افزایش بی‌وقفه اجاره‌بها به شماره افتاده، بازار اجاره مسکن آرام آرام از دست واسطه‌های رسمی نیز خارج شده و به قلمرو پلتفرم‌های غیررسمی کوچ کرده است. این کوچ پنهانی اما پرسر و صدا، چنان بازار را دستخوش آشفتگی کرده که حتی مشاوران رسمی املاک نیز از کنترل آن عاجز مانده‌اند.

در حالی‌ که بازار اجاره همچنان زیر سنگینی تورم و افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها نفس می‌کشد، نگاهی به فایل‌های منتشرشده در پلتفرم‌های ملکی پایتخت نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از این آگهی‌ها حول‌وحوش میانگین قیمت‌های هر منطقه تنظیم شده‌اند. این موضوع گرچه در نگاه اول ممکن است نشانه‌ای از تثبیت نسبی قیمت‌ها تلقی شود، اما واقعیت آن است که این «میانگین‌ها» خود حاصل چندین‌سال تورم فزاینده و افزایش بی‌قاعده نرخ‌ها هستند.

در شرایطی که بازار مسکن گرفتار رکودی کم‌سابقه و خفقان‌آور شده، اتحادیه مشاوران املاک برخلاف انتظار عمومی، به جای ارائه راهکاری برای رونق این بخش، در تلاش است تا نرخ حق‌الزحمه مشاوران املاک را افزایش دهد. اقدامی که در نگاه بسیاری از فعالان و شهروندان، نه‌تنها هم‌راستا با واقعیت‌های اقتصادی و قدرت خرید مردم نیست، بلکه می‌تواند بر رکود فعلی دامن بزند.

خروج گسترده اتباع خارجی از ایران، به‌ویژه در شرایطی که جمعیت مهاجران نقش قابل‌توجهی در بازار اجاره ایفا می‌کردند، می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث کاهش فشار تقاضا در برخی مناطق شهری شود. با کاهش ناگهانی تقاضا برای اجاره مسکن، خصوصاً در مناطق مهاجرپذیر و حاشیه‌نشین، احتمال کاهش یا دست‌کم ثبات نسبی نرخ اجاره در این نواحی افزایش می‌یابد.

داده‌های به‌دست‌آمده از فایل‌های رهن و اجاره در تهران نشان می‌دهد که برای رهن کامل واحدهای مسکونی با متراژ حداکثر ۴۰ متر، بسته به شرایطی همچون داشتن پارکینگ، آسانسور یا موقعیت محلی، باید رقمی بین ۳۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان پرداخت کرد. این اختلاف قیمت، بیش از آنکه به مساحت وابسته باشد، تحت تأثیر امکانات و دسترسی‌های هر واحد است.

رکود طولانی‌مدت در بازار مسکن، یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران به شمار می‌آید که پیامدهای گسترده‌ای در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی به‌دنبال دارد. در چنین وضعیتی، کاهش معاملات خرید و فروش، توقف یا کندی ساخت‌وساز، و افت تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، از نشانه‌های شاخص به‌شمار می‌روند. این شرایط نه‌تنها فعالان بازار مانند سازندگان، مشاوران املاک و سرمایه‌گذاران را با زیان‌های جدی مواجه می‌کند، بلکه اثرات زنجیرواری بر صنایع وابسته مانند سیمان، فولاد، کاشی، خدمات فنی و مهندسی نیز برجای می‌گذارد و اشتغال در این حوزه‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد.

خروج اتباع خارجی، به‌ویژه افغانستانی‌ها، از ایران می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار اجاره در برخی مناطق شهری بگذارد. این تأثیر بیشتر در مناطقی احساس می‌شود که حضور اتباع در آن‌ها پررنگ بوده؛ مناطقی چون جنوب تهران، مشهد یا شهرهای حاشیه‌ای. با کاهش ناگهانی تقاضا در این مناطق، ممکن است اجاره‌بها به‌صورت موقتی کاهش یابد یا بازار به سمت رکود حرکت کند.

بازار مسکن به‌ویژه بخش اجاره در مناطق کم‌برخوردار با افزایش فایل و کاهش تقاضا به‌ سوی تعادل قیمتی و بازتنظیم مجدد درحال حرکت است.

سامانه‌های ثبت قراردادهای خرید، فروش و اجاره مسکن، نقشی کلیدی و روزافزون در شفاف‌سازی، نظارت و مدیریت بازار مسکن ایفا می‌کنند. در کشوری مانند ایران که بخش مسکن نه‌تنها کالایی مصرفی بلکه سرمایه‌ای مهم محسوب می‌شود، وجود زیرساخت‌های دیجیتال و متمرکز برای ثبت و پیگیری معاملات، ضرورتی انکارناپذیر است. این سامانه‌ها، فارغ از اینکه چه نهادی آنها را راه‌اندازی کرده باشد، از منظرهای مختلف دارای ارزش استراتژیک، اقتصادی و حتی اجتماعی هستند.

شفافیت در بازار مسکن یکی از اصول حیاتی برای ایجاد بازاری سالم، پایدار و قابل پیش‌بینی است که به نفع همه ذی‌نفعان از جمله خریداران، فروشندگان، سازندگان و سیاست‌گذاران عمل می‌کند. این مفهوم به معنای دسترسی آزاد و همگانی به اطلاعات دقیق، به‌روز و قابل اعتماد درباره انواع شاخص‌ها و داده‌های مرتبط با معاملات ملکی، قیمت‌ها، حجم ساخت‌وساز، نرخ اجاره و سایر پارامترهای موثر در بازار است.