فصل تابستان که از آن به‌عنوان «فصل جابه‌جایی» یا «نقل‌وانتقالات مسکن» یاد می‌شود، هر سال برای میلیون‌ها اجاره‌نشین در ایران به کابوسی طاقت‌فرسا تبدیل می‌شود. در این بازه زمانی، بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد که نه توان خرید خانه دارند و نه پشتوانه مالی برای افزایش مداوم اجاره‌ها، با فشار اقتصادی و روانی شدیدی مواجه می‌شوند.

بررسی تازه‌ترین فایل‌های رهن کامل در بازار مسکن پایتخت حکایت از آن دارد که برای اجاره یک آپارتمان دوخوابه در تهران، حداقل سرمایه لازم چیزی در حدود ۵۰۰ میلیون تومان است. اما این عدد، مربوط به واحدهایی با کمترین سطح امکانات رفاهی است؛ خانه‌هایی که نه آسانسور دارند، نه پارکینگ، نه انباری و نه حتی نوسازی قابل قبول. در واقع، این مبلغ پایین‌تر از میانگین، تنها برای آپارتمان‌هایی با عمر ساخت بالا، در بافت‌های فرسوده یا مناطق پایین‌تر شهر قابل‌تأمل است.

در یک سال گذشته، مهم‌ترین نشانه بازار مسکن، رکود سنگین و طولانی آن بوده است؛ اما با وقوع جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای پس از آن، نشانه‌هایی از تغییر و تحولات تازه در این بازار نمایان شده است. فعالان حوزه مسکن بر این باورند که تأثیرات این رویداد به‌تدریج در ماه‌های آینده در بخش مسکن به‌طور ملموس قابل مشاهده خواهد بود. در حال حاضر، افت قیمت‌ها به‌عنوان بارزترین اتفاق روزهای اخیر در بازار مسکن شناخته می‌شود؛ کاهش نرخ‌ها در برخی مناطق پایتخت و شهرهای بزرگ به وضوح دیده می‌شود. با این حال، این ریزش قیمتی هنوز نتوانسته یخ معاملات را بشکند. بازار همچنان در وضعیت سکون قرار دارد و از تحرک خرید و فروش خبری نیست؛ چرا که تقاضای مؤثر، غایب اصلی این روزهای بازار مسکن است.

بخشنامه شورای شهرداران مناطق ۲۲ گانه تهران که «هفت امتیاز ساختمانی برای سازنده‌ها» تدارک دیده است، بعداز واکنش‌های منفی رئیس شورای شهر و دبیر شورای عالی شهرسازی در هفته گذشته، با دو سرنوشت احتمالی در هفته جاری روبه‌رو می‌شود. نهاد ناظر بر تصمیمات شهرداری، این بخشنامه را «فاقد اعتبار قانونی» می‌داند.

ساماندهی اتباع غیرمجاز در بازار مسکن، نه‌تنها یک ضرورت اجتماعی و امنیتی، بلکه یک اقدام حیاتی برای حفظ نظم اقتصادی، جلوگیری از سوداگری و مدیریت بهتر منابع شهری است. حضور گسترده اتباع فاقد مجوز اقامت در بخش اجاره‌نشینی، به‌ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، موجب شکل‌گیری یک بازار موازی و غیررسمی شده که به دور از نظارت نهادهای قانونی و بدون رعایت استانداردهای ثبت و شفافیت، به فعالیت ادامه می‌دهد. این پدیده، فضا را برای بروز تخلفات، افزایش بی‌ثباتی قیمتی، و سوءاستفاده سودجویان فراهم می‌کند.

نماینده اسدآباد در مجلس گفت: در چارچوب سامانه خودنویس کاهش هزینه‌های مستأجرین صورت می‌گیرد و همچنین در سامانه خودنویس ثبت قرارداد اجاره به راحتی و با سهولت بالایی انجام می‌شود.

براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، با اضافه کردن یک بند یا متن تکمیلی به قرارداد اجاره‌ای که سال گذشته امضا شده است و با تأیید هر دو طرف، می‌توان قرارداد را به‌صورت قانونی و بدون نیاز به تنظیم سند جدید تمدید کرد. این رویکرد ساده و بدون هزینه، به عنوان یک راهکار قانونی از سوی مراجع ذی‌ربط تأیید شده و می‌تواند فرآیند تمدید قرارداد را برای موجر و مستأجر آسان‌تر کند.

در شرایطی که برخی گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی از کاهش چشمگیر قیمت مسکن در روزهای اخیر حکایت دارد، واقعیت میدانی بازار روایت متفاوتی را بیان می‌کند. بازار مسکن، برخلاف بازارهای هیجانی مانند ارز یا طلا، معمولاً با تأخیر و بر اساس منطق عرضه و تقاضا واکنش نشان می‌دهد. به همین دلیل نیز نباید انتظار داشت که هر تحول سیاسی یا نظامی بلافاصله موجب جهش یا ریزش در قیمت‌ها شود.

با پایان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، بسیاری از متقاضیان خرید مسکن در کشور با امیدواری چشم به کاهش قیمت‌ها دوخته‌اند.

در نخستین روزهای تیرماه و در آستانه فصل اوج جابه‌جایی‌ها، بازار اجاره در مناطق شرق و غرب تهران با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ به‌ویژه در شرایطی که بازار مسکن پایتخت پس از پشت سر گذاشتن یک دوره التهاب ناشی از جنگ ۱۲ روزه، آرامشی نسبی را تجربه می‌کند.

با شروع فصل تابستان و آغاز دوره سنتی جابه‌جایی‌ها در پایتخت، مالکان بار دیگر حضوری پررنگ در بازار اجاره تهران پیدا کرده‌اند. این بازگشت به بازار که با افزایش چشمگیر تعداد فایل‌های اجاره همراه بوده، سیگنال‌هایی از رونق نسبی معاملات در تیرماه امسال را به همراه داشته است. مشاهدات میدانی و گزارش‌های مشاوران املاک نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر، نه‌تنها حجم فایل‌های جدید بیشتر شده، بلکه نوعی تعدیل نسبی در نرخ‌های پیشنهادی نیز به چشم می‌خورد.

بر اساس قوانین جاری، اجاره ملک به اتباع خارجی‌ای که به صورت قانونی در کشور حضور دارند و دارای مدارک معتبر اقامت هستند، منعی ندارد و این اقدام کاملاً مجاز تلقی می‌شود. اما موضوع زمانی پیچیده می‌شود که پای مهاجران غیرقانونی به میان می‌آید؛ افرادی که بدون ثبت رسمی و بدون مدارک اقامتی در کشور ساکن هستند.

بررسی‌های آماری تازه از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بخش مسکن در خردادماه ۱۴۰۴ همچنان یکی از پیشران‌های اصلی تورم در کشور بوده است. نرخ تورم سالانه مسکن در این ماه به سطح قابل‌توجه ۳۹ درصد رسیده، که نشان‌دهنده تداوم فشار قیمتی بر خانوارهای متقاضی خرید یا اجاره خانه است. این شاخص بیانگر آن است که در بازه یک‌ساله منتهی به خرداد ۱۴۰۴، متوسط قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که آثار آن به‌طور مستقیم در سبد هزینه خانوارها مشهود است.

یکی از پیامدهای این بی‌نظمی، شکل‌گیری یک «بازار زیرزمینی اجاره» است که در آن معاملات بدون رعایت ضوابط قانونی و بدون پرداخت مالیات انجام می‌شود. این مسأله نه‌تنها موجب فرار مالیاتی قابل توجه در بخش املاک شده، بلکه امکان رصد دقیق تحولات بازار از سوی نهادهای نظارتی و آماری را از بین می‌برد. در چنین فضایی، سودجویان نیز میدان بیشتری برای افزایش خودسرانه نرخ اجاره پیدا کرده‌اند و مستأجران ایرانی بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

طبق تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در بخش مسکن کشور تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ به سطح نگران‌کننده ۳۹ درصد رسیده است. این عدد، نشان‌دهنده افزایش مستمر و قابل توجه قیمت‌ها در بازار خرید و اجاره ملک طی دوازده ماه گذشته است؛ روندی که پیامدهای گسترده‌ای بر وضعیت معیشتی خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی دارد.

طبق اخبار منتشر شده سقف افزایش اجاره بها در تهران اعلام شد.

در شرایط حساس و پرالتهاب فعلی کشور، که ناشی از تشدید تنش‌های منطقه‌ای، فشارهای اقتصادی و نگرانی‌های معیشتی است، ضرورت حل و مدیریت تعارضات میان موجران و مستاجران، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. این مسئله صرفاً یک موضوع حقوقی یا اقتصادی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با ثبات اجتماعی، آرامش روانی خانوارها و همبستگی ملی پیوند دارد.

با شروع رسمی فصل تابستان و افزایش شدید دمای هوا در مناطق مختلف کشور، بار دیگر نگرانی‌ها درباره احتمال قطعی گسترده برق در شهرهای گوناگون بالا گرفته است. در حالی‌که این بحران سال‌هاست در فصل گرما تکرار می‌شود، امسال هم زمزمه‌هایی جدی از قطع برق نه‌تنها در مناطق مسکونی، بلکه در بخش‌های صنعتی کشور شنیده می‌شود. موضوعی که اگر به‌درستی مدیریت نشود، ممکن است تبعات اقتصادی گسترده‌ای به‌ویژه در بازار مسکن به همراه داشته باشد.

در شرایطی که کشور در بحبوحه تابستان و فصل نقل‌وانتقالات قرار دارد، و هم‌زمان بسیاری از شهرها تحت تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم تنش‌های جنگی و فضای ناامن منطقه‌ای قرار گرفته‌اند، انتظارات عمومی از دولت برای ایجاد تغییرات اساسی در حوزه مسکن بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است. مردم، به‌ویژه اقشار مستأجر و کم‌درآمد، در مواجهه با آینده‌ای نامعلوم، بیش از هر چیز به دنبال ثبات، امنیت سکونتی و راهکارهای فوری برای تأمین سرپناه هستند.

در ماه نخست سال ۱۴۰۴، بازار تسهیلات مسکن شاهد تغییرات چشمگیری بود که نشان‌دهنده تحولات مهم در سیاست‌های اعتباری بانک‌ها به حساب می‌آید. براساس آمارهای منتشرشده، وام‌های پرداختی به منظور خرید واحدهای مسکونی به شکل قابل توجهی افزایش یافت و این رشد قابل ملاحظه، گویای تمرکز بیشتر نظام بانکی بر حمایت از خریداران خانه و تحریک بازار مسکن است.