بررسیهای اخیر اقتصادی و اظهارات فعالان صنفی، ضرورت بازنگری در سیاستهای مزدی کشور را بیش از پیش برجسته کرده است. تحلیلها نشان میدهد که افزایش قدرت خرید کارگران، نه تنها یک خواسته معیشتی، بلکه یک سیاست کلان اقتصادی برای فعالسازی تقاضای داخلی و حمایت از تولید ملی است.
برخلاف تصور رایج، افزایش منطقی مزد کارگران تورمزا نیست، بلکه با تزریق نقدینگی هدفمند به بدنه جامعه، تقاضا برای کالای ایرانی را افزایش داده و مستقیماً به رونق تولید داخلی کمک میکند. کارشناسان معتقدند ریشه تورم فعلی نوسانات ارزی و رشد نقدینگی خارج از کنترل است، نه افزایش دستمزد. زمانی که کارگر قدرت خرید پیدا میکند، بنگاههای تولیدی با افزایش سفارشات مواجه شده و چرخ تولید با سرعت بیشتری به حرکت درمیآید.
یکی از مهمترین ابعاد اقتصادی افزایش دستمزد، تأثیر مستقیم آن بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی است. با توجه به چالشهای پیش روی این سازمان، شامل افزایش نسبت مستمریبگیران، هزینههای رو به رشد درمان و بدهیهای انباشته دولت، افزایش مبنای حقوق کارگران یک راهکار پایدار محسوب میشود.
مزایای این سیاست شامل:
افزایش پایه حق بیمه: با افزایش حقوق، مبنای حق بیمه پرداختی توسط کارگر و کارفرما بالاتر رفته و منابع درآمدی سازمان مستقیماً تقویت میشود.
کاهش فرار بیمهای و افزایش ماندگاری شغلی: دستمزد واقعی، انگیزه کارگر برای ماندن در شغل رسمی را بالا برده و ثبات شغلی بیشتری ایجاد میکند.
تقویت تمایل به بیمهشدن: افزایش دستمزد اعتماد عمومی به نظام رفاهی را تقویت کرده و انگیزه بیمه شدن مشاغل غیررسمی را افزایش میدهد.
داود کشوری، رئیس انجمن صنفی گچکاران، بر لزوم تحول در فرآیند تعیین دستمزد تأکید کرده و میگوید: «سیاست مزدی کنونی پاسخگوی شرایط متغیر اقتصادی نیست. افزایش دستمزد کارگران باید به میزان کافی برای جبران تورم ایجاد شده باشد، در غیر این صورت مشکلات معیشتی شدیدتر میشود.»
وی پیشنهاد میدهد که تعیین دستمزد بهصورت فصلی و مبتنی بر تغییرات لحظهای اقتصادی جایگزین روش سالانه شود، زیرا افزایشهای سالانه به دلیل تأخیر زمانی قادر به جبران فشار واقعی اقتصادی بر کارگران نیست.
کشوری همچنین به محدودیت تأثیرگذاری سازمانهای کارگری در مذاکرات شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: «این سازمانها نقش بسیار مهمی در ارائه پیشنهادات و استراتژیها دارند، اما تأثیرگذاری آنها در تصمیمگیری نهایی کم است.»
تأکید اصلی بر این است که دولت، بهعنوان بزرگترین کارفرما در صنایع بزرگ، باید به ظرفیت سازمانهای کارگری توجه بیشتری داشته باشد و از نقش آنها در تأمین معیشت کارگران و حفظ توان تولید بنگاهها بهرهبرداری کند. سیاست مزدی باید توازنی ظریف میان تأمین زندگی کارگر و حفظ توان رقابت بنگاهها برقرار سازد.
بنابراین، تعیین مزد عادلانه، فصلی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی نه تنها حق کارگر برای امرار معاش شایسته را تأمین میکند، بلکه با فعالسازی تولید و پایدارسازی منابع تأمین اجتماعی، به سلامت کلان اقتصادی کشور یاری میرساند.
