گسترش نیوز: در سالهای اخیر، موضوع مالیات اتباع خارجی به یکی از محورهای مهم و بحثبرانگیز در نظام مالیاتی ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که همزمان با افزایش حضور نیروی کار خارجی، گسترش فعالیتهای اقتصادی آنان و تلاش دولت برای ساماندهی بازار کار و درآمدهای مالیاتی، اهمیت دوچندانی یافته است. آشنایی دقیق با ضوابط مالیاتی اتباع خارجی، از جمله بخشنامههای مرتبط، نحوه محاسبه مالیات حقوق در سال ۱۴۰۴، الزامات کارفرمایان و تکالیف قانونی اتباع غیرایرانی، نقشی اساسی در جلوگیری از تخلفات، برنامهریزی مالی و اجرای عادلانه قوانین دارد.
تا سالهای نهچندان دور، موضوع مالیات اتباع خارجی در حاشیه سیاستگذاریهای اقتصادی قرار داشت. بسیاری از فعالیتهای اقتصادی اتباع غیرایرانی، بهویژه اتباع افغان، خارج از چارچوب شفاف مالیاتی انجام میشد و همین مسئله زمینه بروز فرار مالیاتی، رقابت نابرابر با نیروی کار داخلی و بینظمی در بازار کار را فراهم میکرد. با این حال، در سالهای اخیر رویکرد دولت و سازمان امور مالیاتی تغییر کرده و ایجاد عدالت مالیاتی، شفافسازی درآمدها و یکسانسازی ضوابط در دستور کار قرار گرفته است.
قانون مالیاتهای مستقیم، بهصراحت تأکید دارد که هر شخص حقیقی یا حقوقی که در ایران درآمد کسب میکند، صرفنظر از تابعیت، مشمول پرداخت مالیات است. بر همین اساس، اتباع خارجی شاغل در ایران نیز، در صورت دریافت حقوق یا درآمد از منابع داخلی، مکلف به پرداخت مالیات هستند و از این منظر تفاوتی میان تبعه ایرانی و غیرایرانی وجود ندارد.
یکی از مهمترین تحولات سالهای اخیر، اجرای طرح جدید مالیات برای اتباع افغان است؛ طرحی که با هدف ساماندهی فعالیتهای اقتصادی، جلوگیری از اشتغال غیررسمی و ایجاد عدالت مالیاتی طراحی شده است. این طرح، افغانستانیهای شاغل در ایران را ملزم میکند تا بر اساس نوع فعالیت، میزان درآمد و وضعیت اشتغال، در چارچوب مشخص مالیاتی قرار گیرند.
هدف اصلی این سیاست، نه افزایش فشار بر قشر مهاجر، بلکه ایجاد توازن در پرداختهای مالیاتی و جلوگیری از تبعیض میان نیروی کار داخلی و خارجی است. در واقع، زمانی که یک کارگر یا کارمند ایرانی از حقوق خود مالیات پرداخت میکند، منطقی است که نیروی کار خارجی نیز، در شرایط مشابه، مشمول همان ضوابط باشد.
اجرای این طرح، از منظر دولت، مزایای متعددی دارد؛ افزایش شفافیت اقتصادی، امکان رصد دقیقتر فعالیتهای اتباع خارجی، تأمین بخشی از هزینههای عمومی کشور و کاهش فشار مالیاتی بر شهروندان ایرانی. از سوی دیگر، این اقدام میتواند به بهبود عدالت اجتماعی و کاهش تنشهای اقتصادی در بازار کار نیز کمک کند.
با این حال، موفقیت این طرح، بیش از هر چیز، به اطلاعرسانی دقیق، آموزش کارفرمایان و آگاهی اتباع خارجی از حقوق و تکالیف قانونی خود وابسته است. عدم آشنایی با مقررات، میتواند منجر به جرایم مالیاتی، مشکلات اقامتی یا حتی محرومیت از برخی خدمات قانونی شود؛ مسئلهای که ضرورت فرهنگسازی و آموزش را برجسته میکند.
برخلاف برخی تصورات، نرخ مالیات حقوق اتباع خارجی تفاوتی با اتباع ایرانی ندارد. ملاک اصلی، میزان درآمد سالانه و مشمول بودن یا نبودن مزایا و معافیتهاست. در این قانون، مواردی همچون حقوق پایه، اضافهکاری، مزایای نقدی و غیرنقدی، حق مسکن، خودرو، بن کالا و سایر امتیازات شغلی لحاظ میشود.
نکته مهم آن است که صدور یا تمدید پروانههای اقامت، اشتغال یا حتی خروج از کشور برای اتباع خارجی، در بسیاری از موارد، منوط به ارائه مفاصاحساب مالیاتی یا تعهد رسمی کارفرماست. به بیان دیگر، مالیات حقوق، تنها یک تعهد مالی نیست، بلکه مستقیماً با وضعیت اقامتی و شغلی اتباع خارجی گره خورده است.
همچنین، اگر حقوق اتباع خارجی به ارز پرداخت شود، نرخ تبدیل ارز در زمان انعقاد قرارداد ملاک محاسبه مالیات خواهد بود؛ موضوعی که برای شرکتهای بینالمللی و پروژههای خارجی اهمیت ویژهای دارد.
در کنار این موارد، برخی درآمدها و پرداختها از شمول مالیات معافاند؛ از جمله حقوق بازنشستگی، مستمری وظیفه، پایان خدمت، خسارت اخراج، عیدی و پاداشهای مشخص، درآمدهای فرهنگی و همچنین معافیتهای مربوط به مناطق کمتر توسعهیافته. آگاهی از این معافیتها میتواند نقش مهمی در برنامهریزی مالی اتباع و کارفرمایان ایفا کند.
برای اجرای دقیق قوانین، سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامههای مشخصی در خصوص مالیات حقوق اتباع خارجی صادر کرده است. این بخشنامهها، با استناد به مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم، کارفرمایان را مکلف میکند پیش از پرداخت حقوق، مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.
بر اساس این دستورالعملها، هر تبعه خارجی که در ایران اشتغال دارد و از منابع داخلی حقوق دریافت میکند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است و هیچ تفاوتی از نظر نرخ و شیوه محاسبه میان اتباع ایرانی و خارجی وجود ندارد. کارفرمایان موظفاند اطلاعات کامل کارکنان غیرایرانی، شامل مشخصات هویتی، میزان حقوق، مدت اشتغال و نوع قرارداد را در فهرستهای مالیاتی درج و در موعد مقرر ارسال کنند.
عدم رعایت این تکالیف، میتواند منجر به جرایم مالیاتی، محرومیت از معافیتها و حتی مشکلات حقوقی برای شرکتها شود. از این رو، اجرای دقیق بخشنامهها نهتنها یک الزام قانونی، بلکه راهکاری برای جلوگیری از ریسکهای مالی و حقوقی است.
محاسبه مالیات حقوق اتباع خارجی، فرآیندی مرحلهبهمرحله و مبتنی بر ضوابط قانونی است. ابتدا، کل حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی فرد در یک دوره مالی مشخص محاسبه میشود. سپس، معافیتهای قانونی از این مبلغ کسر شده و مانده درآمد مشمول مالیات با نرخهای پلکانی مصوب سال ۱۴۰۴ محاسبه میگردد.
این مسئولیت بهطور مستقیم بر عهده کارفرماست؛ به این معنا که کارفرما باید پیش از پرداخت حقوق، مالیات را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند. تأخیر یا کوتاهی در این زمینه، میتواند منجر به جرایم قابل توجه شود.
در کنار این موضوع، ثبت دقیق اطلاعات در فهرستهای مالیاتی و تطابق آن با قراردادهای رسمی، نقش مهمی در جلوگیری از تشخیص علیالرأس و بروز اختلافات مالیاتی دارد.
اظهارنامه مالیاتی اتباع خارجی یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی سازمان امور مالیاتی برای ارزیابی درآمدها و کنترل فعالیتهای اقتصادی است. تمامی اتباع خارجی که در ایران فعالیت اقتصادی دارند یا از منابع داخلی درآمد کسب میکنند، موظفاند در موعد مقرر، اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهند.
در این اظهارنامه، اطلاعاتی نظیر میزان حقوق، پاداش، مزایای نقدی و غیرنقدی، محل اشتغال و نوع فعالیت درج میشود. دقت در تکمیل این اطلاعات، موجب محاسبه عادلانه مالیات و جلوگیری از مغایرتهای مالی میشود. در مقابل، عدم ارائه اظهارنامه یا تأخیر در ارسال آن، میتواند منجر به جرایم مالیاتی و محرومیت از برخی تسهیلات و معافیتها شود.
کارفرمایان نیز در این فرآیند نقش کلیدی دارند و باید صحت اطلاعات ارائهشده را بررسی و تأیید کنند؛ امری که به شفافیت مالی و نظم اداری کمک میکند.
موضوع مالیات اتباع خارجی، تنها به حقوق و دستمزد محدود نمیشود. پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو اتباع نیز یکی از موارد مهم و کمتر شناختهشده است. هرگونه انتقال مالکیت خودرو به نام تبعه خارجی، مستلزم پرداخت مالیات مربوطه و طی مراحل قانونی مشخص است.
این مالیات، بر اساس نوع خودرو، سال ساخت و ارزش معاملاتی تعیین میشود و پرداخت آن پیشنیاز صدور برگ سبز و تکمیل فرآیند تعویض پلاک است. اتباع خارجی برای انجام این فرآیند، باید مدارکی مانند گذرنامه معتبر، کارت اقامت، کد فراگیر و سایر اسناد هویتی را ارائه دهند.
رعایت این ضوابط، از بروز مشکلات حقوقی و تأخیر در ثبت رسمی مالکیت جلوگیری میکند و نشان میدهد که نظام مالیاتی، حتی در حوزه داراییها، بهدنبال شفافیت و نظم است.
در مجموع، مالیات اتباع خارجی در ایران، بهویژه در سال ۱۴۰۴، به مرحلهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را موضوعی حاشیهای دانست. طرحهای جدید، جدولهای شفاف مالیاتی، بخشنامههای اجرایی و الزام به ارائه اظهارنامه، همگی نشاندهنده تلاش برای ایجاد یک نظام مالیاتی منسجم، عادلانه و شفاف هستند.
موفقیت این مسیر، اما، در گرو آگاهی، آموزش و همکاری سهجانبه دولت، کارفرمایان و اتباع خارجی است. تنها در این صورت است که میتوان هم از حقوق دولت صیانت کرد، هم از بروز تخلفات و تنشهای اجتماعی جلوگیری نمود و هم زمینه را برای یک بازار کار منظم و عادلانه فراهم ساخت.
