کارشناسان اقتصادی معتقدند که سال ۱۴۰۵ برای معیشت مردم، بهویژه دهکهای متوسط و کمدرآمد، با شرایطی بسیار دشوار همراه خواهد بود. به گفته تحلیلگران، افزایش حقوقها و اقدامات حمایتی دولت از جمله پرداخت کالابرگ، در کوتاهمدت قادر به جبران کاهش قدرت خرید مردم نخواهد بود و تورم واقعی بهمراتب بالاتر از نرخهای رسمی اعلامشده خواهد بود.
در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور و تجارت خارجی تحت فشار شدید قرار دارد و ذخایر استراتژیک کالا محدود است، حتی بروز کمبودهای کوتاهمدت نیز میتواند بهسرعت در جامعه احساس شود و فشار معیشتی خانوارها را افزایش دهد. کارشناسان هشدار میدهند که در صورت وقوع بحرانهای ناگهانی مانند جنگ یا تشدید تحریمها، مشکلات اقتصادی و کمبود کالا میتواند بهمراتب شدیدتر و گستردهتر شود.
در همین زمینه، گفتوگویی با حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار و اشتغال، انجام شده که در ادامه میخوانید.
حمید حاجاسماعیلی با اشاره به رشد ۴۷.۵ درصدی پایه پولی در آبانماه و اعلام افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی حقوق کارکنان دولت برای سال آینده، اظهار کرد: اقداماتی که دولت در سال جاری برای حمایت از حقوقبگیران و دهکهای پایین انجام داده، موضوع تازهای نیست و در سالهای گذشته نیز سابقه داشته است؛ اما تفاوت مهم اینجاست که شرایط اقتصادی کشور در دورههای قبل بهمراتب بهتر از وضعیت فعلی بود. بنابراین اگر بخواهیم آینده را پیشبینی کنیم، باید صراحتاً گفت که شرایط اقتصادی در سال ۱۴۰۵ نسبت به امروز و سالهای گذشته وخیمتر خواهد شد.
وی افزود: تشدید تحریمها، فشارهای بینالمللی و تهدیدهای امنیتی، اقتصاد کشور را با محدودیتهای جدی مواجه کرده است. درآمدهای ارزی بهشدت تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته و فروش نفت ایران، بهویژه با توجه به وضعیت خاص آبهای جنوبی و حضور نیروهای آمریکایی در منطقه، با دشواریهای فراوانی روبهرو شده است. این تحولات نهتنها فروش نفت، بلکه تجارت خارجی کشور را نیز در بخشهای مختلف تحت فشار قرار داده و بخش قابلتوجهی از درآمدهای ارزی، تجاری و نفتی کشور را با مشکل مواجه کرده است.
این کارشناس حوزه کار و اشتغال با اشاره به پیامدهای داخلی این شرایط گفت: دولت برای تأمین بودجه سالانه خود تمرکز بیشتری بر منابع داخلی، بهویژه مالیاتها، گذاشته است. اما در ماههای اخیر، بهویژه با آغاز اعتراضات، شاهد تعطیلی یا رکود گسترده بسیاری از کسبوکارها بودهایم. این وضعیت حتی سازمانهای بیمهای و بازنشستگی را نیز با بحران منابع مالی روبهرو کرده است.
حاجاسماعیلی توضیح داد: زمانی که کسبوکارها تعطیل یا کمفعال میشوند و توان پرداخت حق بیمه را ندارند، سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مستمریها و حقوق بازنشستگان با مشکل جدی مواجه میشود. این موضوع نشان میدهد که دولت حتی در حوزه مالیاتهای داخلی نیز با محدودیت شدید در تأمین منابع بودجه روبهروست و همین مسئله به شکلگیری کسری بودجهای بزرگتر منجر خواهد شد.
وی با انتقاد از تصمیمات مقطعی دولت گفت: پرداخت کالابرگ و برخی سیاستهای حمایتی اخیر، بیشتر واکنشهای احساسی به شرایط اجتماعی بوده است. این تصمیمات نشان میدهد که انضباط مالی تا حد زیادی کنار گذاشته شده و نتیجه طبیعی آن، تشدید تورم خواهد بود. هرچند دولت انعطافهایی مانند افزایش حقوقها و پرداخت کالابرگ از خود نشان داده، اما این اقدامات اثرگذاری لازم را نخواهند داشت. امروز کارگران و حقوقبگیران صرفاً به افزایش دستمزد متناسب با تورم فکر نمیکنند، بلکه به دنبال جبران عقبماندگیهای مزمن معیشتی خود هستند.
حاجاسماعیلی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در تشدید کسری بودجه گفت: حذف دو درصد مالیات بر ارزش افزوده، که یکی از منابع تأمین کالابرگ و یارانهها بود، و افزایش قابلتوجه حقوقها بدون پیشبینی منابع پایدار، کسری بودجه را تشدید کرده است. به گفته وی، مجلس دستکم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به اعتبارات بودجه افزوده، در حالی که لایحه بودجه از ابتدا با کسری نزدیک به هزار هزار میلیارد تومان مواجه بوده است. در کنار این موارد، تعهد دولت به پرداخت کالابرگ نیز اجباری است و حداقل برای چهار ماه آینده باید اجرا شود.
او تأکید کرد: در چنین شرایطی، در سال آینده شاهد تورمی چند برابر نرخهای رسمی اعلامشده خواهیم بود. حتی اگر نرخ تورم رسمی زیر ۵۰ درصد اعلام شود، تورم واقعی بهمراتب بالاتر خواهد بود؛ زیرا کسری بودجه بزرگ، دولت را ناگزیر به چاپ پول و افزایش نقدینگی میکند.
این کارشناس در پاسخ به پرسشی درباره احتمال بروز شرایط جنگی گفت: در وضعیت فعلی که ارتباطات بینالمللی محدود و تجارت خارجی تحت فشار است، هر بحران ناگهانی میتواند تبعات سنگینی داشته باشد. اگر با همین شرایط اقتصادی، که هم از نظر توان مردمی و هم از نظر ظرفیت حاکمیتی تضعیف شده، دوباره درگیر جنگ شویم، شرایط بسیار دشوارتر از سالهای اخیر خواهد بود.
وی هشدار داد: در چنین وضعیتی، علاوه بر تشدید تورم، کمبود کالا نیز پیش خواهد آمد. تورم قابل پیشبینی است، اما کمبود کالا مشکلی نیست که بهسادگی حل شود. ذخایر استراتژیک کشور معمولاً برای سه تا شش ماه کفایت میکند و در صورت نبود حمایت لجستیکی و تولید مستمر، حتی کمتر از سه ماه پاسخگو خواهد بود. به همین دلیل، نگرانی جدی درباره کمبود کالا در شرایط بحرانی وجود دارد؛ کمبودی که میتواند بهسرعت ایجاد شود و فشار سنگینی بر زندگی مردم وارد کند.
