حسین پیرموذن نایبرئیس اتاق ایران با بیان این مطلب که اقتصاد ایران در سالهای اخیر با فشارهای متعددی همچون تحریمهای بینالمللی، کمبود منابع ارزی و ضعف زیرساختهای مالی و تجاری مواجه بوده است، گفت: در چنین شرایطی بهجای اصلاح سیاستهای نادرست و تقویت بنیانهای اقتصادی، برخی نهادها با فرافکنی، بار ناکامیها را بر دوش بخش خصوصی و بهویژه صادرکنندگان واقعی میگذارند. این برخوردها، نه تنها به حل مسئله کمکی نمیکند، بلکه به تضعیف انگیزه تولید و صادرات منجر میشود.
او با نگاهی به آییننامهها و دستورالعملهای ارزی که در سالهای اخیر توسط نهادهای دولتی تدوین شدهاند، تاکید کرد: این آییننامهها و دستورالعملها در بسیاری از موارد با واقعیتهای اقتصاد جهانی و شرایط تحریمی کشور همخوانی ندارند. سیاست بازگشت ارز صادراتی در زمانبندیهای غیرعملیاتی، بدون در نظر گرفتن قطع ارتباطات بانکی بینالمللی، هزینههای حوالهو نبود سیستم تبادل مالی رسمی، در عمل به مانعی در مسیر صادرات تبدیل شده است.
نایبرئیس اتاق ایران با طرح این سئوال که چگونه میتوان از صادرکننده انتظار داشت در نبود سازوکار مؤثر، ارز حاصل از صادرات را در موعد مقرر به کشور بازگرداند؟ گفت: این در شرایطی است که حتی بانک مرکزی نیز در نقل و انتقال منابع دچار مشکل است.
پیرموذن به وضعیت بخش خصوصی، بهویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی که اغلب با سرمایه در گردش محدود و ریسکهای بالای بازار مواجهاند، اشاره کرد و معتقد است اصرار به اجرای آییننامههای سختگیرانه بدون توجه به این محدودیتها، نهتنها کمکی به اقتصاد نمیکند بلکه موجب رکود بیشتر، کاهش صادرات و در نهایت بالا رفتن نرخ ارز میشود.
نایبرئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: واقعیت این است که اگر سیاستگذاریها با هدف ایجاد ثبات و شفافیت طراحی نشود، خود به یکی از دلایل اصلی آشفتگی اقتصادی تبدیل میشود. او در ادامه از عملکرد بانک مرکزی که به جای پذیرش مسئولیت در قبال ضعف سیاستهای ارزی و عدم مدیریت صحیح منابع، تلاش دارد با طرح اتهامات به صادرکنندگان از بار پاسخگویی شانه خالی کند، انتقاد کرد.
پیرموذن نتیجه این فرافکنی آشکار را دامن زدن به بیاعتمادی بیشتر فعالان اقتصادی ارزیابی کرد و گفت: باید پذیرفت بخشی از بحران ارزی کشور، ناشی از نبود استراتژی بلندمدت، نرخگذاری دستوری و نبود نظام شفاف تبادل مالی است؛ نه عملکرد بخش خصوصی. در این میان، کاهش نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی نیز موضوعی قابل تأمل است.
او ادامه داد: با انتقال اختیارات صدور کارت به نهادهای غیرتخصصی و اجرایی، جایگاه حرفهای اتاق به نهادی صرفاً اداری تقلیل یافته و روند اهلیتسنجی با معیارهای غیرکارشناسی جایگزین شده است. نتیجه این سیاست، ورود افراد غیرمتخصص به چرخه تجارت، بروز تخلفات و سپس حمله به اعتبار بخش خصوصی بوده است.
نایبرئیس اتاق ایران با توجه به شرایط فعلی، تصریح کرد: وقت آن است که سیاستگذاران به جای دشمنسازی داخلی، به بازسازی ساختارها و تدوین سیاستهای واقعبینانه بپردازند. مسیر توسعه اقتصادی از شفافیت، اعتمادسازی، همکاری نهادهای تخصصی و ارائه مشوقهای مؤثر به بخش خصوصی میگذرد، نه با ایجاد فشار مضاعف و فضای تهدید. تولیدکننده، بازرگان و صادرکننده، اگر امنیت تصمیمگیری نداشته باشند، چطور میتوانند در میانه تحریم و تورم، ارزآور باشند؟
پیرموذن اظهار امیدواری کرد: رویکرد نهادهای اقتصادی به جای ستیز بر پایه مشارکت و درک متقابل با بخش خصوصی بنا شود؛ چرا که احیای اقتصاد ایران بدون حضور واقعی و پررنگ این بخش ممکن نخواهد بود.
