روند اصلاح آییننامه مشاغل سخت و زیانآور از چند ماه گذشته آغاز شده و بر اساس اعلام مسئولان، این اصلاحیه با همکاری نمایندگان کارفرمایی، کارگری، وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان و همچنین سازمان تأمین اجتماعی در حال تدوین است. هدف از این اصلاحات، تعیین درجه سختی و زیانآوری متناسب با هر شغل است تا هم کارفرمایان و هم صندوق تأمین اجتماعی با مشکلات مضاعف مواجه نشوند. پس از بررسی عناوین شغلی و چالشهای ایجادشده در کمیتههای تخصصی، پروندهها برای تصمیمگیری نهایی به مراجع حل اختلاف ارجاع میشوند.
بر اساس قانون، برای شاغلان مشاغل سخت و زیانآور به دلیل تحمل فشارهای روحی و روانی و آثار و پیامدهای زیانبار جسمی، تمهیدات ویژهای در نظر گرفته شده است. از جمله این مزایا، امکان بازنشستگی بدون شرط سنی با ۲۰ سال سابقه مستمر است. همچنین ساعات کار این مشاغل به ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته محدود شده و انجام اضافهکاری در آنها ممنوع است.
مشاغل سخت و زیانآور به فعالیتهایی اطلاق میشود که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار بهصورت غیر استاندارد وجود داشته و فرد شاغل با تنشی فراتر از ظرفیت طبیعی خود مواجه میشود؛ وضعیتی که میتواند منجر به بروز بیماریها و آسیبهای جدی جسمی شود. هرچند فلسفه شکلگیری این عنوانها، حمایت از کارگران در معرض خطر بوده، اما به گفته کارشناسان، این مسیر در سالهای اخیر دچار انحراف شده و در مواردی به ابزاری برای بازنشستگی زودهنگام و تحمیل هزینههای سنگین به سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده است. افزایش تعداد این بازنشستگان، خروج نیروهای ماهر از چرخه تولید و فشار مضاعف بر کارفرمایان، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور محسوب میشود.
حسن سروری، سرپرست مدیریت تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، با اشاره به مبانی قانونی این مشاغل اظهار کرد: طبق قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، مشاغلی که در معرض عوامل زیانآور محیطی قرار دارند و میتوانند منجر به بیماریهای ناشی از کار شوند، باید مشمول حمایت و بازنشستگی پیش از موعد باشند. این عوامل شامل عوامل شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی، بیولوژیکی و روانی هستند که در صورت مواجهه مستمر میتوانند بیماریهایی مانند سرطان، بیماریهای ریوی، کری شغلی یا نابینایی ایجاد کنند.
وی با تأکید بر اینکه مدت زمان مواجهه و شدت تماس دو شاخص اصلی در این زمینه هستند، افزود: اگر میزان تماس از حد مجاز فراتر رود، احتمال بروز بیماری افزایش مییابد و به همین دلیل، شناسایی و پایش دقیق این مشاغل در آییننامههای اجرایی پیشبینی شده است.
سروری با اشاره به تقسیمبندی مشاغل به گروههای «الف» و «ب» توضیح داد: مشاغل گروه «الف» ذاتاً سخت و زیانآورند؛ مانند کار در معادن، کار در ارتفاع بالای پنج متر، مشاغل در معرض اشعه یا برخی فعالیتها در کشتارگاهها. در مقابل، مشاغل گروه «ب» بر اساس درخواست کارگر بررسی میشوند؛ از جمله پرستاران، کارگران خط تولید یا کارکنان برخی نیروگاهها.
وی افزود: برای بررسی این مشاغل، ماده ۲ آییننامه ملاک عمل قرار میگیرد و گزارش کارشناسان بهداشت حرفهای وزارت بهداشت، نتایج آلایندهسنجی و گزارشهای بازرسی محیط کار مبنای تصمیمگیری است. چهار عامل اصلی شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و مکانیکی باید بهصورت کمی و کیفی قابل سنجش باشند تا درباره زیانآور بودن شغل و امکان بازنشستگی تصمیمگیری شود.
سروری با اشاره به مواد ۴ و ۶ آییننامه اجرایی گفت: کارفرما مکلف است ظرف دو سال محیط کار را استانداردسازی کند؛ از جمله اجرای سیستم تهویه، حذف گردوغبار و کاهش آلایندهها. تأکید وزارت کار بر این است که کارگر باتجربه از چرخه تولید خارج نشود، بلکه محیط کار اصلاح شود.
او تصریح کرد: امسال تنها در آبان و آذر، حدود ۱۳۰۰ درخواست بررسی عناوین شغلی ثبت و رسیدگی شده است. هر درخواست در کمیتههای بدوی و تجدیدنظر با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما، وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی بررسی میشود.
سرپرست مدیریت تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به پیامدهای اقتصادی این روند گفت: خروج زودهنگام نیروی کار از چرخه تولید، آسیب جدی به اقتصاد وارد میکند و بار مالی سنگینی بر دوش سازمان تأمین اجتماعی میگذارد. این صندوق یک صندوق بیننسلی است و باید در برابر سوءاستفاده از آن صیانت شود.
در ادامه، محمدمهدی شکورزاده، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با بیان اینکه ۱۳ عنوان شغلی مشمول مشاغل سخت و زیانآور هستند، اظهار کرد: تشخیص این مشاغل بر عهده اداره کار است و پس از آن مشخص میشود که آیا در یک شرکت و برای یک فرد خاص، این شغل واقعاً مصداق کار سخت و زیانآور است یا خیر.
وی افزود: پس از این مرحله، موضوع به هزینههای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی مربوط میشود؛ سازمانی که هنوز بر اساس قوانین دهه ۵۰ عمل میکند و همین مسئله هزینههای بسیار سنگینی را به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است؛ هزینههایی که نهتنها ضدتولید هستند، بلکه در بلندمدت به زیان خود تأمین اجتماعی نیز تمام میشوند.
شکورزاده با اشاره به اختلافات گسترده در این حوزه گفت: بسیاری از این پروندهها به دیوان عدالت اداری رفته و حتی رأی صادر شده است. در برخی موارد نظر تأمین اجتماعی تأیید شده، اما بحث بررسی مجدد پروندهها همچنان مطرح است.
وی با تفکیک مشاغل سخت و زیانآور به دو دسته گفت: برخی مشاغل ذاتاً سخت هستند، مانند کار در معدن یا کورههای ریختهگری؛ اما در دسته دوم، مواردی از سوءاستفاده دیده میشود که افراد از مسیرهای غیرشفاف بهعنوان شاغل در مشاغل سخت معرفی میشوند، در حالی که فعالیت آنها هیچگاه واقعاً سخت و زیانآور نبوده است.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار تأکید کرد: این روند موجب خروج نیروی کار متخصص از چرخه تولید، تحمیل هزینههای سنگین به واحدهای تولیدی و فشار مضاعف بر سازمان تأمین اجتماعی میشود. نتیجه این وضعیت، کاهش بهرهوری، افزایش هزینهها و آسیب به اقتصاد کشور است؛ مسئلهای که نیازمند بازنگری جدی و اصلاح ساختار فعلی است.
