یک فعال کارگری با تاکید بر اینکه دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد، هشدار داد که ادامه این روند منجر به خروج نیروهای کار از خطوط تولید و گسترش مشاغل کاذب خواهد شد. او پیشنهاد کرد دستمزد کارگران مانند برخی کشورها هر سه ماه یک بار بازنگری شود و ماده ۴۱ قانون کار نیز برای جلوگیری از افت قدرت خرید کارگران اصلاح شود.
عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اثر افزایش حقوق کارگران بر تورم را بسیار ناچیز دانست و تأکید کرد که سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات تنها ۵ تا ۶ درصد است. او همچنین روشهای مختلف تعیین دستمزد و ضرورت همسانسازی حقوق کارگران با هزینههای دلاری را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت توجه دولت به ترمیم قدرت خرید کارگران تأکید کرد.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ قصد دارد حقوق و دستمزد کارکنان را بین ۲۳ تا ۴۲ درصد افزایش دهد؛ بر این اساس حداقل حقوق به ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان میرسد. این افزایش به گونهای طراحی شده که افراد با حقوق کمتر درصد رشد بیشتری دریافت کنند و مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز به ۵۰ درصد افزایش یافته است.
سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با انتقاد از گسترش «شرکتیسازی نیروی کار» تأکید میکند این شیوه دیگر یک مدل استخدامی موقت یا راهحل اداری نیست، بلکه به «خط تولید خاموش فقر و بیاعتمادی» تبدیل شده؛ ساختاری که امنیت شغلی را حذف کرده، قانون را در لایههای پیمانکاری از کار انداخته و پیامدهای آن فراتر از محیطهای کار، به بطن جامعه سرایت کرده است.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از پرداخت عیدی مستمریبگیران این صندوق تا پیش از ۱۰ اسفند خبر داد و اعلام کرد عیدی امسال با اعمال ضریب مناسب نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که قرار است رقم نهایی آن پس از نهایی شدن، در روزهای آینده اعلام شود.
جلسات کمیته مزد شورای عالی کار برای تعیین سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری، در حالی بدون نتیجه نهایی پایان یافته که شکاف عمیقی میان ارقام پیشنهادی گروه کارگری با برآوردهای دولت و کارفرمایان شکل گرفته است؛ اختلافی که با جهشهای تورمی اخیر، حذف ارز ترجیحی و افزایش روزانه قیمتها، حالا به بحثی جدی درباره عقبماندگی مزدی، خط فقر و بیاثر شدن افزایش حقوق در برابر هزینههای واقعی زندگی بدل شده است.
سه سال ثبات رقم حق مسکن در برابر رشد ۱۰۰ درصدی اجارهبها، خنثی شدن افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد با تورم افسارگسیسته و گسترش پدیده زندگی چندخانواده در یک واحد، از بحران عمیق معیشت کارگران حداقلبگیر حکایت دارد. از سوی دیگر، دوراهی پرداخت عیدی بر اساس قانون ۱۳۷۲ و برخوردهای دوگانه برخی کارفرمایان در تعیین جایگاه کارگر یا کارمند، بر ابهامات و چالشهای این حوزه میافزاید.
در دنیایی که سرعت، حواس انسان را تکهتکه کرده، ثروت دیگر فقط به میزان پول وابسته نیست؛ بلکه به شیوه مدیریت «زمان» و «توجه» گره خورده است. تحلیلگران موفقیت فردی معتقدند فقر از جایی آغاز میشود که انرژی انسان ناآگاهانه خرج اولویتهای دیگران میشود، نه اهداف شخصی.
یک کارشناس اقتصادی گفت: روند رشد تورم در سه سال گذشته شتاب گرفته است، به طوری که هر لحظه شاهد افزایش قیمتها هستیم. اما با این حال هیچ کار موثری برای توقف یا کنترل تورم از سوی دولت صورت نگرفته است.
بسیاری از بازنشستگان ناچارند عیدی خود را پیشخور کنند؛ یعنی پیش از دریافت آن، بدهیهایی دارند که منتظر این مبلغ است. این یعنی عیدی اصلا وارد چرخه مصرف نوروزی نشده و صرف جبران عقبماندگیهای معیشتی می شود.
