جمعهکاری کارگران مشروط شد / تصمیم جدید وزارت کار
چالشهای حقوقی جابهجایی تعطیلات کارگری در بحران انرژی و تأکید بر حفظ حقوق قانونی کارگران در روز جمعه.
چالشهای حقوقی جابهجایی تعطیلات کارگری در بحران انرژی و تأکید بر حفظ حقوق قانونی کارگران در روز جمعه.
ترمیم مزد کارگران همچنان بلاتکلیف است؛ در شرایطی که سبد معیشت به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده و سهم دستمزد از هزینههای خانوار کاهش یافته است.
مرحله دوم رتبهبندی معلمان از مهرماه آغاز میشود؛ تغییر ضرایب حقوقی، پیگیری فوقالعاده ویژه و توجه به شایستگی حرفهای فرهنگیان در دستور کار قرار دارد.
احکام جدید بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۵ با اصلاحاتی در نحوه محاسبه حقوق برخی مشمولان صادر شده است. مهمترین تغییر به اعمال فوقالعاده خاص برای بازنشستگان جدید مربوط میشود و طبق دستورالعمل ابلاغشده، در صورتی که میزان اثر این مولفه در معدل حقوق بازنشستگی کمتر از ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال باشد، مابهالتفاوت آن تا سقف تعیینشده به حقوق فرد اضافه خواهد شد.
بر اساس اطلاعیه منتشرشده، کمکرفاهی بازگشایی مدارس به مبلغ ۳ میلیون تومان قرار است همراه حقوق شهریورماه به حساب فرهنگیان شاغل واریز شود؛ با این حال، نیروهای حقالتدریس آزاد مشمول این پرداخت نخواهند بود.
شش ماه پس از وعده افزایش حقوق متناسب با تورم، فاصله میان دستمزد کارگران و هزینههای واقعی زندگی بیشتر شده است؛ در حالی که تورم نقطهای خوراکیها در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد رسیده و هزینه سبد معیشت طبق محاسبات ارائهشده به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است، فعالان کارگری خواستار اجرای فوری ماده ۴۱ قانون کار و ترمیم دستمزدها در شهریورماه هستند. به گفته آنها، ادامه وضعیت فعلی به معنای کوچکتر شدن هرچه بیشتر سفره کارگران و فرسایش قدرت خرید مزدبگیران است.
با نزدیک شدن به پایان شهریور و موعد بازنگری در مزایای مزدی، مطالبه ترمیم حقوق کارگران بار دیگر جدی شده است. یک فعال کارگری با اشاره به جهش هزینههای خوراکی، مسکن و سایر اقلام ضروری، میگوید قدرت خرید کارگران در ماههای اخیر بهشدت کاهش یافته و بازنگری در دریافتیها دیگر نمیتواند صرفاً یک اقدام اداری یا نمادین باشد. به گفته او، وقتی بخش بزرگی از درآمد کارگران صرف اجاره و هزینههای ضروری زندگی میشود، افزایش واقعی مزد و مزایا برای جبران عقبماندگی معیشتی به یک ضرورت تبدیل شده است.
درخواست برای بازنگری در حقوق کارکنان و رسیدگی فوری به وضعیت معیشتی نیروهای مسلح، امروز در صحن مجلس مطرح شد. صدیف بدری با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و تداوم فشار گرانی بر خانوارها، خواستار بررسی مجدد افزایش حقوق در نیمه دوم سال شد و تأکید کرد که دولت باید برای جبران فشارهای معیشتی، بهویژه در میان نیروهای مسلح، تصمیمهای عملیاتی اتخاذ کند. همزمان نایبرئیس مجلس از تلاش هیئترئیسه برای فراهم کردن شرایط برگزاری دوباره جلسات علنی به شکل حضوری خبر داد.
ماجرای حقوق و دستمزد در نظام اداری ایران با یک مقایسه عجیب دوباره خبرساز شده است؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفته یک نیروی شرکتی پس از بازنشستگی ۶۲ میلیون تومان حقوق میگیرد، در حالی که حقوق بازنشستگی معاون رئیسجمهور حدود ۴۱ میلیون تومان خواهد بود. این اختلاف ۲۱ میلیون تومانی، بیش از آنکه صرفاً یک تفاوت عددی باشد، پرده از چندپارگی نظام استخدامی کشور برمیدارد؛ جایی که نوع قرارداد، قانون حاکم بر رابطه کاری، سابقه و مقررات بازنشستگی میتواند حتی بیش از عنوان و جایگاه شغلی، میزان دریافتی افراد را تعیین کند.
میانگین دریافتی کارکنان دولت در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان اعلام شد؛ رقمی که به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی، با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی، پاسخگوی وضعیت معیشتی کارکنان نیست. همزمان، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف پرداختی ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شده و افزایش حقوق امسال نیز ۲۰ درصد بهعلاوه ۱۴۰۰ امتیاز فوقالعاده خاص اعلام شده است؛ با این حال، سازمان اداری و استخدامی تأکید دارد میزان افزایش حقوق در نهایت به منابع دولت و تصمیم مجلس و دولت بستگی دارد.