هفته گذشته معاون سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بار مالی ۸۶ هزار میلیارد تومانی برای دولت دارد. این اظهارنظر با انتقاد فعالان کارگری مواجه شد و پیشتر نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه همین دیدگاه را مطرح کرده بود.
سمیه گلپور در واکنش گفت: «وقتی دولت رسماً اعلام میکند هیچ تصمیمی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نگرفته است، مسئله فقط کمبود بودجه نیست؛ بلکه پذیرش ادامه یک الگوی ناعادلانه است که سالها کار دائم را با قرارداد موقت و واسطهای اداره کرده و حالا هزینه آن را بهعنوان «عدد بازدارنده» مطرح میکند. این یعنی دولت بیعدالتی شغلی ساختاری را رسماً پذیرفته است.»
به گفته گلپور، رقم ۸۶ هزار میلیارد تومان تنها بدهی انباشتهای است که سالها با واسطهگری، ناامنی شغلی و تضییع حقوق کارگران ایجاد شده و اکنون این هزینه به کارگرانی که سالها دیده نشدهاند چسبانده شده است.
این فعال کارگری توضیح داد: «وقتی خود دولت میگوید حتی با تغییر پیمانکار هم هزینه بر دوش دولت است، یعنی پیمانکار نه هزینه را کم کرده و نه بهرهوری را افزایش داده است، بلکه صرفاً بودجه را مصرف کرده است؛ هزینهای که کمتر از افزایش حقوق ناشی از تبدیل وضعیت کارگران نیست.»
گلپور افزود: «پیمانکاران جز مکیدن بودجه دولت، کاهش دستمزد کارگر، حذف امنیت شغلی، تحقیر و تضعیف جایگاه و تشکلیابی کارگران و تأخیر در اجرای برنامهها چه خدمتی ارائه دادهاند؟ اگر دولت عدد ۸۶ همت را مطرح میکند، هزینه اجتماعی، روانی و بهرهکشی سالها نیروی کار را محاسبه نمیکند.»
او تأکید کرد که تداوم قراردادهای موقت و واسطهای باعث افزایش هزینههای پنهان، کاهش بهرهوری و تعمیق نارضایتی اجتماعی شده است و دولت باید زمانبندی، مدل تأمین منابع و مسیر حذف واسطهها را شفاف اعلام کند.
گلپور اظهار داشت: «نیروهای شرکتی، نیروی مازاد یا موقت نیستند؛ آنها بخش ثابت بدنه اجرایی کشور هستند که سالها با قرارداد غیرمستقیم، دستمزد کمتر و امنیت شغلی صفر به کار گرفته شدهاند. تبدیل وضعیت نه امتیاز، بلکه اجرای یک حق بدیهی است.»
وی هشدار داد: «بیتصمیمی دولت، یعنی تصمیم به ادامه فقر. ۸۶ همت بدهی به کارگر است، نه لطف دولت! قطار عدالت اگر بایستد، اول کارگر زیر چرخش میماند، بعد اعتماد مردم.»
این فعال کارگری در پایان با تأکید بر نقش نظارتی مجلس گفت: «مجلس باید دولت را پاسخگو کند و اجرای قانون نباید معطل بماند. وفاداری به عدالت شغلی از طریق نظارت مؤثر و اقدام بهموقع سنجیده میشود.»
