محسن باقری، نماینده کارگران، در پاسخ به جوابیه سازمان تأمین اجتماعی درباره انتقادات نحوه اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور، نکات خود را بهصورت جمعبندی و شفاف با افکار عمومی در میان گذاشت.
وی ابتدا تاکید کرد که نقد مطرحشده، مربوط به ضعف عملکرد ساختاری سازمان و نهادهای مرتبط در صیانت از سلامت نیروی کار و الزام کارفرمایان به ایمنسازی محیط کار است و نه دغدغه منابع مالی سازمان. او افزود که جوابیه ارائهشده بیش از آنکه پاسخ این نقد باشد، مسئله را به پیامدهای مالی بازنشستگی پیش از موعد تقلیل داده و صورت مسئله را تغییر داده است.
باقری با اشاره به اذعان سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه بیش از سهچهارم مشاغل تأییدشده بهعنوان سخت و زیانآور ذاتاً واجد این ماهیت نبودهاند و تنها در کمتر از ۳ درصد موارد کارفرمایان به تکالیف قانونی خود در زمینه سالمسازی محیط کار عمل کردهاند، پرسش کرد: «چرا بار اصلاحات پیشنهادی بر حقوق کارگران گذاشته میشود و نه بر دوش متخلفان؟»
وی همچنین به تناقض آشکار در جوابیه اشاره کرد. از یک سو بازنشستگی پیش از موعد بهعنوان عاملی برای خروج زودهنگام نیروی کار مجرب معرفی شده و از سوی دیگر گفته شده همین بازنشستگان به دلیل سن پایین و تخصص، موجب بیکاری جوانان میشوند. باقری تصریح کرد که اشتغال ناگزیر و عمدتاً غیررسمی بازنشستگان نشانه امتیاز نیست، بلکه گواه ناکافی بودن مستمریها و فشار معیشتی بر آنان است.
نماینده کارگران به اختلاف ارقام آماری نیز اشاره کرد؛ پیشتر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی سهم بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور را ۵۲ درصد اعلام کرده بود، در حالی که در جوابیه رسمی اخیر، این رقم ۲۱ درصد اعلام شد. باقری این اختلاف را نیازمند شفافسازی فوری دانست و گفت که ارائه اطلاعات دقیق و مستند، پیششرط اعتماد عمومی و سیاستگذاری درست است.
وی در پایان تاکید کرد که مشکلاتی چون بیکاری جوانان و بحران صندوقهای بازنشستگی پدیدههای ساختاری هستند و نمیتوان آنها را با محدود کردن حقوق قانونی کارگران توضیح داد. او افزود: «راهحل واقعی شامل تسویه بدهیهای دولت به سازمان، مقابله با فرار بیمهای، تقویت بازرسی کار، الزام مؤثر کارفرمایان به ایمنسازی محیط کار و مشارکت نمایندگان واقعی کارگران در اصلاح قوانین است.»
باقری تاکید کرد که قانون مشاغل سخت و زیانآور یک امتیاز ویژه نیست، بلکه حداقل پاسخی است به خطرات محیطهای کاری ناایمن. هرگونه اصلاح بدون تقدم سلامت نیروی کار و پذیرش مسئولیت نهادهای اجرایی، نه به عدالت اجتماعی منجر میشود و نه اعتماد عمومی را تقویت میکند.
