گسترش نیوز: کارگران روزمزد یکی از ستونهای پنهان اقتصاد ایران هستند؛ نیروی کاری که در ساختوساز، کشاورزی، خدمات شهری و صنایع کوچک حضور دارد، اما اغلب بدون قرارداد ثابت و حداقلهای حمایتی فعالیت میکند. این گروه بیش از هر بخش دیگری از بازار کار، مستقیماً با نوسانات اقتصادی، تورم فزاینده و سیاستهای دستمزدی دولت درگیر است؛ نوساناتی که شکاف میان «عدد روی کاغذ» و «هزینه زندگی واقعی» را هر سال عمیقتر میکند.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد قانونی کارگران در سال ۱۴۰۴ روزانه ۳,۴۶۳,۶۵۶ ریال (حدود ۳۴۶ هزار تومان) تعیین شده است. این رقم برای هشت ساعت کار روزانه محاسبه میشود و برخلاف کارگران رسمی، شامل مزایایی مانند حق مسکن و بن کارگری نیست؛ مگر آنکه کارفرما بهصورت داوطلبانه آن را پرداخت کند. حداقل دستمزد ماهانه نیز با افزایش ۴۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳، از ۷۱ میلیون و ۶۶۱ هزار ریال به ۱۰۳ میلیون و ۹۰۹ هزار ریال رسیده است.
با وجود این ارقام رسمی، واقعیت بازار کار مسیر متفاوتی را نشان میدهد. بررسیهای میدانی و دادههای پلتفرمهای خدماتی حاکی از آن است که نرخ واقعی روزمزد کارگر ساده در حال حاضر بین ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۱ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان در نوسان است. این اختلاف قابل توجه با حداقل دستمزد قانونی، به مجموعهای از عوامل وابسته است.
موقعیت جغرافیایی نقش تعیینکنندهای دارد؛ در کلانشهرهایی مانند تهران و اصفهان، نرخها بالاتر است، در حالی که در مناطق روستایی و بخش کشاورزی، دستمزدها به حداقل قانونی نزدیک میشود و گاهی حتی پایینتر میماند. نوع مهارت نیز عامل مهم دیگری است؛ کارگران متخصص مانند بنّا، برقکار یا لولهکش معمولاً دستمزد بالاتری دریافت میکنند. در بخش ساختمان، که بیشترین جذب نیروی روزمزد را دارد، کمبود نیروی ماهر باعث شده نرخها در برخی مقاطع تا ۲۰ درصد افزایش یابد.
اما این افزایش اسمی همیشه به معنای امنیت شغلی نیست. با رشد قیمت مواد اولیه و انرژی، بسیاری از کارفرمایان برای کنترل هزینهها، به پرداختهای نامنظم، حذف مزایا یا کاهش روزهای کاری روی آوردهاند؛ روندی که ناپایداری درآمد را برای کارگران تشدید میکند.
گزارشهای وزارت کار نشان میدهد بیش از ۳۰ درصد کارگران روزمزد بدون بیمه فعالیت میکنند؛ موضوعی که آنها را در برابر حوادث کاری، بیماری و بیکاری کاملاً بیدفاع میگذارد. همزمان، اعتراضات کارگری در ماههای اخیر، بهویژه در صنایع نفت و ساختمان، افزایش یافته و محور اصلی آنها، ناتوانی دستمزدها در پوشش هزینههای زندگی است.
برآوردها نشان میدهد هزینه سبد معیشت خانوار در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۳۵ میلیون تومان رسیده، در حالی که حداقل دستمزد تنها حدود نیمی از این رقم را پوشش میدهد. این شکاف، معنایی جز کاهش مستمر قدرت خرید ندارد.
در سال ۱۳۸۹، حداقل حقوق کارگری در ایران معادل حدود ۳۰۰ دلار بود. اما در سال ۱۴۰۴، با در نظر گرفتن نرخ ارز، حداقل حقوق ماهانه به کمتر از ۸۳ دلار سقوط کرده است. این در حالیست که دستمزد سال جاری بر مبنای دلار ۸۵ هزار تومانی تعیین شد، اما اکنون نرخ دلار به حدود ۱۳۱ هزار تومان رسیده و همین اختلاف، قدرت خرید کارگران را بهشدت فرسوده کرده است. حتی افزایشهای درصدی قابل توجه نیز، وقتی با تورم و جهش ارزی همگام نباشد، تنها یک عدد روی کاغذ باقی میماند؛ عددی که برای میلیونها کارگر روزمزد، فاصلهای عمیق با زندگی واقعی دارد
