وام مسکن روستایی طی سالهای اخیر به عنوان یکی از معدود ابزارهای حمایتی دولت برای نوسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی در روستاها مطرح بوده، اما رشد قیمت مصالح، دستمزد کارگران و خدمات فنی باعث شده کارایی واقعی این تسهیلات به شکل محسوسی کاهش یابد. بسیاری از خانوارها امروز با این واقعیت مواجهاند که حتی با دریافت وام نیز فاصله قابل توجهی تا تکمیل یک واحد استاندارد دارند.
یکی از اصلیترین نگرانیها، عقبماندن سقف وام از تحولات بازار است. زمانی که هزینه ساخت یک واحد روستایی چند برابر شده، اما رقم تسهیلات با شیبی بسیار ملایم افزایش مییابد، عملاً وام از نقش حمایتی خود فاصله میگیرد و بیشتر به یک کمک محدود تبدیل میشود تا یک راهحل واقعی برای خانهدار شدن یا نوسازی.
از سوی دیگر، شرایط بازپرداخت و نرخ سود نیز برای بخشی از خانوارهای روستایی چالشبرانگیز است. درآمدهای ناپایدار، وابستگی به کشاورزی و دامداری و نبود جریان نقدی منظم باعث میشود حتی اقساط نسبتا کوچک هم برای برخی خانوارها فشار قابل توجهی ایجاد کند؛ موضوعی که ریسک نکول و بیمیلی به دریافت وام را افزایش میدهد.
در مجموع، نگرانی درباره آینده وام مسکن روستایی فقط به رقم تسهیلات محدود نمیشود، بلکه به نبود یک بسته حمایتی جامع بازمیگردد. بدون همزمانی افزایش سقف وام با کنترل هزینههای ساخت، تسهیل شرایط بازپرداخت و ایجاد اطمینان در تأمین منابع، این ابزار حمایتی نمیتواند نقش مؤثری در تثبیت جمعیت روستایی و بهبود کیفیت سکونت ایفا کند و فاصله میان سیاستگذاری و واقعیت زندگی روستاییان همچنان باقی خواهد ماند.
معاون اول رئیس جمهور افزایش وام مسکن روستایی به ۵۰۰ میلیون تومان را ابلاغ کرد.
محمدرضا عارف مصوبه هیأت وزیران در خصوص تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی را به وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، معاونت توسعه روستایی رئیس جمهور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.
بر این اساس سقف فردی تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و روستاها برای سهمیه امسال، حداقل ۲۲۰ هزار واحد مسکونی و ۵۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۲۰ ساله (مجموع دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی) تعیین میشود.
بانک مرکزی مکلف به تعیین سهمیه بانکهای عامل و اعطای این تسهیلات با استفاده از سفته زنجیرهای برای ضمانت بازپرداخت است.
سود سهم متقاضی برای تسهیلات مسکن روستایی پنج درصد و پرداخت مابهالتفاوت آن تا نرخ سود تسهیلات مصوب هیأت عالی بانک مرکزی نیز مطابق تبصره ۶ ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی از محل صندوق ملی مسکن به بانکهای عامل، تضمین و تعهد میشود. سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود تعیین شده (پنج درصد) با نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی از محل منابع صندوق ملی مسکن را متعهد شود.
۱. از تسهیلات بانکی مسکن روستایی یا شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در سالهای گذشته استفاده نکرده باشد.
۲. از تسهیلات مسکن حمایتی، تسهیلات یارانهای خرید یا ساخت مسکن در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر یا تسهیلات اعطای زمین و واحد مسکونی دولتی استفاده نکرده باشد. (فرم جیم متقاضی سبز باشد)
۳. اولویت با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد است.
۴. واحدهای مسکونی احداث شده با فناوریهای نوین ساختمانی (صنعتیسازی) و بهبود مصرف انرژی در اولویت دریافت تسهیلات هستند.
مطابق این مصوبه، کسانی که از سال ۱۳۸۴ به این سو در طرحهای مسکن حمایتی روستایی یا شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر حضور داشته یا استفاده کردهاند، امکان استفاده از مسکن حمایتی شهری را ندارند.
