افزایش سرسامآور اجارهبها در سالهای اخیر، معیشت کارگران را به شدت تحت فشار قرار داده و پرداخت حق مسکن سه میلیون تومانی، با وجود نیت حمایتی، تنها کسری بسیار کوچکی از هزینههای واقعی اجاره را پوشش میدهد. در شرایطی که متوسط اجاره یک واحد مسکونی در شهرهای بزرگ بیش از ۳۰ میلیون تومان در سال است، سهم این کمک دولتی کمتر از ده درصد کل هزینه را شامل میشود و تأثیر قابل توجهی بر کاهش فشار اقتصادی ندارد.
این شکاف بزرگ بین میزان حمایت و نیاز واقعی خانوارهای کارگری، نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای مسکن و معیشتی فعلی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که بدون برنامه جامع و بلندمدت برای تأمین مسکن کارگران و کنترل اجارهبها، این گونه کمکها فقط جنبه نمادین خواهد داشت و قادر به بهبود واقعی زندگی کارگران نیست.
از سوی دیگر، این مساله میتواند تبعات اجتماعی و روانی گستردهای به همراه داشته باشد. فشار مالی مستمر بر خانوارها باعث افزایش استرس، کاهش رفاه خانوادگی و حتی مهاجرتهای داخلی به مناطق کمهزینهتر میشود. در طولانیمدت، این روند میتواند بهرهوری نیروی کار را کاهش دهد و اقتصاد را با چالشهای جدی روبهرو کند.
علاوه بر این، حق مسکن محدود، نشانگر نبود هماهنگی بین سیاستهای حمایتی و واقعیتهای بازار مسکن است. کارشناسان بر این باورند که باید بستههای حمایتی جامع شامل کمکهای نقدی، تسهیلات اجاره و ساخت مسکن اجتماعی طراحی شود تا فشار اقتصادی واقعی کارگران کاهش یابد و عدالت اجتماعی در زمینه مسکن تا حدی تامین شود.
در نهایت، این وضعیت تأکیدی بر ضرورت بازنگری در سیاستهای رفاهی است. حمایتهای جزئی و غیرهدفمند نمیتواند خلأ بزرگ هزینههای مسکن را پر کند و اگر برنامههای بلندمدت اجرا نشود، کارگران همچنان قربانی نوسانات بازار اجاره و افزایش هزینههای زندگی خواهند بود.
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران گفت: با توجه به تورم و افزایش هزینههای زندگی، حق مسکن سه میلیون تومانی تنها ۱۰ درصد هزینه اجاره کارگران مستاجر در تهران را پوشش میدهد.
خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران با اشاره به افزایش حق مسکن کارگری از ۹۰۰ هزارتومان به سه میلیون تومان اظهار کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف است که هر سال حداقل حقوق کارگران را بر اساس دو معیار تعیین کند؛ نخست تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و دوم تأمین حداقلهای معیشت یک خانواده متوسط. با توجه به تورم دی ماه که به ۶۰ درصد رسیده، میبایست حداقل ۶۰ درصد افزایش حقوق برای کارگران اعمال شود.
وی افزود: نکته دیگر این است که قانون، تأمین حداقل معیشت کارگران را الزامی میداند. این شامل حقوق، دستمزد و تمامی مزایای قانونی میشود. در این چارچوب، بررسی میزان اثربخشی حق مسکن ضروری است. با فرض تصویب و ابلاغ این افزایش برای سال ۱۴۰۵، باید دید این مبلغ تا چه حد با ماده ۴۱ قانون کار همخوانی دارد.
باقرپور بیان کرد: هماکنون متوسط قیمت مسکن در تهران بین ۱۲۰ تا ۱۲۵ میلیون تومان است. اگر مبنای محاسبه را ۱۲۰ میلیون تومان قرار دهیم و یک آپارتمان متوسط ۷۵ متری برای زندگی یک کارگر متوسط در نظر بگیریم، قیمت آن حدود ۹ میلیارد تومان خواهد بود. همچنین بیش از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار مستاجر در کشور وجود دارند که اکثریت آنان کارگران هستند.
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران ادامه داد: با احتساب اجاره سالانه این آپارتمان متوسط، رقم آن به حدود ۳۶۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۳۰ میلیون تومان میرسد. بنابراین، حق مسکن سه میلیون تومانی تنها حدود ۱۰ درصد هزینه اجاره یک کارگر مستاجر در تهران را پوشش میدهد و برای شهرستانها نهایتاً ۱۵ درصد کارایی خواهد داشت.
وی یادآور شد: با توجه به تورم روزافزون و افزایش هزینههای زندگی، این مبلغ پاسخگوی نیاز واقعی کارگران نخواهد بود. قانون کار باید مبتنی بر آمار و ارقام واقعی و شرایط معیشتی جامعه، افزایش حقوق و مزایا را تعیین کند تا تأمین معیشت کارگران به شکل عملیاتی و واقعبینانه صورت گیرد.
باقرپور در پایان خاطرنشان کرد: تورم اجارهبها با تورم عمومی کالا و خدمات همسو است. بنابراین، حتی با اعمال تورم جدید، این حق مسکن سه میلیون تومانی نهایتاً تا اسفند سال ۱۴۰۵ تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه اجاره را تأمین میکند و در سال بعد احتمالاً به کمتر از ۷ تا ۸ درصد کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب، با وجود افزایش بیش از سهبرابری روی کاغذ، این مبلغ قادر به پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه کارگری نخواهد بود.
