حتی اگر دستمزد کارگران تا ۷۰ درصد افزایش یابد، باز هم به خط فقر نمیرسد. این اظهارنظر در حالی مطرح میشود که حداقل حقوق فعلی کارگران ۱۲ میلیون تومان است و حتی با اضافه شدن ۵ میلیون تومان دیگر، مجموع دریافتی به ۱۸ میلیون تومان میرسد؛ رقمی که همچنان فاصله زیادی با خط فقر ۳۲ میلیون تومانی دارد. این شکاف بزرگ میان درآمد و هزینههای واقعی زندگی، یکی از مهمترین چالشهای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۴ به شمار میرود و نشان میدهد که سیاستهای دستمزدی فعلی پاسخگوی نیازهای حداقلی خانوارهای کارگری نیست.
بررسیهای میدانی و گزارشهای رسمی نشان میدهد که هزینههای ضروری زندگی از جمله خوراک، مسکن، حملونقل، درمان و آموزش طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. در مقابل، افزایش دستمزدها هرگز نتوانسته همپای تورم حرکت کند. به گفته رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، خط فقر برای یک خانوار متوسط به ۳۲ میلیون تومان رسیده؛ رقمی که نشاندهنده فشار شدید اقتصادی بر اقشار کمدرآمد است. این در حالی است که بخش بزرگی از کارگران تنها حداقل حقوق را دریافت میکنند و بسیاری از آنها حتی با اضافهکاری و شغل دوم نیز قادر به پوشش هزینههای ماهانه نیستند.
کارشناسان معتقدند که فاصله میان دستمزد و خط فقر تنها با افزایش اسمی حقوق برطرف نمیشود، بلکه نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی، کنترل تورم، بهبود بهرهوری و حمایتهای هدفمند است. در غیر این صورت، هر میزان افزایش حقوق در مدت کوتاهی توسط تورم بلعیده میشود و تأثیر واقعی بر معیشت کارگران نخواهد داشت.
افزایش فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی پیامدهای گستردهای برای جامعه دارد. کاهش قدرت خرید کارگران نهتنها بر کیفیت زندگی خانوارها اثر میگذارد، بلکه میتواند موجب کاهش مصرف، رکود در بازار، افزایش نارضایتی اجتماعی و رشد مشاغل غیررسمی شود. کارگران بهعنوان بزرگترین گروه شاغل کشور، نقش مهمی در گردش اقتصادی دارند و کاهش توان مالی آنها مستقیماً بر بخشهای مختلف اقتصاد اثر میگذارد. از سوی دیگر، فشار معیشتی میتواند منجر به افزایش چندشغلی، کاهش بهرهوری، مهاجرت نیروی کار ماهر و حتی ترک بازار کار شود.
کارشناسان حوزه کار تأکید میکنند که برای کاهش این شکاف، علاوه بر افزایش منطقی دستمزد، باید سیاستهایی مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، حمایت از تولید، اصلاح نظام مالیاتی و تقویت بیمههای اجتماعی اجرا شود. در شرایط فعلی، کارگران انتظار دارند که شورای عالی کار در تعیین دستمزد سال آینده، واقعیتهای اقتصادی و هزینههای واقعی زندگی را در نظر بگیرد تا حداقل بخشی از فشار معیشتی کاهش یابد.
