حذف ارز ترجیحی مستلزم تغییرات گسترده در بازار کالاهای اساسی است و بسیاری از محصولات از جمله نهادههای دامی، دارو و برخی مواد غذایی با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. این تغییر میتواند هزینه زندگی خانوارها را بهویژه برای اقشار کمدرآمد به شکل محسوسی بالا ببرد و فشار اقتصادی را تشدید کند.
با این حال، دولت اعلام کرده هدف از این اقدام افزایش شفافیت در تخصیص ارز و کاهش قاچاق و سوءاستفاده از منابع است. کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر سیاستهای حمایتی و بستههای جبرانی همزمان اجرا شوند، میتوان اثرات تورمی کوتاهمدت را کنترل کرد و به تدریج به سمت ثبات اقتصادی حرکت کرد.
نماینده مردم لارستان در مجلس گفت: حذف ارز ترجیحی به سود تولید و معیشت مردم خواهد بود.
سالهاست که سیاست ارز چندنرخی با هدف حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفته، اما تجربه عملی نشان داده که این سیاست بیش از آنکه به نفع مصرفکننده نهایی باشد، به بستری برای شکلگیری رانت، فساد و توزیع ناعادلانه منابع تبدیل شده است.
فاصله قابل توجه میان نرخهای رسمی و بازار آزاد، عملاً یارانه را از انتهای زنجیره مصرف جدا کرده و در میانه مسیر واردات و توزیع متوقف ساخته است. در چنین شرایطی، دولت به درستی تصمیم گرفت که ارز چندنرخی را حذف کند و به سمت اصلاح سازوکار تخصیص ارز با انتقال یارانه ارزی در ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره و حذف نظام ارز چندگانه رفته است.
زمانی که ارز ارزان به واردات اختصاص مییابد، امکان بیشاظهاری، واردات مازاد و حتی قاچاق معکوس افزایش پیدا میکند و منابع ارزی کشور به جای آنکه در خدمت امنیت غذایی مردم باشد، در اختیار حلقههای خاص قرار میگیرد. در مقابل، کالابرگ این امکان را فراهم میکند که حمایت دولت مستقیماً به خانوار هدف برسد و دسترسی دهکهای پایین به کالاهای اساسی تضمین شود، بدون آنکه یارانهای پنهان به واردات کالاهای خارجی تعلق گیرد. این تغییر رویکرد، علاوه بر افزایش شفافیت، انضباط بیشتری را نیز بر سیاست ارزی حاکم میکند.
در همین رابطه با آقای علاءالدین بروجردی، نماینده مردم لارستان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پیرامون اهمیت اقدام دولت در زمینه حذف ارز چندنرخی از اقتصاد گفتوگو کردیم که در ادامه خواهید خواند.
علاءالدین بروجردی با اشاره به اینکه درباره اصل این تصمیم اتفاقنظر وجود دارد، گفت: بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند حذف ارز ترجیحی در مجموع به نفع اقتصاد کشور است. ممکن است در رابطه با زمان اجرا برخی صحبتها باشد ولی در اصل موضوع یعنی ضرورت حذف رانتها و سوءاستفادهها از مسیر حذف نظام ارز چندنرخی، اختلاف نظری وجود ندارد و اقدام دولت کاملا درست بوده است و باید انجام میشد.
بروجردی تصریح کرد: اجرای این طرح موجب حذف بسیاری از رانتها و امتیازات ناعادلانهای میشود که به زیان مردم و به سود برخی اقشار خاص بوده است. با حذف ارز ترجیحی، امکان رانتخواری و سوءاستفاده تا حد زیادی از بین میرود.
وی درباره تأثیر این اقدام بر بخش تولید افزود: با حذف ارز از مبدأ و اختصاص منابع به شکل مستقیمتر به مردم، عملاً یک جابهجایی در نحوه تخصیص منابع صورت میگیرد.
نماینده مردم لارستان در مجلس افزود: به عنوان نمونه، در حوزه نهادههای دامی که پیش از این در انحصار گروه محدودی قرار داشت و بعضاً با نیازهای مردم بازی میشد، دیگر چنین امکانی وجود نخواهد داشت. در نتیجه، در عرصه تولید نیز شاهد ثبات بیشتری خواهیم بود که متأثر از اراده افراد سودجو نخواهد بود، اما با حذف ارز چندنرخی و ایجاد زمینه رقابت برابر در بین واردات و تولید، شاهد تقویت تولید ملی و همچنین شکست انحصار در این بخش هستیم.
این نماینده مجلس تأکید کرد: در میانمدت و بلندمدت، این تصمیم به سود اقتصاد کشور خواهد بود. انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره، یعنی مردم و اقشار مختلف جامعه، از مهمترین مزایای این طرح است؛ چرا که بدون دخالت واسطهها و زمینههای رانتخواری، مردم میتوانند برای تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز خود اقدام کنند.
بروجردی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی حذف ارز چندنرخی و اعطای کالابرگ مستقیما به انتهای زنجیره؛ حذف رانت، جلوگیری از رانتپاشی و تسهیل دسترسی مستقیم مردم به کالاهای اساسی است. این اقدام به نفع تولید ملی و در راستای کاهش تقاضای کاذب واردات است.
