سخنگوی دولت با اشاره به شرایط اقتصادی و جنگی کشور اعلام کرد که در شرایط فعلی منابع پایدار دولت به موضوعاتی مانند معیشت و کالابرگ اختصاص می‌یابد و تصمیمی برای افزایش حقوق کارکنان دولت اتخاذ نشده است. فاطمه مهاجرانی همچنین تأکید کرد که هرگونه تصمیم درباره افزایش حقوق باید در شورای عالی کار به تصویب برسد و نظر بخش خصوصی نیز با توجه به فشارهای موجود بر این بخش در نظر گرفته شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشدار داد افزایش حقوق بدون مهار تورم، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و دولت باید برای تقویت معیشت چاره‌ای اساسی بیندیشد.
نایب‌رئیس مجلس از ضرورت ترمیم حقوق در نیمه دوم سال گفت و تأکید کرد کارکنان کم‌درآمد باید در اولویت افزایش دریافتی و حمایت‌های معیشتی قرار گیرند.
تصویب‌نامه دولت برای شارژ کیف پول الکترونیکی حقوق‌بگیران ابلاغ شد؛ کمک رفاهی ماهانه، اطلاعات مشمولان و احتمال انتقال بخشی از یارانه نقدی بررسی شده است.
واریز یک میلیون تومان به کیف پول کارمندان دولت اجباری نیست و انتقال حقوق تنها با رضایت کارمند انجام می‌شود؛ جزئیات طرح کیف پول ایران را بخوانید.
طبق مصوبه هیئت وزیران، بخشی از کمک‌های رفاهی کارمندان دولت با رضایت آنها در کیف پول ایران شارژ می‌شود که حداقل آن ماهانه یک میلیون تومان است.
درخواست برای بازنگری در حقوق کارکنان و رسیدگی فوری به وضعیت معیشتی نیروهای مسلح، امروز در صحن مجلس مطرح شد. صدیف بدری با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و تداوم فشار گرانی بر خانوارها، خواستار بررسی مجدد افزایش حقوق در نیمه دوم سال شد و تأکید کرد که دولت باید برای جبران فشارهای معیشتی، به‌ویژه در میان نیروهای مسلح، تصمیم‌های عملیاتی اتخاذ کند. همزمان نایب‌رئیس مجلس از تلاش هیئت‌رئیسه برای فراهم کردن شرایط برگزاری دوباره جلسات علنی به شکل حضوری خبر داد.
میانگین دریافتی کارکنان دولت در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان اعلام شد؛ رقمی که به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی، با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی، پاسخگوی وضعیت معیشتی کارکنان نیست. همزمان، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف پرداختی ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شده و افزایش حقوق امسال نیز ۲۰ درصد به‌علاوه ۱۴۰۰ امتیاز فوق‌العاده خاص اعلام شده است؛ با این حال، سازمان اداری و استخدامی تأکید دارد میزان افزایش حقوق در نهایت به منابع دولت و تصمیم مجلس و دولت بستگی دارد.
مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی در حالی وارد مرحله اجرا شده که برای بخشی از کارکنان، «تبدیل وضعیت» لزوماً به معنای بهبود شرایط نیست؛ چراکه تغییر قرارداد از قانون کار به «قرارداد کار معین» می‌تواند در برخی موارد حقوق ماهانه را کاهش دهد و حتی برای نیروهایی که به بازنشستگی نزدیک هستند، به افت مستمری آینده منجر شود. حالا نیروهای شرکتی با انتخابی حساس روبه‌رو هستند؛ تغییر قرارداد با احتمال کاهش دریافتی و مزایای بازنشستگی، یا ادامه وضعیت فعلی.
وزیر آموزش و پرورش با تشریح آخرین برنامه‌های این وزارتخانه برای سال تحصیلی آینده، از طراحی سه سناریو برای آغاز مدارس خبر داد و تأکید کرد اولویت اصلی، برگزاری آموزش‌ها به‌صورت حضوری است. علیرضا کاظمی همچنین با اشاره به پرداخت بخشی از مطالبات فرهنگیان، تلاش دولت برای ترمیم حقوق معلمان، توسعه زیرساخت‌های شبکه شاد، جذب منابع گسترده خیرین برای مدرسه‌سازی و استفاده از ظرفیت نیروهای بازنشسته و حق‌التدریس، آخرین وضعیت نظام تعلیم و تربیت را تشریح کرد.
