جهت‌های متفاوت دو متغیر کلیدی بازار اجاره مسکن در سال جاری، «تورم اجاره ۱۴۰۵» را سوال‌برانگیز کرده است. بررسی‌های رسانه ما درباره این پرسش که «سال آینده تورم اجاره تهران بیشتر تحت‌تاثیر نرخ تورم عمومی خواهد بود یا نرخ تورم مسکن؟» نشان می‌دهد، چنانچه همبستگی تاریخی اجاره با هر کدام از این دو نرخ مبنا قرار بگیرد، سرعت رشد اجاره‌بها، بیشتر تحت‌تاثیر سرعت افزایش قیمت آپارتمان‌ها خواهد بود. با این حال، رابطه متفاوت این دو نرخ در دهه ۹۰، سناریوی دیگری را می‌سازد.

بازار اجاره مسکن در ایران همچنان با نوسانات و فشار قابل توجهی مواجه است؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون سیاست‌گذاری مناسب و حمایت هدفمند از مستاجران، دهک‌های پایین و متوسط جامعه در سال جاری با رشد نامتعارف اجاره‌بها روبه‌رو خواهند شد و این روند می‌تواند بر امنیت مسکن خانوار‌ها و نقدینگی بازار مسکن اثرات طولانی‌مدت داشته باشد.

قرارداد‌های معاملات مسکن با «قطعی اینترنت»، به شرایط سال ۸۶ عقبگرد کرد. سال۸۷ برای اولین‌بار، یک شفافیت الکترونیکی در نقل‌وانتقالات ملکی، به‌واسطه راه‌اندازی سامانه «کد رهگیری» به‌وجود آمد. اکنون تشریفات سامانه‌ای برای معامله ملکی به «در بسته اینترنت باکیفیت» برخورد کرده و به کاغذ‌های فاقد رهگیری برگشته است که دو پیامد مضر خواهد داشت.

در شرایطی که قیمت هر مترمربع مسکن در کلان‌شهرها به ارقامی فراتر از توان خرید خانوارها رسیده و تسهیلات بانکی تنها بخش کوچکی از هزینه خرید را پوشش می‌دهد، «اجاره به شرط خرید» بار دیگر به‌عنوان یک راه‌حل نیمه‌رسمی و پرریسک در بازار مسکن ایران سر برآورده؛ مدلی قدیمی که حالا در واکنش به کمبود نقدینگی، دوباره مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس اعلام مشاوران املاک، نرخ اجاره‌بهای مسکن در مقایسه با تابستان بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که فعالان بازار آن را نتیجه افت تقاضا در نیمه دوم سال و رکود فصلی جابه‌جایی مستأجران می‌دانند.

یک کارشناس بازار مسکن پیش‌بینی می‌کند که در سال آینده، در صورت حفظ امنیت و ثبات اقتصادی، قیمت‌ها در بخش مسکن ممکن است روند صعودی پیدا کند. با این حال، در صورت ادامه نااطمینانی و نوسانات اقتصادی، رکود و بلاتکلیفی در بازار همچنان ادامه خواهد داشت و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران و خریداران دشوار می‌شود.

با گسترش سامانه‌های الکترونیک در بازار اجاره مسکن، نگرانی‌هایی درباره نحوه نقش‌آفرینی این ابزارها در ثبت قراردادها و مدیریت معاملات به وجود آمده است؛ نگرانی‌هایی که از یک سو به شفافیت و نظم بیشتر امید می‌بندد و از سوی دیگر بیم آن می‌رود که پیچیدگی‌های جدیدی برای مستأجران و مالکان ایجاد کند.

بازار مسکن ایران در آستانه زمستان ۱۴۰۴ با یک شاخص نگران‌کننده وارد فاز هشدار شده است؛ نسبت قیمت یک واحد مسکونی ۷۵ متری به درآمد سالانه خانوار شهری از مرز ۲۰ سال عبور کرده؛ رکوردی تاریخی که نشان می‌دهد قدرت خرید مسکن برای بخش بزرگی از جامعه، عملاً به پایین‌ترین سطح چند دهه اخیر رسیده است.

یکی از اعضای هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با اقتصادنیوز تأکید کرد که بازار مسکن دیر یا زود ناچار است شکاف ایجادشده میان قیمت واحدهای مسکونی و نرخ ارز را جبران کند. به گفته او، در شرایطی که دلار و طلا طی ماه‌های اخیر رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند، بازار مسکن از این موج افزایش عقب مانده و همین فاصله نمی‌تواند برای مدت طولانی پایدار بماند.

در ماه پایانی فصل پاییز، سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن از تورم عمومی عقب نشست. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم اجاره در تهران و کل کشور وارد مسیر نزولی شده است؛ به‌گونه‌ای که رشد اجاره‌بها از سطح ۴۰ درصد در سال گذشته به ۳۳.۴ درصد در آذرماه امسال کاهش یافته است. همچنین شاخص اجاره مسکن ما حاکی از آن است که در تهران، تورم نقطه‌ای اجاره که سال گذشته حدود ۳۰ درصد بود، در ابتدای امسال به ۳۶ درصد افزایش یافت اما در آذرماه با افت قابل توجه به سطح ۲۱.۶ درصد رسید. این روند نشان می‌دهد بازار اجاره در حال تجربه کاهش شتاب رشد است، هرچند همچنان فشار قیمتی بر مستاجران ادامه دارد.

با اجرای سامانه‌های جدید ثبت قرارداد مانند «کاتب» و «خودنویس»، بازار اجاره مسکن وارد مرحله‌ای تازه از تنظیم‌گری شده است؛ مرحله‌ای که هدف آن افزایش شفافیت و امنیت حقوقی عنوان می‌شود، اما هم‌زمان پرسش‌هایی جدی درباره واکنش موجران و آینده قراردادهای اجاره به‌وجود آورده است.

وزارت راه و شهرسازی با تصمیمی تازه، زمین‌های دولتی را بدون دریافت هزینه در اختیار بخش خصوصی قرار داده تا پروژه‌ای با عنوان «مسکن استیجاری عمومی» کلید بخورد. هدف این طرح آن است که واحدهای اجاره‌ای با نرخ‌هایی حداکثر معادل ۵۵ درصد قیمت رایج بازار عرضه شوند و از این طریق، بار سنگین اجاره بر دوش خانوارها سبک‌تر شود.

بررسی تازه داده‌های بازار اجاره و شاخص‌های درآمدی نشان می‌دهد شکاف میان حداقل دستمزد و هزینه اجاره مسکن در سال ۱۴۰۴ به نقطه نگران‌کننده‌ای رسیده است؛ به‌طوری‌که برای بخش قابل‌توجهی از مستأجران شهری، تأمین اجاره‌بها عملاً به معنای بلعیده شدن بخش عمده یا حتی کل درآمد ماهانه است؛ وضعیتی که زنگ خطر فقر مسکن را با صدای بلندتری به صدا درآورده است.

بازار اجاره مسکن تهران در آذر ۱۴۰۴ وارد فاز تازه‌ای از بحران شده است؛ داده‌های میدانی نشان می‌دهد میانگین اجاره‌بهای هر متر مربع در پایتخت به بازه بی‌سابقه ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان رسیده؛ رقمی که نه‌تنها رکورد تاریخی محسوب می‌شود، بلکه زنگ خطر خروج گسترده مستأجران از شهر را به صدا درآورده است.

گسل اجاره بین شمال و جنوب تهران، با تغییر بزرگی روبه‌رو شده‌است. بررسی‌ها از روند رشد اجاره‌بهای مسکن طی ۱۴سال گذشته نشان می‌دهد، رفتار تورم اجاره در «شمال شهر»، «میانه شهر» و «پایین شهر»، کاملا متفاوت بوده؛ بیشترین رشداجاره‌ها در منطقه یک بوده که ۵۶.۲ برابر شده است.

تعیین دستوری سقف افزایش اجاره‌بها در بازار مسکن، به‌جای ایجاد آرامش برای مستأجران، خود به منبعی تازه از نگرانی و بی‌اعتمادی تبدیل شده است؛ سیاستی که در ظاهر برای حمایت از اقشار ضعیف طراحی شده اما در عمل، زمینه‌ساز دور زدن قانون و تشدید بی‌ثباتی در بازار شده است.

بازار اجاره مسکن تهران در آذرماه ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای تازه از فشار و ناپایداری شده است؛ مرحله‌ای که دیگر صرفاً به افزایش عددی اجاره‌بها محدود نیست و به‌تدریج جغرافیای سکونت شهر را دستخوش تغییر می‌کند. آنچه امروز در فایل‌های مشاوران املاک و تصمیم‌های ناخواسته خانوارها دیده می‌شود، نشانه‌های پررنگ کوچ اجباری اجاره‌نشین‌ها از محلات مرکزی و شمالی به مناطق جنوبی و کم‌برخوردارتر پایتخت است؛ پدیده‌ای که می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بلندمدتی به همراه داشته باشد.

بازار اجاره در سال ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن موجران پس از دو سال رفتارهای کاملاً هیجانی، به‌تدریج در حال بازگشت به «قیمت‌گذاری منطقی» هستند. بررسی فایل‌های منتشرشده در پلتفرم‌ها نشان می‌دهد سهم آگهی‌هایی با قیمت نزدیک به میانگین منطقه افزایش یافته و رقابت تازه‌ای میان موجران برای «جذب سریع مستأجر» شکل گرفته است؛ رقابتی که نشانه‌ای از یک چرخش رفتاری عمیق در بازار است.

در تنظیم روابط حقوقی مربوط به معاملات ملکی، تقریباً همیشه دو قانون در کنار یکدیگر مطرح می‌شوند: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و «قانون بازار زمین، اجاره‌بها و مسکن». هدف مشترک این دو قانون آن است که بازار مسکن را از فضای آشفته و سوداگرانه دور کرده و فرآیند واسطه‌گری را شفاف، قانونمند و قابل نظارت کنند.

افزایش مداوم اجاره‌بها در شهرهای بزرگ، به ویژه تهران، نگرانی‌های گسترده‌ای برای مستأجران و سیاست‌گذاران ایجاد کرده است. وقتی تورم اجاره از رشد درآمد خانوارها پیشی می‌گیرد، فشار اقتصادی بر خانواده‌ها به شدت افزایش می‌یابد و سهم بزرگی از بودجه ماهانه صرف هزینه مسکن می‌شود. این وضعیت باعث محدود شدن قدرت خرید، کاهش پس‌انداز و حتی تغییر سبک زندگی خانوارها می‌شود.