در شرایط حساس و بحرانی ناشی از جنگ یا تهدیدات امنیتی، رفع تعارض میان موجران و مستأجران نه‌تنها یک ضرورت اجتماعی، بلکه یک ضرورت امنیتی، انسانی و اخلاقی است. وقتی جامعه با فشارهای روانی و اقتصادی ناشی از جنگ دست‌وپنجه نرم می‌کند، تنش در روابط بین مالکان و مستأجران می‌تواند به گسترش نارضایتی عمومی، افزایش بی‌ثباتی اجتماعی و تشدید بحران‌های خانوادگی دامن بزند.

در شرایط عادی، روابط میان موجر و مستأجر بیشتر تابع بندهای قراردادی و منطق بازار است، اما در فضای جنگی یا اضطراری، قراردادها باید در سایه انصاف و درک متقابل معنا پیدا کنند. برای مثال، مستأجری که با کاهش درآمد مواجه شده یا شغلی را از دست داده، نیازمند مدارا و همراهی صاحب‌خانه است؛ همان‌طور که مالکی که خودش تحت فشار مالی قرار دارد، انتظار دارد مستأجر اوضاع او را نیز بفهمد.

رئیس اتاق اصناف شهرستان بویراحمد با بیان دغدغه‌های جدی در حوزه مسکن، از مالکان خواست تا در تعیین مستأجران دقت بیشتری به خرج دهند و در شرایط فعلی، از واگذاری واحدهای اجاره‌ای به اتباع خارجی خودداری کنند. او بر ضرورت بازنگری در قراردادهای موجود نیز تأکید کرد و از صاحبان خانه‌ها خواست بار دیگر وضعیت مستأجران خود را مورد ارزیابی قرار دهند.

در حالی که فصل‌های بهار و تابستان معمولاً دوره‌های طلایی برای معاملات مسکن هستند و به‌طور سنتی افزایش خرید و فروش و ساخت‌وساز در این ماه‌ها انتظار می‌رود، اما بازار مسکن ایران برخلاف این الگو، اکنون در رکودی عمیق فرو رفته است. این نشانه‌ای از آن است که عوامل فصلی دیگر اثرگذاری گذشته را ندارند و مشکلات ساختاری، اقتصادی و روانی چنان سنگین شده‌اند که حتی پررونق‌ترین ماه‌های سال هم نتوانسته‌اند بازار را از حالت ایستایی خارج کنند.

در نشست شورای مسکن استان خراسان رضوی که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی برگزار شد، دو محور اصلی شامل تسریع در آماده‌سازی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و ساماندهی نظام نرخ‌گذاری اجاره‌بها در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ماهیت سامانه املاک و اسکان به صورت مستقیم به پرداخت تسهیلات به مستأجران مرتبط نیست گفت: این سامانه با هدف شناسایی خانه‌های خالی و هدایت واحدها به بازار مسکن طراحی شده است که و در تلاش است تا موجودی مسکن ملکی و استیجاری افزایش یابد.

با وجود راه‌اندازی سامانه‌های دولتی به‌منظور کنترل و مهار نرخ اجاره‌بهای مسکن، شواهد میدانی و تحلیل‌های کارشناسان حاکی از آن است که اجرای سیاست افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره، نه‌تنها نتوانسته ثباتی در بازار ایجاد کند، بلکه عملاً کارآمدی مورد انتظار را نیز از خود نشان نداده است. در بسیاری از مناطق شهری، به‌ویژه در کلانشهرها، نرخ‌های پیشنهادی مالکان به مراتب فراتر از سقف قانونی تعیین‌شده است؛ به‌طوری که در برخی موارد، قیمت‌ها دو تا سه برابر نرخ مصوب دولت پیشنهاد می‌شود.

سال ۱۴۰۴ در حالی آغاز شده که دهک‌های پایین جامعه با فشاری بی‌سابقه از ناحیه بازار اجاره مسکن روبه‌رو هستند؛ سالی که از همین ابتدا نشانه‌های سختی و تنگنای اقتصادی‌اش برای این قشر نمایان شده است. در تهران، با نزدیک‌شدن به تابستان، دولت بار دیگر سیاست «سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها» را برای کنترل تورم اجاره به اجرا گذاشته؛ اما این اقدام بیش از آنکه مسکّنی برای مستأجران باشد، به تردیدی تازه در رفتار بازار و موجران دامن زده است.

در روزهای گذشته اخباری مبنی بر دریافت اجاره بها به‌ شکل دلاری مطرح شده که بازتاب های گوناگونی را نیز به همراه داشته است. حالا مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در خصوص جزییات این خبر، توضیحاتی جدیدی را ارائه کرده است.

با گذشت سه فصل از توقف انتشار آمار رسمی بازار مسکن تهران، هنوز خبری از بازگشت گزارش‌های تحولات بازار مسکن تهران نیست. نبود این داده‌ها که زمانی قطب‌نمای فعالان بازار، متقاضیان مسکن و سیاست‌گذاران محسوب می‌شد، حالا بازار را در وضعیت ابهام، شایعه و نااطمینانی قرار داده است.

ترس و دل‌نگرانی مستأجران از وضعیت سقف اجاره‌بها، در واقع بازتابی روشن از شکاف عمیق میان وعده‌های رسمی و واقعیت‌های تلخ روزمره آنان در بازار مسکن است؛ بازاری که در سال‌های اخیر بیش از آنکه بر پایه منطق و انصاف اداره شود، به میدان رقابت بی‌رحمانه برای کسب سود بیشتر بدل شده است. مستأجران، که عمدتاً از اقشار متوسط و ضعیف جامعه‌اند، حالا با هر تمدید قرارداد یا جست‌وجوی منزل جدید، باید اضطراب و فشار مضاعفی را تحمل کنند.

در سال‌های اخیر، فعالیت مشاوران املاک در ایران با انتقادهای فراوانی از سوی مردم، کارشناسان و رسانه‌ها مواجه شده است. بخش زیادی از این انتقادها به نبود نظارت کافی بر عملکرد دفاتر مشاور املاک، بی‌ضابطه بودن نرخ‌ کمیسیون‌ها و نقش آن‌ها در شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی در بازار مسکن مربوط می‌شود. بسیاری از شهروندان معتقدند برخی از این دفاتر به جای آنکه واسطه‌ای بی‌طرف و منصف میان خریدار و فروشنده یا موجر و مستأجر باشند، با هدف کسب سود بیشتر، طرف یکی از معامله‌گران را گرفته و بر آتش گرانی‌ها می‌دمند.

در ترکیه، پس از آنکه دولت این کشور تصمیم گرفت سیاست تعیین سقف دستوری برای اجاره‌بها را کنار بگذارد، روند صعودی نرخ اجاره با کاهشی ملموس مواجه شد. حدود سه سال پیش، دولت برای مقابله با تورم مسکن، سقف افزایش ۲۵ درصدی را به‌طور رسمی به‌عنوان حد مجاز رشد اجاره اعلام کرده بود. با این حال، اجرای این محدودیت نه‌تنها نتوانست بحران اجاره‌نشینی را کنترل کند، بلکه شرایط را وخیم‌تر کرد و به کاهش عرضه و افزایش فشار بر مستأجران انجامید. در نهایت، با تشدید مشکل دسترسی عموم مردم به مسکن، وزیر اقتصاد ترکیه به ناکارآمدی این سیاست اعتراف کرد و تصمیم به عقب‌نشینی از آن گرفت.

با وجود تصویب قوانینی برای مهار رشد اجاره‌بها، این مقررات در عمل نتوانسته‌اند بازدارندگی لازم را ایجاد کنند و بسیاری از مالکان بدون توجه به چارچوب‌های تعیین‌شده، بر اساس ترجیحات و منافع شخصی، نرخ اجاره را به‌دلخواه افزایش داده‌اند.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد که با خروج قابل‌توجه اتباع خارجی از کشور، تعداد خانه‌های کلنگیِ عرضه‌شده در بازار افزایش یافته و همین موضوع به کاهش نرخ اجاره در این دسته از واحدها انجامیده است. با این حال، سامانه‌های مربوط به ثبت قراردادهای اجاره همچنان با اختلال و مشکلات فنی روبه‌رو هستند و روند ثبت رسمی معاملات را با کندی مواجه کرده‌اند.

در ایام نقل‌ و انتقالات، به‌ویژه در تابستان که فصل جابجایی مستأجران است، نگرانی‌های اجاره‌نشین‌ها به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد. مهم‌ترین دلواپسی آن‌ها مربوط به سقف اجاره‌بهاست؛ یعنی اینکه آیا دولت یا نهادهای ناظر، میزان افزایش اجاره را کنترل خواهند کرد یا نه.

با وجود هشدارهای مکرر واسطه‌های بازار مسکن پایتخت درباره تداوم افزایش نرخ اجاره و دشواری‌های روزافزون مستاجران به دلیل هزینه‌های سنگین، تازه‌ترین آمارها حکایت از کاهش نسبی فشار قیمتی دارد. بر پایه داده‌های منتشرشده، در اردیبهشت‌ماه امسال رشد اجاره‌بها که پیش‌تر تا مرز ۴۰ درصد پیش رفته بود، اندکی تعدیل شده و از شدت آن کاسته شده است. این کاهش هرچند محدود، اما نخستین نشانه از احتمال تغییر روندی است که ماه‌ها فضای بازار اجاره را ملتهب کرده بود.

چنانچه به دنبال اجاره واحدی کمتر از ۷۰ متر مربع در مناطق شرقی پایتخت هستید، این گزارش می‌تواند راهنمای خوبی برایتان باشد تا با مقایسه نرخ‌ها در محله‌های مختلف، انتخابی هوشمندانه‌تر و آگاهانه‌تر داشته باشید.

گرانی اصلی بسیاری از اجاره‌نشین‌ها در فصل نقل و انتقالات، افزایش چشمگیر اجاره‌بها است که بار مالی سنگینی بر دوش آنها می‌گذارد. این دوره زمانی که معمولاً با تغییر قراردادها و جابه‌جایی مستاجران همراه است، باعث می‌شود بازار اجاره دچار نوساناتی شود که بیشتر به ضرر مستاجران تمام می‌شود.

سیاست‌های دولت در زمینه پرداخت وام اجاره، تلاشی در جهت کاهش فشار اقتصادی بر دوش مستأجران، به‌ویژه در شهرهای بزرگ و پرجمعیت است؛ مناطقی که طی سال‌های اخیر با افزایش مداوم نرخ اجاره‌بها، شرایط سختی برای زندگی دهک‌های متوسط و پایین جامعه رقم زده‌اند. دولت با آگاهی از این واقعیت و درک این‌که بخش قابل توجهی از خانوارها توان پرداخت ودیعه‌های سنگین را ندارند، به‌سراغ اجرای طرح‌هایی رفته که هدفشان کمک مالی موقت برای حفظ کرامت زندگی اجاره‌نشین‌هاست.