یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر بحران منابع مالی در کشور و ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد کلان، هشدار داد که این مشکلات به چالشی اساسی در مسیر توسعه بازار مسکن تبدیل شده‌اند. به گفته وی، نبود منابع پایدار برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ مسکنی، مانند نهضت ملی مسکن، در کنار کسری بودجه مزمن دولت و تورم بالا، عملاً فرآیند سرمایه‌گذاری در این حوزه را مختل کرده است.

در بهار ۱۴۰۴، مستأجران تهرانی بار دیگر با کابوس اجاره‌بهای نجومی روبه‌رو شده‌اند؛ کابوسی که هر سال در فصل جابه‌جایی‌ها، پررنگ‌تر و واقعی‌تر می‌شود. بازار اجاره مسکن در تهران، به‌ویژه در مناطق پرطرفدار و مرکزی، همچنان داغ و بی‌رحم است و روند افزایش قیمت‌ها، بدون توجه به توان اقتصادی مستأجران، ادامه دارد.

بررسی وضعیت اجاره‌بهای مسکن در منطقه ۹ تهران حاکی از تنوع بالای قیمت‌هاست که به عوامل مختلفی مانند متراژ واحد، سال ساخت بنا و موقعیت دقیق محله بستگی دارد. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهد که این منطقه همچنان یکی از گزینه‌های مقرون‌به‌صرفه‌تر برای مستأجران در مقایسه با بسیاری از مناطق دیگر پایتخت به شمار می‌رود. بخش عمده‌ای از واحدهای عرضه‌شده در این منطقه، متراژی کمتر از ۱۰۰ متر مربع دارند و به همین دلیل با مبالغ ودیعه‌ای در حدود ۱۰۰ میلیون تومان نیز می‌توان گزینه‌هایی برای اجاره پیدا کرد. همین ویژگی‌ها باعث شده منطقه ۹ به یکی از پناهگاه‌های قشر متوسط و مستأجرانی تبدیل شود که به‌دنبال خانه‌ای با قیمت مناسب‌تر در تهران هستند.

در آغاز سال ۱۴۰۴، روند کندتر افزایش اجاره‌بها در شهرهای حومه‌ای همچون پردیس و پرند در مقایسه با تهران، فرصتی کوتاه برای نفس کشیدن مستأجران این مناطق فراهم کرد. این کاهش سرعت رشد اجاره، هرچند موقتی و شکننده، عمدتاً ناشی از سطح پایین توان مالی مستأجرانی است که به دلیل هزینه‌های سنگین زندگی در پایتخت، به سکونت در حومه‌ها پناه برده‌اند. در واقع، محدودیت جدی در قدرت پرداخت اجاره در این مناطق، خود به عامل بازدارنده‌ای در برابر رشد بی‌رویه قیمت‌ها تبدیل شده است. اما همین موضوع نیز زنگ خطری برای آینده است؛ چرا که کوچک‌ترین افزایش فشار اقتصادی یا کاهش حمایت‌های احتمالی می‌تواند همین تعادل نسبی را نیز از بین ببرد و مستأجران حومه‌نشین را با بحرانی جدید روبه‌رو کند.

بررسی‌های میدانی از بازار اجاره مسکن در مناطق شرقی و جنوبی پایتخت نشان می‌دهد که با وجود ثبات نسبی در برخی بازارهای اقتصادی، فشار قیمتی بر مستأجران همچنان ادامه دارد. این بررسی‌ها که بر پایه داده‌های واقعی از فایل‌های اجاره در مناطق ۹ تا ۲۰ تهران صورت گرفته، به‌ویژه بر واحدهای میان‌متراژ با سن بنای حدود ۷.۷ سال تمرکز دارد؛ واحدهایی که اغلب مورد تقاضای خانوارهای متوسط و کم‌درآمد هستند.

بررسی تازه از پلتفرم‌های آنلاین اجاره مسکن در تهران حاکی از آن است که در سال جاری، بخش قابل توجهی از موجران با نگاهی به تجربیات سال گذشته و به‌ویژه با توجه به افزایش رقابت در بازار، تصمیم گرفته‌اند املاک خود را با نرخ‌هایی نزدیک به میانگین قیمت منطقه عرضه کنند.

یک کارشناس و صاحب‌نظر حوزه مسکن در گفت‌وگویی با اشاره به موضوع دخالت دولت در تعیین سقف اجاره‌بها، تأکید کرد که این مسئله باید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه مسکن کالایی غیرهمگن است، توضیح داد: به دلیل تنوع بالای ویژگی‌های فیزیکی و موقعیتی واحدهای مسکونی، نمی‌توان انتظار داشت که همه واحدها مشمول یک رفتار قیمتی یکسان شوند یا سیاستی واحد برای کنترل اجاره‌بها به شکلی مؤثر و عادلانه بر تمامی انواع مسکن اعمال شود.

بازار مسکن ایران این روزها در شرایط بحرانی رکودی تورمی به سر می‌برد؛ رکودی که نه تنها خریداران بلکه مستأجران را نیز در وضعیت دشواری قرار داده است. قیمت‌ها در این بازار به شکلی بی‌سابقه و نجومی افزایش یافته و این امر باعث شده تا بسیاری از مردم از خرید خانه ناامید شوند. علاوه بر افزایش بی‌رحمانه قیمت‌ها، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات موجود، ضعف ساختاری نظام بانکی در حمایت از متقاضیان مسکن است. عدم توانایی بانک‌ها در ارائه تسهیلات مناسب و شرایط مالی غیرمنصفانه باعث شده تا خانه‌دار شدن برای بسیاری از افراد به رویایی دور از دسترس تبدیل شود.

قیمت اجاره مسکن در منطقه ۲ تهران تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند محله، مساحت، سال ساخت و سایر ویژگی‌ها قرار دارد و به همین دلیل، تنوع زیادی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر واحدهای اجاره‌ای در این منطقه، به آپارتمان‌هایی با متراژ بالای ۱۰۰ متر تعلق دارند که معمولاً با ودیعه و اجاره‌های بسیار بالا به بازار عرضه می‌شوند. با این حال، سوالی که پیش می‌آید این است که در مجموع، قیمت اجاره خانه در این منطقه به چه میزان است؟

نقش سامانه‌ها در ثبت قراردادهای خرید، فروش و اجاره در سال‌های اخیر به یکی از مؤلفه‌های کلیدی در ساماندهی بازار املاک تبدیل شده است. این سامانه‌ها، با فراهم کردن بستری شفاف، ایمن و قابل ردیابی برای ثبت اطلاعات معاملات، به ایجاد نظم، کاهش تخلفات و افزایش اعتماد میان طرفین قرارداد کمک می‌کنند.

ابتدای هفته جاری مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران درباره طرح «مسکن تدریجی» توضیحاتی را ارائه داد و از مزایای این طرح برای اقشار کم درآمد جامعه گفت. با این حال، شماری از کارشناسان و برخی از مسئولان نسبت به تحقق اهداف این طرح ابراز تردید کرده‌اند. به باور آنان، با وجود نیت مثبت و اهداف اعلام‌شده، اجرای عملی چنین طرح‌هایی در گذشته نیز با چالش‌های متعددی مواجه بوده و دستاورد ملموسی برای اقشار فاقد مسکن به همراه نداشته است. از این رو، نسبت به اثربخشی «مسکن تدریجی» نیز نگاه محتاطانه‌ای در میان تحلیلگران حوزه مسکن وجود دارد.

در طول دهه اخیر، دولت‌ها در بسیاری از کشورها با هدف بهبود وضعیت معیشتی مستأجران، دخالت‌های گسترده‌ای در بازار اجاره مسکن داشته‌اند؛ اقداماتی که شامل وضع قوانین محدودکننده افزایش اجاره‌بها، ارائه یارانه، یا کنترل نرخ‌ها بوده است. با این حال، این سیاست‌ها در عمل نتوانسته‌اند جلوی شتاب فزاینده رشد اجاره‌بها را بگیرند و در بسیاری موارد حتی باعث پیچیده‌تر شدن شرایط بازار شده‌اند. اکنون، در حالی که هزینه‌های اجاره روز به روز بیشتر می‌شود، انتقادها نسبت به ناکارآمدی این رویکردها نیز شدت گرفته است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده اخیر، دولت در حال تدوین و اجرای طرحی تازه برای واگذاری بخشی از واحدهای ملکی خود به مستأجران با نرخ‌هایی کمتر از عرف بازار است. این اقدام به‌گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در راستای حمایت مستقیم از خانوارهای کم‌درآمد و ساماندهی بازار آشفته اجاره مسکن صورت می‌گیرد. هدف اصلی این سیاست، ایجاد تعادل در قیمت‌ها، کاهش فشار بر مستأجران و مهار رشد افسارگسیخته نرخ اجاره‌ در شهرهای بزرگ عنوان شده است. دولت امیدوار است با ورود مستقیم به بازار اجاره، بخشی از تقاضای سرگردان و آسیب‌پذیر را پوشش داده و روند صعودی نرخ‌ها را تا حدی کنترل کند.

در بسیاری از کشورها نظیر آلمان، رشد سالانه اجاره‌بها تحت کنترل یک نرخ رسمی موسوم به «نرخ دولتی» انجام می‌گیرد که بر مبنای قانونی به نام «ترمز اجاره» طراحی شده است. این سیاست با هدف مهار تورم اجاره و حمایت از مستأجران اجرا می‌شود، اما تجربه نشان داده که واکنش مالکان و موجرها به این نرخ‌های دستوری، اغلب خلاف جهت انتظار قانون‌گذاران بوده و خود به افزایش بیشتر اجاره‌ها دامن زده است. در واقع، در برخی موارد، این سیاست‌ها نه‌تنها ترمزی برای تورم اجاره نبوده‌اند، بلکه به نوعی موجب «خالی کردن ترمز» در بازار مسکن شده‌اند.

شورای عالی مسکن تصمیم جدیدی اتخاذ کرده است که به‌موجب آن، سقف افزایش اجاره‌بها دیگر به‌صورت یکسان در سراسر کشور تعیین نخواهد شد. بر اساس این سیاست، نرخ اجاره در هر استان با توجه به نرخ تورم محلی محاسبه خواهد شد. این تغییر، به گفته کارشناسان، می‌تواند گامی مؤثر در جهت افزایش شفافیت و واقع‌گرایی در بازار اجاره باشد و به طور قابل توجهی با شرایط اقتصادی هر منطقه هماهنگ‌تر باشد.

قیمت اجاره خانه در منطقه ۱۰ تهران تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند متراژ واحد مسکونی، موقعیت محله و شرایط کلی بازار مسکن قرار دارد و از تنوع قابل توجهی برخوردار است. بررسی‌ها حاکی از آن است که متوسط قیمت اجاره در این منطقه نسبت به سایر نقاط تهران در محدوده‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر قرار گرفته است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۶ میلیون مستاجر در کشور داریم گفت: ۲ میلیون خانه داریم که با سازوکارهای مناسب و قانونی باید بین مردم تقسیم شوند.

بر اساس برنامه‌ریزی اعلام‌شده، اجرای بسته حمایتی مربوط به مستاجران از نیمه ماه جاری آغاز خواهد شد. با این حال، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و چالش‌های ناشی از تورم بالا و مشکلات دریافت وام، هنوز ابهاماتی وجود دارد که آیا این راهکارهای مسکن موقت به‌موقع و به شکلی مؤثر به دست مستاجران خواهد رسید یا خیر. این موضوع، نگرانی‌هایی را درباره کارایی و تأثیرگذاری این بسته حمایتی بر جای می‌گذارد، زیرا در شرایطی که فشارهای اقتصادی روزافزون است، تأخیر یا ضعف در اجرایی شدن این طرح می‌تواند مشکلات مسکن را برای این گروه از جامعه تشدید کند.

در شرایطی که بازارهای ارز و طلا تحت تأثیر تحولات سیاسی، به‌ویژه آغاز مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا در عمان، شاهد کاهش قیمت‌ها هستند، بازار مسکن همچنان درگیر رکود و بی‌حرکتی است. این وضعیت نشان می‌دهد که علیرغم تغییرات در سایر بازارهای اقتصادی، بازار مسکن همچنان در دام سکون عمیق قرار دارد و از پویایی لازم برای جذب سرمایه یا تحرک معاملاتی برخوردار نیست.

دولت در سال‌های اخیر، به‌ویژه با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات، همواره وعده‌هایی برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها، خصوصاً اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه، مطرح کرده است. از جمله مهم‌ترین این وعده‌ها، ارائه وام ودیعه مسکن یا همان تسهیلات کمک‌ودیعه بوده که هدف آن، کاهش فشار اجاره‌بهای سنگین در کلان‌شهرها و حتی شهرهای کوچک‌تر است.