طبق اعلام رسمی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از آغاز خردادماه ۱۴۰۴، نقطه عطف مهمی در نظام حقوقی و معاملاتی بازار املاک ایران رقم خواهد خورد. بر اساس این تصمیم جدید، از این تاریخ به بعد، تنها معاملاتی که بر مبنای اسناد رسمی سبزرنگ (اسناد مالکیت رسمی ثبت‌شده در سامانه کاداستر) انجام شوند، از پشتوانه و اعتبار قانونی برخوردار خواهند بود. به عبارت دیگر، تمامی معاملات ملکی که با استناد به قولنامه‌های دستی، اسناد عادی یا قراردادهای غیررسمی انجام می‌شوند، فاقد وجاهت حقوقی تلقی شده و از منظر قانونی به رسمیت شناخته نخواهند شد.

بازار مسکن از دیرباز یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی و اشتغال در کشور بوده، اما در سال‌های اخیر با رکود، بی‌اعتمادی و کاهش قدرت خرید مواجه شده است. برای آنکه این بخش بار دیگر نقش محرک خود را در اقتصاد ایفا کند، سرمایه‌گذاری در آن باید تسهیل و تضمین شود. این مهم بدون طراحی و اجرای یک نظام تأمین مالی کارآمد و گسترده – به‌ویژه برای پروژه‌های انبوه‌سازی و حمایتی – غیرممکن خواهد بود. بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، و ابزارهای نوین مالی همچون اوراق مسکن، باید در این مسیر فعال شوند.

در دنیای نوین فناوری‌های مالی، توکن‌سازی دارایی‌ها به‌ویژه در حوزه املاک و مستغلات، تحولی بنیادین در مفهوم سرمایه‌گذاری شهری رقم زده است. توکن‌ها این قابلیت را دارند که دارایی‌هایی بسیار کوچک، حتی با مساحتی کمتر از یک مترمربع، را به‌صورت دیجیتال نمایندگی کنند. این ویژگی باعث می‌شود افرادی با توان مالی محدود نیز بتوانند به‌جای حذف شدن از بازار پرهزینه مسکن، نقشی فعال در فرآیند سرمایه‌گذاری، مشارکت در پروژه‌های بازسازی شهری، و حتی تملک تدریجی دارایی‌های ملکی ایفا کنند.

در فصل داغ نقل‌وانتقالات مسکن، مشکلات ثبت قراردادهای اجاره برای مستأجران به شکل چشم‌گیری افزایش می‌یابد و این چالش‌ها گاهی به بحرانی واقعی برای خانواده‌ها و افراد مجرد تبدیل می‌شود.

با ادامه روند افزایشی نرخ اجاره در پایتخت، مستأجران مجرد بیش از پیش ناچار شده‌اند گزینه‌های خود را به‌سمت واحدهایی با قیمت پایین‌تر سوق دهند. بررسی آگهی‌ها و داده‌های میدانی بازار اجاره حاکی از آن است که این گروه از متقاضیان که غالباً دارای درآمد ثابت یا محدود هستند، تمایل دارند به سراغ خانه‌های کوچک‌متراژ، قدیمی‌ساز یا حتی واحدهای واقع در طبقات زیرهمکف بروند. این نوع واحدها به‌دلیل شرایط فیزیکی خاص یا ضعف در موقعیت مکانی و امکانات، معمولاً نرخ اجاره کمتری دارند و در شرایط فعلی، گزینه‌های در دسترس‌تری برای مستأجران تنها محسوب می‌شوند.

بازار اجاره مسکن در ایران دیگر تنها تحت تأثیر افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها نیست؛ این روزها برخی مالکان با وضع شروطی نامتعارف و عجیب، مستأجران را با شرایطی دشوار و گاه توهین‌آمیز روبه‌رو می‌کنند. از شرط تأهل و تعداد فرزندان گرفته تا الزام به نگهداری از سالمندان یا افراد کم‌توان و حتی نظافت حیاط خانه، برخی خواسته‌های مالکان بیش از آن‌که منطقی باشند، رنگ و بوی سواستفاده دارند.

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس گفت: در گذشته افراد باید در ساعات مشخصی به مشاورین املاک مراجعه می‌کردند و با دادن مبلغی به عنوان کمیسیون به ثبت قرارداد اجاره مبادرت می‌کردند اما با ایجاد سامانه خودنویس دیگر چنین هزینه‌ای را مردم نباید پرداخت کنند.

نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به آغاز فصل جابه‌جایی کرایه نشین‌ها، گفت: هنوز نرخ رسمی اجاره برای امسال اعلام نشده و این موضوع موجب سردرگمی بازار مسکن و مستاجران شده است.

سامانه‌های ثبت قراردادهای اجاره می‌توانند نقش مهم و سازنده‌ای در سامان‌دهی بازار مسکن و حمایت از مستأجران ایفا کنند. این سامانه‌ها با شفاف‌سازی فرآیند انعقاد قرارداد، امکان نظارت دقیق‌تری بر نرخ‌های اجاره، مدت قرارداد، و شرایط توافقی میان موجر و مستأجر فراهم می‌آورند. در واقع، یکی از مهم‌ترین فواید این سامانه‌ها، ثبت و ضبط داده‌های واقعی بازار است که می‌تواند به عنوان مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان برای سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی عمل کند.

با فرارسیدن فصل نقل‌وانتقال، بازار اجاره‌ مسکن همچنان در فضای بی‌ثبات و بدون ضابطه‌ای به مسیر خود ادامه می‌دهد؛ در حالی‌که هنوز سازوکار مشخص و الزام‌آوری برای کنترل و مهار رشد افسارگسیخته اجاره‌بها تعیین نشده است. این وضعیت، مستأجران را در بیم و امید تمدید یا جابه‌جایی قرار داده و موجران را نیز با سردرگمی در تعیین نرخ اجاره مواجه کرده است.

در شرایطی که بحران اجاره‌نشینی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارهای ایرانی تبدیل شده، بررسی برخی سکوهای آنلاین اجاره ملک، واقعیتی تلخ را آشکار می‌سازد: بخشی از آگهی‌ها به‌ویژه در مناطق شمالی تهران یا مناطق خاص شهری، با واحدهای ارزی مانند دلار و یورو منتشر می‌شوند. در این آگهی‌ها، نرخ اجاره ماهانه از حدود ۲ هزار تا ۴ هزار دلار یا یورو تعیین شده و خانه‌ها عمدتاً به اتباع خارجی یا اقشار خاص پیشنهاد می‌شوند. این نوع قیمت‌گذاری، نه‌تنها با توان اقتصادی عموم مردم هم‌خوانی ندارد، بلکه خارج از چارچوب رسمی و قانونی ثبت معاملات ملکی کشور صورت می‌گیرد و مصداقی از گریز از ضوابط نظارتی است که می‌تواند تبعات منفی برای کنترل بازار مسکن در پی داشته باشد.

مسکن که باید به عنوان یک کالای مصرفی و نیاز اولیه تلقی شود، به کالایی سرمایه‌ای و سوداگرانه تبدیل شده است. در چنین شرایطی، نه تنها تعادل عرضه و تقاضا بر هم خورده، بلکه انگیزه‌ای برای تولید مسکن استیجاری مقرون‌به‌صرفه نیز در میان سرمایه‌گذاران باقی نمانده است. ناتوانی دولت در ارائه راهکارهای پایدار، اعم از توسعه مسکن اجاره‌ای، پرداخت یارانه‌های هدفمند، یا اعمال سیاست‌های کنترلی واقعی، موجب شده بحران اجاره‌نشینی به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی امروز ایران بدل شود.

در فصل نقل و انتقالات مسکن، مستأجران در ایران با مجموعه‌ای از دغدغه‌های جدی روبه‌رو هستند که در سایه شرایط نابسامان اقتصادی، فشار مضاعفی را بر دوش آن‌ها گذاشته است. اولین و مهم‌ترین نگرانی، افزایش بی‌رویه نرخ اجاره بهاست. بسیاری از مالکان، بدون توجه به نرخ تورم عمومی یا دستورالعمل‌های دولتی، اجاره‌ها را به شکل شخصی و گاهاً دلخواه تعیین می‌کنند، و این مسئله، بار مالی سنگینی را بر مستأجران تحمیل می‌کند.

در سال‌های گذشته، مشاوران املاک نقش مهمی در ثبت و انجام معاملات خرید، فروش و اجاره ایفا کرده‌اند. آن‌ها به‌عنوان واسطه میان مالک و متقاضی، پل ارتباطی برای تسهیل مذاکرات، تعیین قیمت، تنظیم قراردادها و هدایت طرفین در روند قانونی معامله بودند. در دورانی که زیرساخت‌های دیجیتال فراهم نبود، این مشاوران با شناخت محلی از بازار، اطلاعات نسبی از قیمت‌ها و تجربه در تنظیم توافق‌ها، بخش عمده‌ای از معاملات مسکن را مدیریت می‌کردند و برای بسیاری از مردم به مرجع اصلی اعتماد در امور ملکی تبدیل شده بودند.

در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با موجی پیوسته و مزمن از تورم‌های بالا روبرو بوده که به تدریج به بخشی از زندگی روزمره مردم و ساختار اقتصادی کشور تبدیل شده است. این پذیرش ضمنی تورم به‌عنوان یک واقعیت انکارناپذیر، اگرچه ممکن است از نظر روانی باعث عادت و تحمل شرایط شده باشد، اما از منظر اقتصادی پیامدهای بسیار مخربی به دنبال دارد و به‌طور جدی تولید داخلی و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و افزایش هزینه‌های تولید، رشد اقتصادی را کند و فضای کسب‌وکار را نامطمئن می‌کند، امری که در بلندمدت سلامت کلی اقتصاد را به خطر می‌اندازد.

دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اتکا به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه در شاخص اجاره‌بهای مسکن طی اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۶.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که پایین‌ترین سطح طی دو سال و نیم گذشته محسوب می‌شود. کاهش آهنگ رشد اجاره‌بها را می‌توان به‌عنوان نخستین سیگنال مثبت از اثربخشی سیاست‌های کنترلی و حمایتی دولت در ساماندهی بازار اجاره تلقی کرد؛ سیاست‌هایی که با هدف ایجاد ثبات و کاهش فشار اقتصادی بر مستاجران به اجرا درآمده‌اند و حالا نشانه‌هایی از آرام‌تر شدن روند افزایشی قیمت‌ها را بروز داده‌اند.

برخی مالکان با خودداری از صدور کد رهگیری برای قراردادهای اجاره، عملاً مسیر دسترسی مستأجران به وام ودیعه مسکن و سایر تسهیلات حمایتی دولت را مسدود کرده‌اند. این رفتار باعث سردرگمی و بلاتکلیفی شمار زیادی از اجاره‌نشین‌ها شده و آن‌ها را از حمایت‌های قانونی و مالی محروم کرده است.

در تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران درباره «شاخص قیمت مصرف‌کننده» مربوط به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴، نشانه‌هایی از کاهش قابل توجه در نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن مشاهده می‌شود؛ نشانه‌هایی که اگرچه هنوز به معنای ارزان‌شدن اجاره‌ها نیست، اما دست‌کم از شدت شتاب صعودی آن‌ها کاسته شده و می‌توان آن را به‌مثابه یک وقفه یا تغییر آهنگ در روند فرساینده افزایش اجاره‌‌ها تعبیر کرد.

افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها، خلأ ابزارهای نظارتی مؤثر و نگرانی فزاینده مستأجران، بار دیگر مسأله بازار اجاره را به کانون توجه افکار عمومی و رسانه‌ها کشانده است؛ بحرانی که بی‌صدا آغاز شد اما اکنون به یکی از ملموس‌ترین رنج‌های طبقه متوسط و کم‌درآمد تبدیل شده است.

نقش‌آفرینی سامانه‌های ثبت قرارداد اجاره در سال‌های اخیر به یکی از نقاط امیدبخش در مدیریت بازار مسکن، به‌ویژه در حوزه اجاره‌نشینی، بدل شده است. این سامانه‌ها که با هدف شفاف‌سازی روابط موجر و مستأجر، ساماندهی قیمت‌ها و پیشگیری از تخلفات راه‌اندازی شده‌اند، توانسته‌اند به تدریج بخشی از بی‌نظمی و آشفتگی سنتی بازار اجاره را کاهش دهند.