گزارش امروز به رصد تحولات بازار اجاره در شماری از محله‌های برجسته و ریشه‌دار تهران می‌پردازد؛ مناطقی که در دل بافت قدیمی پایتخت جای گرفته‌اند و از دیرباز به‌عنوان کانون اصلی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی شهر، با نام آشنای «بازار تهران» شناخته می‌شوند.

با اینکه اجاره ملک به اتباع غیرمجاز به‌طور رسمی ممنوع شده، مشاوران املاک می‌گویند سامانه‌های جدید معاملات ملکی حتی برای مهاجران دارای اقامت قانونی نیز امکان ثبت قرارداد فراهم نمی‌کنند. این نارسایی اجرایی، نه‌تنها روند اجاره‌نشینی را با اختلال مواجه کرده، بلکه می‌تواند تبعات حقوقی و اجتماعی قابل توجهی برای بازار مسکن به همراه داشته باشد.

خروج گسترده اتباع خارجی، به‌ویژه افغان‌ها، از کشور تأثیر قابل‌توجهی بر بازار اجاره مسکن داشته است. کاهش جمعیت مستأجران خارجی باعث کاهش تقاضا در برخی مناطق شهری شده و در نتیجه، فشار کمتری روی بازار اجاره ایجاد شده است. این موضوع می‌تواند به تثبیت یا حتی کاهش نسبی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت منجر شود و فرصت‌هایی برای مستأجران داخلی فراهم آورد.

بازار اجاره مسکن که پیش‌تر با شیبی آرام در مسیر افزایش قیمت قرار داشت، در هفته‌های اخیر تحت تأثیر مجموعه‌ای از رویدادهای سیاسی و اجتماعی، دستخوش تغییراتی معنادار شده است. از یک‌سو، درگیری نظامی ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، که سایه‌ای از نااطمینانی بر فضای عمومی کشور انداخت، به‌صورت غیرمستقیم بر انتظارات قیمتی در بازارهای مختلف، از جمله بازار اجاره، اثر گذاشت. این رخداد موجب شد بسیاری از مالکان، دست‌کم به شکل موقتی، از سیاست‌های تهاجمی قیمتی خود عقب‌نشینی کنند.

سامانه‌های ثبت قراردادهای اجاره، در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت بازار اجاره مسکن در کشور تبدیل شده‌اند. این سامانه‌ها با هدف ایجاد شفافیت، نظم‌دهی به روابط موجر و مستأجر، و کاهش تنش‌های حقوقی میان طرفین راه‌اندازی شده‌اند و اگر به‌درستی و به‌روزرسانی‌شده عمل کنند، می‌توانند نقش کلیدی در ساماندهی بازار اجاره ایفا کنند.

این روزها مستاجران با دغدغه‌ها و نگرانی‌های عمیقی در رابطه با شرایط بازار مسکن مواجه هستند و انتقادات زیادی نسبت به وضعیت کنونی مطرح می‌کنند. با توجه به موج گسترده خروج مهاجران از کشور، زمزمه‌هایی درباره احتمال کاهش قیمت اجاره‌بها در برخی مناطق تهران و همچنین چند شهر دیگر به گوش می‌رسد که می‌تواند به تغییرات مهمی در بازار اجاره منجر شود.

سامانه‌های الکترونیک در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای کلیدی برای شفاف‌سازی، نظارت و ساماندهی بازار اجاره مسکن تبدیل شده‌اند. در بازاری که مدت‌ها با معضل قراردادهای غیررسمی، قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای، نبود آمار دقیق، و نبود نظارت مؤثر مواجه بوده، استفاده از سامانه‌های دیجیتال می‌تواند ساختار سنتی و غیرشفاف اجاره‌داری را به سمت نظم، شفافیت و عدالت هدایت کند.

بررسی تازه‌ترین فایل‌های موجود در بازار رهن کامل آپارتمان در شهر تهران حاکی از آن است که برای اجاره یک واحد مسکونی دوخوابه، حداقل بودجه‌ای که متقاضیان باید در نظر بگیرند، حدود ۵۰۰ میلیون تومان است. اما این مبلغ، صرفاً مربوط به آپارتمان‌هایی با شرایط حداقلی است؛ یعنی واحدهایی که فاقد امکانات پایه‌ای نظیر آسانسور، پارکینگ یا انباری بوده و معمولاً در ساختمان‌هایی با عمر بنای بالا قرار دارند.

تحلیل تازه از آگهی‌های رهن و اجاره در منطقه ۵ تهران نشان می‌دهد که تعداد قابل‌توجهی از فایل‌های منتشرشده با نرخ‌هایی کمتر از حد انتظار یا نزدیک به میانگین قیمتی منطقه ارائه شده‌اند. این تغییر رفتار قیمتی می‌تواند نشانه‌ای از دو واقعیت مهم در بازار باشد: نخست، تعدیل انتظارات مالکان که در مواجهه با رکود تقاضا و فشارهای اقتصادی مستأجران، مجبور به بازنگری در قیمت‌گذاری شده‌اند؛ و دوم، افزایش رقابت میان مالکان برای جذب مستأجر، به‌ویژه در آستانه فصل جابه‌جایی‌ها که بازار مسکن معمولاً با جنب‌وجوش بیشتری همراه است.

فصل تابستان که از آن به‌عنوان «فصل جابه‌جایی» یا «نقل‌وانتقالات مسکن» یاد می‌شود، هر سال برای میلیون‌ها اجاره‌نشین در ایران به کابوسی طاقت‌فرسا تبدیل می‌شود. در این بازه زمانی، بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد که نه توان خرید خانه دارند و نه پشتوانه مالی برای افزایش مداوم اجاره‌ها، با فشار اقتصادی و روانی شدیدی مواجه می‌شوند.

بررسی تازه‌ترین فایل‌های رهن کامل در بازار مسکن پایتخت حکایت از آن دارد که برای اجاره یک آپارتمان دوخوابه در تهران، حداقل سرمایه لازم چیزی در حدود ۵۰۰ میلیون تومان است. اما این عدد، مربوط به واحدهایی با کمترین سطح امکانات رفاهی است؛ خانه‌هایی که نه آسانسور دارند، نه پارکینگ، نه انباری و نه حتی نوسازی قابل قبول. در واقع، این مبلغ پایین‌تر از میانگین، تنها برای آپارتمان‌هایی با عمر ساخت بالا، در بافت‌های فرسوده یا مناطق پایین‌تر شهر قابل‌تأمل است.

در یک سال گذشته، مهم‌ترین نشانه بازار مسکن، رکود سنگین و طولانی آن بوده است؛ اما با وقوع جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای پس از آن، نشانه‌هایی از تغییر و تحولات تازه در این بازار نمایان شده است. فعالان حوزه مسکن بر این باورند که تأثیرات این رویداد به‌تدریج در ماه‌های آینده در بخش مسکن به‌طور ملموس قابل مشاهده خواهد بود. در حال حاضر، افت قیمت‌ها به‌عنوان بارزترین اتفاق روزهای اخیر در بازار مسکن شناخته می‌شود؛ کاهش نرخ‌ها در برخی مناطق پایتخت و شهرهای بزرگ به وضوح دیده می‌شود. با این حال، این ریزش قیمتی هنوز نتوانسته یخ معاملات را بشکند. بازار همچنان در وضعیت سکون قرار دارد و از تحرک خرید و فروش خبری نیست؛ چرا که تقاضای مؤثر، غایب اصلی این روزهای بازار مسکن است.

براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، با اضافه کردن یک بند یا متن تکمیلی به قرارداد اجاره‌ای که سال گذشته امضا شده است و با تأیید هر دو طرف، می‌توان قرارداد را به‌صورت قانونی و بدون نیاز به تنظیم سند جدید تمدید کرد. این رویکرد ساده و بدون هزینه، به عنوان یک راهکار قانونی از سوی مراجع ذی‌ربط تأیید شده و می‌تواند فرآیند تمدید قرارداد را برای موجر و مستأجر آسان‌تر کند.

در نخستین روزهای تیرماه و در آستانه فصل اوج جابه‌جایی‌ها، بازار اجاره در مناطق شرق و غرب تهران با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ به‌ویژه در شرایطی که بازار مسکن پایتخت پس از پشت سر گذاشتن یک دوره التهاب ناشی از جنگ ۱۲ روزه، آرامشی نسبی را تجربه می‌کند.

با شروع فصل تابستان و آغاز دوره سنتی جابه‌جایی‌ها در پایتخت، مالکان بار دیگر حضوری پررنگ در بازار اجاره تهران پیدا کرده‌اند. این بازگشت به بازار که با افزایش چشمگیر تعداد فایل‌های اجاره همراه بوده، سیگنال‌هایی از رونق نسبی معاملات در تیرماه امسال را به همراه داشته است. مشاهدات میدانی و گزارش‌های مشاوران املاک نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر، نه‌تنها حجم فایل‌های جدید بیشتر شده، بلکه نوعی تعدیل نسبی در نرخ‌های پیشنهادی نیز به چشم می‌خورد.

در روزهای اخیر و به‌ویژه پس از اعلام رسمی آتش‌بس میان ایران و رژیم صهیونیستی، بازار مسکن کشور وارد مرحله‌ای از رکود مبهم و کم‌سابقه شده است؛ رکودی که نه تنها با کاهش معاملات همراه بوده، بلکه با نوعی سردرگمی و تردید در میان متقاضیان همراه است. وضعیت فعلی را نمی‌توان با رکودهای متداول گذشته مقایسه کرد، چرا که این‌بار دلایل آن صرفاً اقتصادی نیست، بلکه سایه بحران‌های امنیتی، روانی و اجتماعی نیز بر تصمیم‌گیری‌ها سنگینی می‌کند.

بررسی‌های آماری تازه از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بخش مسکن در خردادماه ۱۴۰۴ همچنان یکی از پیشران‌های اصلی تورم در کشور بوده است. نرخ تورم سالانه مسکن در این ماه به سطح قابل‌توجه ۳۹ درصد رسیده، که نشان‌دهنده تداوم فشار قیمتی بر خانوارهای متقاضی خرید یا اجاره خانه است. این شاخص بیانگر آن است که در بازه یک‌ساله منتهی به خرداد ۱۴۰۴، متوسط قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که آثار آن به‌طور مستقیم در سبد هزینه خانوارها مشهود است.

یکی از پیامدهای این بی‌نظمی، شکل‌گیری یک «بازار زیرزمینی اجاره» است که در آن معاملات بدون رعایت ضوابط قانونی و بدون پرداخت مالیات انجام می‌شود. این مسأله نه‌تنها موجب فرار مالیاتی قابل توجه در بخش املاک شده، بلکه امکان رصد دقیق تحولات بازار از سوی نهادهای نظارتی و آماری را از بین می‌برد. در چنین فضایی، سودجویان نیز میدان بیشتری برای افزایش خودسرانه نرخ اجاره پیدا کرده‌اند و مستأجران ایرانی بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

در شرایط حساس و پرالتهاب فعلی کشور، که ناشی از تشدید تنش‌های منطقه‌ای، فشارهای اقتصادی و نگرانی‌های معیشتی است، ضرورت حل و مدیریت تعارضات میان موجران و مستاجران، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. این مسئله صرفاً یک موضوع حقوقی یا اقتصادی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با ثبات اجتماعی، آرامش روانی خانوارها و همبستگی ملی پیوند دارد.

در شرایطی که کشور در بحبوحه تابستان و فصل نقل‌وانتقالات قرار دارد، و هم‌زمان بسیاری از شهرها تحت تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم تنش‌های جنگی و فضای ناامن منطقه‌ای قرار گرفته‌اند، انتظارات عمومی از دولت برای ایجاد تغییرات اساسی در حوزه مسکن بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است. مردم، به‌ویژه اقشار مستأجر و کم‌درآمد، در مواجهه با آینده‌ای نامعلوم، بیش از هر چیز به دنبال ثبات، امنیت سکونتی و راهکارهای فوری برای تأمین سرپناه هستند.