دسترسی به مسکن مناسب، صرفاً یک نیاز رفاهی نیست، بلکه یکی از پایههای اصلی امنیت شغلی و آرامش روانی نیروی کار به شمار میرود. کارگری که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف اجاره خانه میکند، ناگزیر از کاهش هزینههای حیاتی مانند تغذیه، آموزش و سلامت میشود؛ وضعیتی که در بلندمدت نهتنها کیفیت زندگی او را تضعیف میکند، بلکه توان کاری و بهرهوریاش را نیز کاهش میدهد. از این منظر، بحران مسکن کارگری مستقیماً به افت بازده اقتصادی و افزایش آسیبهای اجتماعی گره خورده است.
در سالهای اخیر، شکاف میان دستمزد و هزینههای مسکن بهقدری عمیق شده که حتی کارگران دارای شغل ثابت نیز توان اجاره یا خرید مسکن در محدودههای شهری را از دست دادهاند. مهاجرت اجباری به مناطق حاشیهای، افزایش زمان رفتوآمد، فرسودگی جسمی و روانی و در نهایت کاهش کیفیت کار، تنها بخشی از پیامدهای این وضعیت است. این روند، چرخ تولید را کند میکند و هزینههای پنهان آن دیر یا زود بر اقتصاد ملی تحمیل میشود.
نگاه به مسکن کارگری نباید بهعنوان یک بار مالی بر دوش دولت تلقی شود، بلکه باید آن را نوعی سرمایهگذاری راهبردی در نیروی انسانی دانست. کارگری که از امنیت مسکن برخوردار است، ثبات شغلی بیشتری دارد، کمتر درگیر تنشهای معیشتی میشود و تمرکز بالاتری بر کار خود خواهد داشت. در بسیاری از کشورها، سیاستهای مسکن کارگری بخشی از بستههای حمایت از تولید و ارتقای بهرهوری به شمار میروند.
بیتوجهی دولت به این حوزه، عملاً کارگران را به بازیگران نابرابر در بازار مسکن تبدیل کرده است؛ بازاری که تحت تأثیر سرمایهگذاریهای سوداگرانه، تورم ساختوساز و کمبود عرضه، بهشدت از توان خرید دهکهای پایین فاصله گرفته است. بدون مداخله هدفمند دولت، از طریق زمین ارزان، تسهیلات بلندمدت و مشارکت با بخش خصوصی، امکان اصلاح این نابرابری وجود ندارد.
مسکن کارگری همچنین نقشی کلیدی در کاهش فشار بر زیرساختهای شهری دارد. وقتی کارگران ناچار به سکونت در مناطق دورافتاده میشوند، هزینههای حملونقل، آلودگی و اتلاف زمان افزایش مییابد. در مقابل، احداث واحدهای مسکونی نزدیک به مراکز صنعتی و اشتغال، میتواند الگوی سکونت را بهینه کرده و بار اضافی را از دوش شهرها بردارد.
از منظر اجتماعی نیز، مسکن کارگری به تقویت همبستگی و ثبات خانوادگی کمک میکند. امنیت مسکن، احساس تعلق و آیندهنگری را در میان نیروی کار تقویت میکند و مانع از گسترش فقر شهری و نابرابری فضایی میشود. این موضوع نهتنها به سود کارگران، بلکه به سود کل جامعه است، زیرا هزینههای ناشی از حاشیهنشینی، جرم و ناآرامیهای اجتماعی را کاهش میدهد.
در نهایت، دولت اگر بهدنبال رشد پایدار اقتصادی و حفظ سرمایه انسانی است، چارهای جز ورود جدی به حوزه مسکن کارگری ندارد. سیاستهای مقطعی و وعدههای کوتاهمدت نمیتوانند پاسخگوی عمق بحران باشند. مسکن کارگری باید به یکی از محورهای اصلی برنامههای توسعهای بدل شود؛ زیرا بدون نیروی کاری که از حداقل امنیت زندگی برخوردار باشد، هیچ اقتصاد پایداری شکل نخواهد گرفت.
فعالان کارگری پیشنهاد کردهاند برای حل مشکل مسکن، به کارگران مجرد زمین ۵۰ متری و به خانوار چهار نفره نیز زمین ۲۰۰ متری اختصاص داده شود.
اگر چه دولتها در سالهای گذشته تلاش کردهاند به نوعی مشکل مسکن کارگران را به شیوههای مختلف و با طرحهای متعددی همچون مسکن اجتماعی، مسکن مهر، مسکن کارگری و… برطرف کنند، اما تامین مسکن همچنان یکی از اصلیترین مطالبات جامعه کارگری است و هنوز کارگران بسیاری در آرزوی خانه دار شدن هستند.
از نگاه برخی کارشناسان دولتها بیش از آنکه طرحهای مسکن را عملیاتی کنند مشغول ساخت و تحویل واحدهای مسکونی به جا مانده از سالهای قبل بودند.
دولت چهاردهم عملیات ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری را در ۷ استان سمنان، کرمان، هرمزگان، یزد، خوزستان، کرمانشاه و خراسان رضوی کلید زده است. این پروژه با هدف خانهدار شدن کارگران در دستور کار دولت قرار گرفته و بیش از ۲۹۰۰ هکتار زمین برای این پروژه اختصاص یافته است.
در همین راستا محسن باقری عضو کانون هماهنگی شورای عالی کار استان تهران، با اشاره به مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران میگوید: درحال حاضر مبلغ حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان است که طی دو سال گذشته هیچ تغییری نداشته است، در صورتی که با توجه به تورم موجود، هزینه مسکن و اجاره بها افزایش یافته است لذا این مبلغ ناچیز کمکی به کرایه خانه و اجاره بهای کارگران نمیکند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در توضیح بیشتر گفت: متاسفانه ۵۰ درصد دریافتی کارگران به سمت هزینههای مسکن میرود و اقداماتی مثل ایجاد قرار گاه مسکن و ساخت مسکن اجتماعی و…نیز هیچ بازخوردی برای جامعه کارگری نداشته است.
باقری گفت: با این شرایط دولت نمیتواند افزایش چشمگیری در دستمزدها بدهد و کارفرمایان هم مشکل پیدا میکنند، اما زمینهای مازاد در اطراف شهرکهای صنعتی زیاد است و این امکان برای دولت وجود دارد که با تخصیص زمین به کارگران بار تورم را بشکند.
به گفته وی بهترین کار این است که به هر کارگر مجرد یک قطعه زمین ۵۰ متری و به هر خانوار چهار نفره یک قطعه زمین ۲۰۰ متری سند بزنند و مشکل مسکن کارگران را حل کنند.
این مقام مسئول کارگری تصریح کرد:به جای کمک هزینه مسکن که دردی از کارگران دوا نمیکند، زمین به کارگران بدهیم تا خودشان انفرادی بسازند یا با تشکیل تعاونیها هزینههای ساخت را تامین کنند.
پیشتر یعقوب رستمی مال خلیفه – معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسایی ۱۴۹ هکتار زمین آماده ساخت مسکن کارگری در شهرکهای صنعتی خبر داده و گفته بود: بیش از ۷۹ هزار کارگر فاقد مسکن در شهرکهای صنعتی و بیش از ۱۱۶ هزار کارگر فاقد مسکن در بخش صنایع بزرگ شناسایی شدهاند و مدارک کارگران شناسایی شده به وزارت راه و شهرسازی با هدف بررسی فرم «ج» ارسال شده است.
در حال حاضر استفاده از ظرفیت تعاونیهای مسکن برای ساخت مسکن کارگری از سوی کارشناسان و فعالان کارگری توصیه میشود، زیرا بهترین و کم هزینهترین مسیر برای رفع دغدغه کارگران، ساخت مسکن در قالب تعاونیهای مسکن کارگری است تا در کوتاهترین زمان ممکن بتوان مشکل خانه دار شدن کارگران را برطرف کرد.
برابر ماده ۱۴۹ قانون کار کارفرمایان مکلفند در جوار کارخانه یا کارگاه، خانه سازمانی برای کارگران بسازند و زمینهای در اختیار خود را به این امر اختصاص بدهند.
