خزانهدار اتحادیه مشاوران املاک تهران با اعلام افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمتهای پیشنهادی مسکن از نیمه دوم امسال، از سرایت هیجانات سیاسی و ارزی به بازار ملک خبر داد و گفت روند رشد قیمت آپارتمان در تهران از حدود سه ماه قبل آغاز شده؛ آن هم در شرایطی که بازار همچنان در رکود دو ساله خود گرفتار است.
شواهد آماری حکایت از آن دارد که بخشی از واحدهای ساختهشده در قالب نهضت ملی مسکن، به جای آنکه به خانوارهای فاقد مسکن و متقاضیان واقعی برسد، سر از سبد دارایی طبقات برخوردار درآورده و به کالایی قابل خرید و فروش در بازار ملک تبدیل شده است. طرحی که با هدف پاسخ به نیاز اقشار متوسط و ضعیف آغاز شد، اکنون در برخی نقاط به ابزاری برای سرمایهگذاری و حفظ ارزش پول بدل شده است. این تغییر مسیر پرسشی جدی را پیش میکشد که چه سازوکارهایی باعث شد واحدهایی که باید مأمن خانهاولیها باشند، به خوراک سفتهبازی ملکی تبدیل شوند.
بازار ویلا در شمال کشور پس از دو سال رکود، بار دیگر جان گرفته و قیمت املاک در استانهای شمالی نسبت به میانه زمستان سال گذشته بهطور چشمگیری افزایش یافته است. بررسیهای میدانی نشان میدهد میانگین قیمت ویلا در مازندران از ۱۲ میلیارد تومان عبور کرده و در گیلان نیز به حدود ۸ میلیارد تومان رسیده است. این رونق با دو شوک قیمتی همراه بوده که نخستین آن پس از جنگ ۱۲ روزه رخ داد و علاوه بر سرمایهگذاران سنتی، حالا نسل جدیدی از خریداران، بهویژه اعضای نسل Z، وارد بازار زمین و ویلا در شمال شدهاند.
صنعت ساختمان بهعنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد، نقشی تعیینکننده در توسعه شهری و ایجاد اشتغال پایدار دارد. این صنعت با پیوند دادن بخشهای مختلف اقتصادی، از تولید مصالح تا خدمات مهندسی، بهعنوان ستون فقرات رشد و نوسازی کشور شناخته میشود.
وزارت راه و شهرسازی با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی و تغییرات سریع بازار مسکن، بیش از پیش در مرکز توجه مردم قرار گرفته؛ آنچه که شهروندان خواهان آن هستند، اقدام عاجل برای کاهش دغدغههای زندگی روزمره و تأمین نیازهای اساسی مسکن و حملونقل است.
متقاضیان طرح ملی مسکن در روزهای اخیر نگرانیهای خود را نسبت به تأخیر در تحویل واحدها، افزایش قیمتها و نبود شفافیت در روند ثبتنام و تخصیص واحدها اعلام کردهاند؛ دلواپسیهایی که صدای بسیاری از مردم را به عنوان بخشی از بزرگترین برنامه ساخت مسکن دولتی ایران به گوش مسئولان رسانده است.
در حالی که بازار اجاره مسکن در واپسین روزهای سال با موج تازهای از التهاب روبهرو شده، مستأجران در آستانه سال نو با این نگرانی وارد سال جدید میشوند که آیا سامانههای الکترونیکی ثبت قراردادها میتوانند ترمز افزایش افسارگسیخته اجارهبها را بکشند یا صرفاً به ابزاری اداری در دل یک بحران عمیقتر تبدیل خواهند شد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری مسکن از آغاز رسمی پروژه «توکنایز مسکن» از هفته آینده خبر داد و اعلام کرد همزمان با امضای تفاهمنامه مشترک با شرکت مجری و صندوق نوآوری و شکوفایی، عملیات اجرایی فروش متری مسکن در قالب توکن آغاز میشود؛ طرحی که به گفته او مستقل از اقدامات شهرداری تهران پیش میرود و میتواند فصل تازهای در سرمایهگذاری ملکی کشور باز کند.
طرح مقابله با «تعارض منافع» در نهادی وابسته به شهرداری تهران که بهطور غیررسمی «اتاق تغییرکاربری» نام گرفته، وارد فاز اجرایی شده است؛ اما تجربه نشان میدهد بستن مسیر رانتهای موسوم به «مجوزهای طلایی» صرفاً با یک دستور اداری ممکن نیست. زمانی که ریاست کمیسیون ماده پنج در اختیار شهردار قرار دارد، او همزمان در موقعیت سیاستگذار، ناظر و ذینفع مالی میایستد؛ ترکیبی که عملاً اجرای بیطرفانه ضوابط طرح تفصیلی را به چالش میکشد و زمینه عبور از مقررات را فراهم میآورد.
وعده ساخت مسکن حمایتی برای تسهیل ازدواج و رفع بحران مسکن مطرح شد، اما فاصله محسوس میان شعار و عمل، همچنان هزاران جوان متقاضی خانه را معلق در بلاتکلیفی نگه داشته است.
