یکی از مهمترین آثار مخرب حضور دلالان در بازار مسکن، ایجاد تقاضاهای کاذب و غیرواقعی است. این افراد با ورود سرمایههای سرگردان و هجوم آوردههای مالی به بازار ملک، تصویری غیرواقعی از حجم تقاضا ارائه میدهند.
این غول تقاضای مصنوعی که ریشه در نیاز واقعی مردم برای سکونت ندارد، سازندگان و فروشندگان را دچار اشتباه در محاسبه عرضه و تقاضا میکند و در نتیجه قیمتها را بیرویه و خارج از توان خرید متقاضیان مصرفی به سمت بالا میراند. چرخه معیوب باعث میشود تا حتی در زمانهای رکود نیز شاهد افزایشهای قیمتی باشیم که توجیه منطقی در شرایط بنیادین اقتصاد کلان ندارند.
علاوه بر ایجاد التهاب در قیمتها، دلالان با اخذ کارمزدهای سنگین و واسطهگریهای متعدد، هزینه نهایی معاملات مسکن را به شدت بالا میبرند. هرچند فعالیت مشاوران املاک قانونی و تحت نظارت جزئی لاینفک معاملات است، اما سوداگرانی که خارج از چارچوب قانون و تنها با هدف نوسانگیری کوتاهمدت فعالیت میکنند، حاشیه سود نامتعارفی را بر کالایی به نام «خانه» تحمیل میکنند. این هزینههای اضافه و پنهان در نهایت از جیب خریداری بیبهره میرود که با هزاران مشکل توانسته وامی اندک برای خانهدار شدن دریافت کند و سود کلان این میانپردهها را به جیب دلالان واریز میکند.
حضور پررنگ دلالان باعث شده تا کارکرد اجتماعی و حیاتی مسکن که تضمین امنیت روانی و فیزیکی خانوادههاست، به فراموشی سپرده شود. در بازاری که سوداگران حکمفرمایی میکنند، ملک دیگر به عنوان یک کالای مصرفی یا یک دارایی مولد برای زندگی دیده نمیشود، بلکه تبدیل به کالایی سرمایوی و ابزاری برای حفظ ارزش پول و دلالی بر میآید.
این تغییر نگرش باعث میشود که بخش بزرگی از واحدهای مسکونی خالی بمانند تا زمانی که قیمتها به مطلوب دلالان برسد، در حالی که همزمان هزاران خانواده جوان اجارهنشین با سختیهای فراوان برای پیدا کردن یک سرپناه مناسب دست و پنجه نرم میکنند.
سوداگری در بازار مسکن مستقیماً بر کیفیت ساختوساز نیز تأثیر منفی میگذارد. دلالان که تنها به فکر سود سریع از طریق فروش امتیاز و پیشفروش هستند، معمولاً فشار زیادی بر سازندگان میآورند تا هزینههای تولید را کاهش دهند تا قیمت نهایی برای فروش دوباره و سریعتر جذابتر باشد. این رویکرد منجر به استفاده از مصالح نامرغوب، کاهش استانداردهای ایمنی ساختمان و دور زدن ضوابط شهرسازی میشود که در بلندمدت ایمنی ساکنان را به خطر میاندازد و پدیدهای به نام «بیکیفیتی ساخت» را در بافتهای شهری گسترش میدهد.
وجود لایههای متعدد دلالی باعث شده تا شفافیت در بازار مسکن به شدت کاهش یابد. قیمتگذاری دستوری و مذاکرات پشت پرده میان دلالان، منجر به خلق قیمتهای دوگانه و غیرشفاف میشود.
رئیس هیئتمدیره اتحادیه مشاوران املاک زنجان گفت: قیمت مسکن در مدت دو هفته ۳۰ درصد افزایش یافته که دلالان در این امر دخیل هستند.
حسن لطفی با انتقاد از نقشآفرینی سایتهای اینترنتی خرید و فروش مسکن، از افزایش ۳۰ درصدی قیمت مسکن در این استان طی ۲۰ روز گذشته خبر داد و گفت: درج قیمتهای غیرواقعی و نجومی در فضای مجازی، بازار مسکن زنجان را با التهاب جدی مواجه کرده است.
رئیس هیئتمدیره اتحادیه مشاوران املاک زنجان افزود: شرایط تورمی حاکم بر جامعه، افزایش شدید قیمت اقلام اساسی، رشد بیسابقه قیمت طلا و کاهش عرضه مسکن، موجب التهاب جدی در بازار ملک شده است.
لطفی با اشاره به اینکه بازار مسکن از شرایط عمومی اقتصاد کشور مستثنی نیست، اظهار کرد: در شرایطی که قیمت طلا به شکل افسارگسیخته افزایش یافته، بسیاری از خانوادههایی که سرمایههای خرد در اختیار دارند، سرمایه خود را به سمت خرید مسکن سوق دادهاند و همین موضوع باعث افزایش تقاضا در بازار شده است.
وی افزود: در حال حاضر در بخش آپارتمان، شاهد افزایش قیمت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی نسبت به یک ماه گذشته هستیم. این در حالی است که عرضه واحدهای مسکونی کاهش یافته و عملاً فایل قابلتوجهی برای پاسخگویی به تقاضای موجود وجود ندارد.
رئیس اتحادیه املاک زنجان با بیان اینکه کمبود عرضه یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت است، تصریح کرد: وقتی عرضه کم میشود و متقاضی زیاد است، بازار به سمت التهاب میرود. در این شرایط، متأسفانه شاهد فعالیت دلالان بیهویت و فاقد مجوز هستیم که از بازاری به بازار دیگر، از طلا و ارز گرفته تا مسکن، حرکت میکنند و به دنبال سودجویی هستند.
وی ادامه داد: بخشی از مشکل فعلی، احتکار مسکن و همچنین قیمتسازی روانی در فضای مجازی است. درج آگهیهای غیرواقعی با قیمتهای نجومی در سایتهایی مانند دیوار، بدون احراز هویت و مالکیت، موجب ایجاد استرس روانی در جامعه و تحریک قیمتها میشود.
لطفی با رد ادعاها مبنی بر نقش بنگاههای املاک در افزایش قیمتها گفت: اگر افزایش قیمتها در اختیار مشاوران املاک بود، سال گذشته که بازار در رکود کامل قرار داشت، شاهد این رشد قیمت نمیبودیم. تا دو ماه پیش بازار کاملاً راکد بود. قیمتها تابع عرضه و تقاضاست و این موضوع خارج از اختیار مشاوران املاک است.
رئیس هیئتمدیره اتحادیه مشاوران املاک زنجان تأکید کرد: مشاور املاک واسطه بین خریدار و فروشنده است و نقشی در تعیین قیمت ندارد. نظارت اتحادیه صرفاً بر عملکرد حرفهای، رعایت قوانین و جلوگیری از تخلفات صنفی است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن در زنجان همزمان با رشد سایر اقلام مصرفی رخ داده است، اظهار کرد: متأسفانه بخش قابل توجهی از این افزایش ناشی از فعالیت سودجویان و دلالانی است که بدون هیچ نظارتی در سایتهایی مانند دیوار اقدام به اعلام قیمتهای نامتعارف میکنند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک زنجان با اشاره به نمونههایی از این نابسامانی افزود: ملکی که تا همین اواخر در یکی از مناطق شهر زنجان حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان معامله میشد، اکنون در فضای مجازی با قیمتی نزدیک به دو برابر آگهی شده که هیچ تناسبی با واقعیت بازار ندارد.
لطفی با تأکید بر اینکه کنترل بازار مسکن عملاً از دست مشاوران املاک خارج شده است، تصریح کرد: امروز دلالان و سودجویان با سوءاستفاده از بسترهای اینترنتی، قیمتهای دلخواه خود را به متقاضیان تحمیل میکنند و این مسئله موجب رکود معاملات رسمی شده است.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی، بسیاری از بنگاههای املاک در زنجان عملاً خرید و فروشی ندارند؛ چراکه بازار به شدت ملتهب و غیرقابل پیشبینی شده و نظارت مؤثری از سوی دستگاههای مسئول بر فعالیت سودجویان در فضای مجازی وجود ندارد.
لطفی با انتقاد از نبود سازوکار کنترلی برای درج آگهیهای مسکن در سایتهای اینترنتی گفت: قیمتهایی که امروز در سایت دیوار منتشر میشود، با هیچ منطق اقتصادی و عقلانی سازگار نیست و لازم است با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، آگهیهای دارای قیمتهای غیرواقعی از این فضا حذف شود.
رئیس هیئتمدیره اتحادیه املاک زنجان تأکید کرد: برای ساماندهی بازار و جلوگیری از افزایشهای لجامگسیخته، باید از نظرات کارشناسی مشاوران املاک دارای مجوز استفاده شود، چراکه این قشر شناخت دقیقی از واقعیتهای بازار دارند.
وی با اشاره به وضعیت ساختوساز در استان زنجان افزود: استان زنجان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن جزو استانهای پیشتاز است و از نظر عرضه، کمبود جدی وجود ندارد، اما با وجود واگذاری واحدها، کاهش محسوسی در قیمتها مشاهده نمیشود که این مسئله نشاندهنده تأثیر عوامل غیرواقعی بر بازار است.
