نظام دستمزدی کشور با وجود اصل قانون کار که مقرر میدارد حداقل حقوق باید بتواند هزینههای زیست یک خانوار را پوشش دهد، در مولفه حق مسکن دچار یک گسست عجیب است.
دهکهای پایین جامعه که اغلب مستأجر هستند، هر ماه با یک کابوس بیپایان مواجه میشوند؛ چرا که مبلغ تعیین شده برای حق مسکن در تاییدیه شورای عالی کار، هیچ تناسبی با اجارهبهرههای واقعی در کلانشهرها و حتی شهرهای کوچک ندارد. این عدم همخوانی باعث شده تا بسیاری از خانوارها ناچار شوند بخش عمدهای از حقوق اصلی خود را صرف رفع کساف اجاره کنند و از سایر نیازهای اساسی مانند خوراک و درمان بزنند.
عجیبتر آنکه در محاسبات کارشناسی، حق مسکن تنها بخشی از هزینه مسکن یک خانوار است و نباید با اجاره کامل خانه برابری کند، اما در عمل، دهکهای پایین حتی همین مبلغ ناچیز را نیز بازوی توانمندی نمیبینند. آنها معتقدند که ارقام تصویب شده بر اساس پارامترهای سالهای گذشته و نرخهای دستکاری شده است نه بر اساس تورم لجامگسیخته مسکن. این شکاف عمیق باعث شده تا احساس بیعدالتی در بین قشر تهیدست دوچندان شود و حس کنند در تصمیمات کلان اقتصادی، سبد هزینه آنها نادیده گرفته میشود.
وقتی صحبت از گلایههای دهکهای پایین میشود، نباید از تصویر دقیق آشپزخانهها و اتاقهای کوچک آنها غافل شد؛ جایی که مبلغ حق مسکن در بهترین حالت فقط میتواند هزینه چند روز اجاره را پوشش دهد. خانوادههای متعدد که درآمد ثابت و کمی دارند، با مشاهده رقمانی مانند مبلغ اندک حق مسکن در فیش حقوقی، دچار یأس و ناامیدی میشوند. این یأس اقتصادی باعث میشود تا برنامهریزی برای آینده فرزندان، هزینههای آموزشی و حتی تفریحات ساده خانوادگی به حاشیه رفته و تمام تمرکز بر صرفجوییهای افراطی برای پرداخت اجاره بها معطوف شود.
از منظر روانشناسی اجتماعی، این فشار مالی ناشی از ناکارآمدی حق مسکن، سلامت روان جامعه هدف را تهدید میکند. کارگری که تمام ماه منتظر حقوقی است که بلافاصله توسط صاحبخانه بلعیده میشود، دچار فرسودگی شغلی و خانوادگی میشود. این قشر معتقدند که مسئولان با توجه به گزارشهای مرکز آمار و افزایش سرسامآور نرخ مسکن، باید در بازنگری دستمزدها نگاهی ویژه و خارج از چارچوبهای معمول به این آیتم داشته باشند تا شاید کمی از بار سنگین هزینهساز اصلی زندگی آنها کاسته شود.
علاوه بر نگاه ناامیدکننده به اجاره، این کمبود حق مسکن باعث شده تا دهکهای پایین به سمت گزینههای نامناسب مسکونی روی آورند؛ محلههای حاشیهای، بافتهای فرسوده و خانههایی با متراژ بسیار کم و استانداردهای پایین. ناکارآمدی در تعیین مبلغ حق مسکن، مستقیماً کیفیت زندگی و حفاظت اجتماعی خانوارهای کمدرآمد را خدشهدار کرده و آنها را در معرض آسیبهای پایدارتری قرار میدهد.
عضو هیات رئیسه مجلس با انتقاد از پایین بودن حق مسکن در فیشهای حقوقی گفت: امروز بخش عمده درآمد کارمندان و کارگران صرف اجاره مسکن میشود و ارقام فعلی هیچ تناسبی با واقعیت جامعه ندارد و حتما باید واقعی سازی شود.
سید جمال موسوی، با تأکید بر ضرورت افزایش حق مسکن کارمندان و کارگران گفت: ارقامی که امروز بهعنوان حق مسکن در فیشهای حقوقی یا احکام کارگزینی کارمندان و کارگران درج میشود، عددی ثابت و غیرواقعی است و هیچ تناسبی با شرایط واقعی جامعه ندارد. امروز حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمد بسیاری از کارمندان و کارگران صرف هزینه اجاره مسکن میشود و عملاً بخش عمده حقوق آنها در این حوزه هزینه میشود.
وی افزود: به نظر من، این موضوع نیازمند تجدیدنظر جدی است و باید یک فکر اساسی برای آن شود. اساساً حق مسکن درجشده در فیشهای حقوقی باید با واقعیتهای جامعه همخوانی پیدا کند و بهصورت واقعی به افرادی که مستأجر هستند یا اقساط مسکن پرداخت میکنند، تعلق بگیرد. باید این موضوع واقعیسازی شود تا در نهایت به یک مبلغ معقول و منطقی برسیم که بتواند تا حدی پاسخگوی وضعیت اجاره مسکن کارمندان و کارگران باشد.
این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: قطعاً این موضوع، موضوع خوبی است و مطمئن هستم اگر بهصورت طرح از سوی نمایندگان یا لایحه از طرف دولت مطرح شود، اکثریت نمایندگان مجلس با افزایش حق مسکن کارمندان، کارگران و همه حقوقبگیران موافقت خواهند کرد.
