هفته جاری سومین جلسه کمیته مزد برای بررسی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ برگزار شد. چندی است در شورای عالی کار موضوع منطقهای کردن حق مسکن کارگران مطرح شده که مورد انتقاد نمایندگان کارگری قرار گرفته است.
پس از سومین جلسه کمیته مزد در روز ۱۳بهمنماه ۱۴۰۴ محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت«حداقل دستمزد صرفاً باید بر مبنای کف هزینههای معیشت تعیین شود و ارتباطی با بهرهوری، منطقه یا صنعت ندارد. منطقهای کردن حق مسکن در صورتی که حق مسکن ۹۰۰هزار تومان است واقعا خجالتآور است. ضمن اینکه وظیفهی دولت این است که مسکن را از کالای سرمایهای به کالای مصرفی تبدیل کند و اگر نمیتواند نباید به سراغ راههایی چون منطقهای کردن حق مسکن برود. بنابراین صحبت در مورد منطقهای کردن مزد، تلف کردنِ وقت کمیته مزد است.»
براساس آمار رسمی بانک مرکزی تورم اجاره مسکن تا پایان دیماه حوالی ۳۵درصد بود، در حالی که حق مسکن کارگری در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ بدون تغییر مانده و بر پایه مصوبه مزدی ۱۴۰۲ پرداخت میشود. بررسی آمارهای بازار مسکن نشان میدهد که تورم اجاره در سال ۱۴۰۳ هم بیش از ۴۰درصد است. به عبارتی حق مسکن کارگران در دو سال اخیر حدود ۷۵درصد از تورم عقب مانده است.
بسیاری از نمایندگان کارگری معتقدند که حق مسکن کارگران در مصوبه مزدی ۱۴۰۵ باید عقبماندگی ۳سال اخیر را جبران کند. احمد میدری، وزیر کار در واکنش به مطالبه کارگران درباره حق مسکن اظهار داشت« در هفته گذشته درباره حداقل دستمزد بحث داشتیم و بحث حق مسکن مطرح شد. کارفرمایان ما علیرغم انتظار در این حوزه پیش قدم شدند و گفتند در حوزه مسکن هرچه کارگران بگویند قبول میکنیم. »
براساس آمارهای غیر رسمی قیمت اجاره از ۱۰ سال اخیر در کلانشهرها بین ۴۰تا ۶۰درصد افزایش یافته است، درحالی که طبق مصوبه دولت نرخ اجارهبها باید ۲۵درصد افزایش یابد.
رشد اجاره مسکن در تابستان ۱۴۰۳ بیش از ۵۰درصد و در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۴۰درصد اعلام شده است. بازار برخلاف مصوبه دولتی عمل کرده و بیشتر قراردادها به صورت توافق فیمابین موجر و مستاجر متعقد شدهاند و بازار اجاره حدود ۱۵تا ۲۰درصد بیشتر از مصوبه دولتی رشد کرده است.
براساس بررسیهای صورت گرفته در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی،حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمد بسیاری از کارمندان و کارگران صرف هزینه اجاره مسکن میشود و عملاً بخش عمده حقوق آنها در این حوزه هزینه میشود.
