کاهش زمان صدور پروانههای ساختمانی یکی از درخواستهای کلیدی سرمایهگذاران و فعالان صنعت ساختمان است. مدیریت شهری و دولت با استناد به مصوبه چهار سال پیش شورایعالی شهرسازی و معماری، در تلاش هستند تا این مشکل را برطرف کنند. این اقدام به منظور تسهیل فرآیند دریافت مجوزها و جذب سرمایهگذاری در حوزه ساختوساز انجام میشود.
اگرچه معاونت شهرسازی شهرداری درخصوص پیشنهادات مطرحشده برای کاهش زمان صدور پروانه شفافسازی نکرده، اما طبق متن پیشنویس جلسه دولت و مدیریت شهری اینگونه برمیآید که همچنان صدور پروانه، در مسیر دریافت استعلام از سازمانها و نهادهای مختلف، فرآیندی زمانبر باقی خواهد ماند. درحالی صدور پروانه ساخت در شهر تهران یک تا ۲ سال معطلی دارد که در اتحادیه اروپا این زمان ۶۰ روز بوده و مدیران شهری این بازه زمانی را طولانی و مُخل فعالیت میدانند و خواهان کاهش زمان صدور این مجوز به ۴۰ روز هستند.
فعالان و سرمایهگذاران ساختمانی همواره از زمان طولانی صدور پروانه ساخت گلایه داشته و دارند. در سالهای اخیر با توجه به جهش تورم، درخواست سرمایهگذاران ساختمانی برای کاهش زمان صدور پروانه شدت بیشتری یافتهاست، چراکه در میانه جهشهای تورمی اخیر، انتظار در صف صدور پروانه به مفهوم افزایش هزینه ساختوساز است.
کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی مطالبهای جدی از سوی فعالان زنجیره ساختمان از حلقه ابتدایی این زنجیره یعنی سرمایهگذاران و سایر حلقههای این زنجیره است. در چنین شرایطی تقریبا یک ماه قبل مدیریت شهری از اجرای طرح آزمایشی برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران و آغاز این فرآیند به شکل پایلوت از منطقه۸ تهران خبر داد، اما داده بیشتری درخصوص پیشنهادات مطرح شده از سوی مدیریت شهری اعلام نشد.
در این زمان گروه مسکن رسانه ما به کرات خواستار گفتوگو یا دریافت متن از طرح پیشنهادی معاونت شهرسازی برای کاهش زمان صدور پروانه شد، اما متاسفانه مدیریت شهری عزمی برای اعلام عمومی این طرح نداشت؛ این در حالی است که اعلام عمومی طرح در مرحله اجرای آزمایشی فرصتی برای شنیدن نظرات فعالان صنعت ساختمان فراهم میکند و میتواند بخشی از ایرادات مطرح را مرتفع کند.
رسانه ما با استناد به پیشنویس صورتجلسهای در تاریخ ۲۱ دی ماه امسال با موضوع «تسریع و تسهیل در فرآیندهای اداری مرتبط با ساختوساز استانها» به بررسی بخشی از پیشنهادات مطرح برای کاهش زمان صدور پروانهساخت، پرداخت.
احتمالا این پیشنویس بخشی از فرآیندی است که مدیریت شهری برای کاهش زمان صدور پروانه دنبال میکند. در بخش اول اینصورت جلسه آمده است؛ در راستای اجرای مصوبه چهارم مرداد سال۱۴۰۰ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، موضوع آییننامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی مقرر شد؛ فرآیند صدور پروانه ساختمان در شهرداری تهران حداکثر از ابتدای سالآتی، به شکل سهمرحلهای امکانپذیر باشد، بنابراین در حالی دولت و مدیریت شهری بهعنوان سیاستگذار بخش مسکن به موضوع کاهش زمان صدور پروانه ورود کردهاند که مصوبه قانونی آن مربوط به ۴ سالقبل بودهاست. فرآیند پیشنهادی تعریفشده در مرحله اول شامل صدور پروانه شهرسازی، در گام بعدی شامل صدور پروانه تخریب و گودبرداری و در گام سوم شامل صدور پروانه احداث ساختمان است.
مرحله بعدی در اینصورت جلسه تعیین ناظر است؛ فارغ از شیوه انتخاب ناظر، محولشدن مرحله انتخاب ناظر به زمان صدور پروانه ساخت و نه پیش از آن، گامی در مسیر کاهش هزینه ساختوساز خواهد بود. از نکات حائزاهمیت در بررسی این صورتجلسه پابرجا ماندن لزوم اخذ استعلام از نهادهای مختلف است. بهعنوان نمونه در بخش پروانه شهرسازی آمده است: «کنترل نقشههای معماری از لحاظ کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی، عرض معابر، سطح اشغال، تراکم، تعداد طبقات، محل تودهگذاری و... مندرج در طرح جامع و تفصیلی و سایر استعلامات لازم.» همچنین در بخش صدور پروانه ساخت آمده است: «ارائه کلیه مدارک موردنیاز اعم از نقشههای اجرایی ممهور به مهر و امضای مهندسان طراح، معرفی مهندسان ناظر رشتههای انتخابشده توسط سازمان نظاممهندسی، ارائه تاییدات مرتبط با سایر دستگاهها مانند سازمان آتشنشانی، ارائه تاییدیه بیمه کارگران، مجری ذیصلاح و...»
منوطکردن دریافت مجوزها به اخذ سایر استعلامات از سایر دستگاهها و مجریان ذیصلاح به مفهوم پابرجا ماندن بوروکراسی اداری طولانی و غیرقابلپیشبینی در مسیر صدور پروانه ساخت است؛ در واقع بهرغم آنکه طرح مشترک دولت و مدیریت شهری، کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی را دنبال میکند، اما از نحوه نگارش و لزوم اخذ مجوزها اینگونه برمیآید که قرار نیست تغییر شگرفی در زمان صدور پروانه انجام شود و سرمایهگذاران ساختمانی همچنان در گرو دریافت استعلامهای گسترده هستند. در عینحال در این جلسه سقف زمانی برای صدور پروانه درنظر گرفته نشده و این ایراد دوم وارده به این پیشنویس است. البته در شرایطی که صدور پروانه در گرو دریافت استعلامهای متعدد از سازمانهای مختلفی است که حتی ذکر نام تمام آنها در متن پیشنویس میسر نیست، طبیعتا تعیین سقف زمانی نیز راه بهجایی نمیبرد.
ایراد سوم حذف مسیر الکترونیکی و شفاف از بخشی از فرآیند صدور پروانه و اجازه ارتباط با سیستم و بدنه مدیریت شهری است که زمینه فساد و امضای طلایی ایجاد خواهدشد. بهنظر میرسد مدیریت شهری درصدد است تا با تسهیل فرآیند کنترل نقشه، اولین گام عملیاتی برای کاهش زمان صدور پروانه را بردارد، اما روش پیشنهادی بهدلیل ایجاد ارتباط مستقیم میان سازنده و مدیریت شهری میتواند وضعیت را به لحاظ ایجاد امضای طلایی پیچیده کرده و درواقع به عقیده برخی کارشناسان، یادآور ساختوساز با امضای طلایی در دهه۷۰ تهران باشد.
فرشید پورحاجت، کارشناس بخش مسکن در ارزیابی طرح مدیریت شهری برای کاهش زمان صدور پروانه گفت: بخش گستردهای از طولانیشدن زمان صدور پروانهساخت به لزوم اخذ مجوزهای متعدد از دستگاههای مختلف بازمیگردد. بخشی از این استعلامها فراقانونی بوده و تنها کارکرد آنها زمانبرشدن صدور پروانه ساخت است که تاثیر آن بر افزایش هزینه ساخت و فرار سرمایهگذار بخشخصوصی از صنعت ساختوساز دیگر عیان شدهاست. در این شرایط مدیریت شهری و دولت درصدد برآمدهاند تا با امضای قراردادی مشترک، زمان صدور پروانه را کاهش دهند. این قرارداد بهدلیل پابرجا ماندن اغلب مراحل و استعلامها لزوما نمیتواند تاثیری در کاهش زمان صدور پروانه برجای بگذارد، اما بهدلیل تغییر مراحل کار، اندکی از هزینه سرمایهگذار ساختمانی میکاهد.
وی ادامهداد: در حالحاضر مهندس ناظر در ابتدای مسیر دریافت پروانه ساختمانی انتخاب میشود و بنابراین دستمزد پرداختی به مهندس ناظر برای یک بازه مشخص، در حالی به ناظر اعطا میشود که هنوز پروانه ساخت دریافت نشده و کار شروع نشدهاست، اما در طرح پیشنهادی جدید قرار است که ابتدا طراحی انجام و تایید شده و سپس سازنده برای دریافت استعلامهای موردنیاز به مدیریت شهری برود و پس از دریافت این استعلامها و همزمان با معرفی مجری به شهرداری، ناظر نیز انتخاب شود. این تغییر شیوه مراحل کار باعث کاهش هزینه ساختوساز خواهدشد و گامی مثبت از سوی سازندگان تلقی خواهد شد.
حامد خانجانی، کارشناس بخش مسکن از چالش سرمایهگذاران ساختمانی برای اخذ «استعلامهای گوناگون» در فرآیند صدور پروانه گفت و تاکید کرد: تا زمانیکه صدور پروانه ساخت نیاز به اخذ استعلام از ارگانها و سازمانهای مختلف و پراکنده دارد، بعید است که بتوان زمان صدور آن را به میزان قابلتوجه و اثرگذاری کاهش داد. درواقع پراکندگی مسوولیت باعث طولانیشدن زمان صدور پروانه میشود. در چنین شرایطی طبیعتا مدیریت شهری نمیتواند محدودیت حداکثر زمان برای صدور پروانه را داشتهباشد، چراکه کل فرآیند کار در اختیار این سازمان نیست.
وی ادامهداد: اگر تمامی مراحل صدور پروانه در یک نهاد قوی مدیریت شهری انجام میشد، بهنحویکه این سازمان مسوول اخذ تمامی استعلامها در سامانهای یکپارچه بود، امکان کاهش واقعی و درخور زمان صدور پروانه مهیا بود، اما در شرایط کنونی که مدیریت شهری در کشور چنین جایگاهی ندارد، بعید است که وعده کاهش زمان صدور پروانه محقق شود. البته در خرداد ماه امسال مدیریت شهری درصدد برآمد تا انتخاب مهندسناظر را از حیطه عملکردی سازمان نظام مهندسی خارج کرده و در واقع حیطه عملکردی این نهاد را گستردهتر کند؛ اما با توجه به ساختار کنونی مدیریت شهری، این تصمیم لزوما درست نیست، چراکه میتواند به کاهش کیفیت ساختمانها بینجامد.
